سياستگذاري مبتني بر دانش

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89403
سياستگذاري مبتني بر دانش

با اين تفاوت كه قيمت‌گذاري دارو در وزارت بهداري و بهزيستي، با توافق ميان عرضه‌كننده (اعم از توليد‌كننده و واردكننده)، با درنظرگرفتن نظرات سازمان‌هاي بيمه گر وبا افزودن درصدي سود به هزينه‌هاي اظهار شده توسط عرضه‌كننده انجام مي‌گرفت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ‌و نظارت تام دولت بر نظام دارويي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قيمت‌گذاري دارو را برعهده گرفت.

به‌نظر مي‌رسد از آنجا كه بخش عمده صنايع توليد‌كننده دارو در داخل كشور و تمام وارد‌كنندگان داروي ساخته شده متعلق به دولت يا نهادهاي حاكميتي بودند و با توجه به شرايطي اضطراري كه كشور در آن قرارداشت، تا پايان جنگ و شروع دوران بازسازي كشور، نياز چنداني به اعمال ساز و كاري مدون و منطبق با قانون براي قيمت‌گذاري دارو احساس نمي‌شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در همكاري با سازمان صنايع ملي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و سازمان برنامه و بودجه، وظيفه قيمت‌گذاري دارو را برعهده داشت. انقباض اقتصادي و محدوديت‌هاي ارزي نيز سبب شده بود تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر توليد داخلي دارو، ترويج توليد و واردات با نام ژنريك، محدود نگاه داشتن فهرست رسمي‌داروهاي كشور و به حداقل رساندن واردات داروهاي ساخته شده، هدف خود را دسترسي مردم كشور به دارو با ارزان‌ترين بهاي ممكن قراردهد.

سياست‌هاي انقباضي دولت (كه عمدتاً متأثر از شرايط ويژه دوران جنگ تحميلي بود) موجب شد كه قيمت دارو (مثل بسياري ديگر از اقلام تحت نظارت دولت) در طول دهه 1360، حتي به قيمت‌هاي جاري، ثابت بماند. در سال 1367، قيمت‌گذاري دارو سر و شكلي قانوني گرفت و تبصره 3 اصلاحي ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني، مسئوليت قيمت‌گذاري «هرنوع دارو و مواد بيولوژيك ساخت داخل كشور يا وارداتي» را به كميسيوني خاص واگذار كرد. بايد به خاطر داشت كه تا پايان جنگ و آغاز برنامه پنج ساله نخست توسعه، ارز تخصيص يافته به توليد و واردات دارو صرفاً ارز به بهاي دولتي بود و علت اصلي ثابت ماندن قيمت دارو در اين دوره زماني به سبب همين حمايتي بود كه دولت از دسترسي به دارو به عمل مي‌آورد.

اما با عملياتي شدن برنامه نخست توسعه و چند نرخي شدن ارز دردسترس بخش دارو و با تصويب شوراي اقتصاد (مصوبه 702-34 به تاريخ 24/5/1372) به كارگيري ارز شناور براي تامين مواد كمكي و بسته‌بندي صنعت داروسازي و تامين « قسمتي از ارز مواد مؤثر توليد دارو» آغاز شد.

وضع موجود

وضع موجود ماحصل مصوبه‌هاي متعدد از سال 1367 تاكنون درنظام تامين وتعيين قيمت كالا وخدمات (سبد حمايتي) است كه از شاخصه‌هاي آن اين است كه: دارو از جمله كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري است و مشمول قيمت‌گذاري است. همچنين شاخصه ديگر آن است كه نظام قيمت گذاري دارو و فرآورده‌هاي بيولوژيك پس از كارشناسي لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براساس مفاد تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحيه مربوط به قانون مقررات دارويي به تصويب مي‌رسد.

اصول و مبناي محاسباتي قيمت‌گذاري دارو، طبق ضوابط مجمع عمومي‌سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و با درنظر گرفتن هزينه‌هاي واقعي توليد و واردات به اضافه سود عادله است.

با اندكي دقت در مسير تاريخي ساز و كارهاي قيمت‌گذاري در ايران، چند مفهوم اساسي را مي‌توان دريافت. از جمله اين‌كه چرخش‌ها و گسست‌هايي كه در چگونگي قيمت‌گذاري داروهاي انساني در گذشته رخ داده، تابعي از جو غالب اقتصادي، سياسي، اجتماعي و البته بهداشتي و درماني كشور بوده است. در سال‌هاي دهه 1350 و همزمان با افزايش ناگهاني درآمد كشور، قيمت‌گذاري با آساني نسبتاً زيادي انجام مي‌پذيرفت و سازوكار سختگيرانه‌اي بر قيمت‌گذاري دارو حاكم نبود.

با پيروزي انقلاب اسلامي، بنياد نهاده شدن نظام نوين دارويي كشور، آغاز جنگ تحميلي و محدوديت‌هاي شديد ارزي، سازوكار قيمت‌گذاري داروهاي انساني براي‌گذار از بحران، متمركز و جدي شد. در متن برنامه پنج ساله اول توسعه و با چند نرخي شدن بهاي ارز در دسترس بخش دارو، دركنار آغاز پرداخت يارانه ريالي به داروها، طبيعتاً پاي نهادهايي به غيراز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي (كه از تصميم سازان كلان در برنامه‌ريزي‌هاي ارزي و اعطاي يارانه‌ها بودند، مثل شوراي اقتصاد و سازمان حمايت مصرف‌كننده و توليد كننده) به عرصه قيمت‌گذاري دارو باز شد.

مداخله ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در سال 1373 و سپس ستاد اقتصادي هيأت دولت را در سال 1378 در نرخ‌گذاري دارو مي‌توان ناشي از بحران‌هاي تورمي- ارزي مبتلا به كل كشور در اين دو مقطع دانست. تورم افسارگسيخته سال‌هاي 74-1373 و افت ناگهاني بهاي نفت خام (به‌عنوان مهم‌ترين منبع درآمد ارزي دولت) درسال‌هاي 77- 1376 زمينه ساز آن شد تا هيأت وزيران براي مهار بازار كالاها وخدمات «اساسي، حساس و ضروري » مستقيماً وارد عمل شود وگروهي از كالاها را از طريق اهرم‌هاي در اختيار كابينه مديريت كند.

واپسين مصوبه ستاد اقتصادي هيأت دولت را در نظام تعيين قيمت كالاها و خدمات تدوين «سبد حمايتي» بايد برشمرد. هرچند كه در اين مصوبه، قيمت‌گذاري دارو بر مبناي مفاد تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحيه مربوطه به قانون مقررات امور دارويي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شده، اما بندهاي ديگر همين مصوبه و اساساً روح حاكم برآن، دلالت بر زمينه‌اي اقتصادي دارد كه بهاي ارز در آن چند نرخي است و هنوز پديده‌اي به نام ارز شناور (با قيمت وسهميه بندي دولتي) در آن حاكم است.

فضاي حاكم بر چند و چون قيمت‌گذاري دارو در ايران در دو دهه گذشته تحت نفوذ ساختار اقتصادي و فرايندهاي اجرايي دولتي در سال‌هاي نخستين پس از پيروزي انقلاب اسلامي باقي مانده است. ساختار حاكميت عمودي دولت بر صنعتي كه بخش اعظم مالكيت آن در اختيار خود دولت و يا نهادهاي متصل به حاكميت بود، ايجاب مي‌كرد كه در دوران عسرت با دارو همان رفتاري را پيش گيرد كه با بسياري ديگر از كالاهاي سهميه‌بندي شده در پيش گرفته بود. نگاه دولت به دارو در مقوله قيمت‌گذاري، همان نگاه به صنايعي بوده است كه بدون سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و با فناوري ثابت سي سال پيش قادرند نيازهاي كشور را برآورده كنند.

بنابراين، نيازي به تجديد نظر در ساز و كار قيمت‌گذاري آنها نيست. از سوي ديگر، رد پاي پيش فرض اقتصادي با مسير انقباضي را مي‌توان در طبقه‌بندي دارو و در سبد حمايتي مشاهده كرد. با آنكه قيمت‌گذاري دارو از معدود مواردي است كه ساز و كار قانوني كاملا دقيق و صريح براي آن پيش‌بيني شده است، اما تجربه هجده سال گذشته نشان مي‌دهد كه دولت اين ساز و كار را كافي ندانسته و براي دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان و نيز بودجه محدود خود، نهادهايي را به غيراز كميسيون قانوني قيمت‌گذاري مسئول دانسته و به كار گرفته است.

احتمال دارد كه اين امر، از ماهيت چند بعدي معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سرچشمه گرفته باشد. از آنجا كه فرض مي‌شود معاونت غذا و دارو به‌طور همزمان دو مسئوليت (احيانا متناقض) دفاع از حقوق شهروندان و حمايت از صنايع داخلي را برعهده دارد، اين نگراني وجود داشته است كه معاونت غذا و دارو حقوق شهروندان و دولت را در مقابل منافع صنايع حمايت نكند. بنابراين، نهادهايي همچون سازمان حمايت مصرف‌كننده و توليد‌كننده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقاطع مختلف، نقش‌‌هاي كليدي در امر قيمت‌گذاري دارو ايجادكرده‌اند. اميد است با اتخاذ سياست‌هاي علمي و ايجاد فضاي رقابت در عرصه توليد با كيفيت مطلوب‌تر اقدام‌هاي لازم صورت گيرد.

منبع: همشهری

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27433s, 19q