بنابر گزارش برنامه توسعه سازمان ملل UNDP، مبنای اصلی سرمایه انسانی، توسعه انسانی شناخته شد و هسته اصلی توسعه انسانی <زندگی سالم> مردم قلمداد شد و نهایتا در کنار آن آموزش، کاهش فقر و تنگدستی و آزادیهای سیاسی قرار گرفتند. روشن شد که توسعه انسانی هدف اصلی توسعه است و توسعه اقتصادی ابزار رسیدن به این هدف اساسی. در سال 2000 در نشست هزاره که بزرگترین نشست سران برای سیاستگذاری در اداره جهان بود، 189 کشور خود را مکلف کردند برای <توسعه پایدار> و <ریشهکنی فقر> مبارزه کنند. آنها هدف مشخصی را معرفی کردند و استراتژیهای روشنی برای رسیدن به آنها تعریف نمودند که به <اهداف توسعه هزاره> معروف شدند.
به دنبال آن، 53 کشور جهان که در وضعیت مختلف اقتصادی قرار داشتند گزارشی از وضعیت خود را برای کاهش فقر ارائه نمودند و آنها نشان دادند که سرمایهگذاری در زمینه <سلامت> فقر را نیز کاهش داده است. میزان این سرمایهگذاری افزایش سهم سلامت و آموزش از درآمد ناخالص ملی GDP از 6 درصد به 9 درصد بوده است. اهداف توسعه هزاره شامل 8 هدف میشوند که 4 هدف آن مستقیما مرتبط با سلامت بودند. 2 هدف به طور غیرمستقیم و 2 هدف دیگر هم نتیجه رسیدن به 6 هدف قبلی بودند. این اهداف به عنوان شاخصهای ارزشیابی توسعه پایدار معرفی شدند و دنیا قبول کرد که کشورها را با این شاخصها اندازهگیری کنند. هسته مرکزی نیل به اهداف توسعه پایدار <سرمایهگذاری برای تامین سلامتی مردم> است که شاخصههای آن عبارتند از: این سهم بنابر آمار منتشره 7/5 درصد و در مقایسه با کشورهای مشابه پایین است. افزایش این سهم تا 9 درصد به عنوان هدف مشخص شده است. سهم سلامت در کشورهای در حال توسعه بالاتر از 9 و در کشورهای توسعهیافته بالاتر از 12 درصد و در کشور آمریکا بالاتر از 16 درصد درآمد ناخالص ملی است. در حال حاضر این سهم در کشور ما بسیار غیرمنطقی بوده و به رقم 60 درصد نزدیک میشود. در حالی که در هیچیک از شاخصهای جهانی و حتی کشورهای مشابه به 20 درصد نمیرسد. افزایش این سهم میتواند در تامین سلامت جامعه به خصوص افراد فقیر و نیازمند معضل درست کرده و با ایجاد حلقه معیوب فقر را در کشور تشدید کرده و پایههای توسعه را بلرزاند. خوشبختانه در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم، هدف این شاخص را در برنامه به کاهش زیر 30 درصد در طول این برنامه (چهارم) تعیین کرده است که متاسفانه در سال سوم برنامه نهتنها سهم مردم کمتر نشده است بلکه روند فزایندهای نیز داشته است که نگرانکننده است. در حین گزارش عملکرد برنامه توسعه چهارم، ریاست محترم جمهوری به راحتی از ماده 90 عبور کردند و ظاهرا سرمایهگذاری برای تامین سلامت مردم از اولویت برخوردار نیست! گران شدن خدمات سلامت، پیدایش شیوههای مدرن تشخیصی و درمانی بیماری در کشور، انجام پیچیدهترین اعمال جراحی و نیز پیدایش بیماریهای نوظهور مسائلی هستند که نمیتوان انکار کرد!
در حال حاضر به دلیل گران شدن خدمات پزشکی، 8 درصد افرادی که یک بار در بیمارستان بستری میشوند دچار سیکل معیوب <فقر و سلامتی> میشوند و از نظر اقتصادی به وضعیتی گرفتار میشوند که هرگز از چاه عمیق فقر و بیماری بیرون نمیآیند و این امر موجب شده است که ما از نظر تامین عدالت سرمایهگذاری برای سلامت مردم زیر سوال برویم. متاسفانه بررسی ارقام کمی بودجه بخش سلامت در طول 15 سال گذشته نشان میدهد که نهتنها افزایش منطقی (به دلیل افزایش هزینه) پیدا نکرده است بلکه حتی نتوانسته است جبران نرخ تورم سالیانه در هزینههای اقتصادی را بنماید و این روند کاهش همچنان باقی بوده و در سالهای اخیر تشدید نیز شده است که طرح نمایندگان در تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی نمونهای از این بحرانها است. ماحصل این کاهشهای روشن در سرمایهگذاری در سلامت مردم به عوارض تلخی در اقتصاد و سلامت فرد و خانواده و در نتیجه مملکت منجر خواهد شد. بر اساس مقالات علمی، اقتصادی، امروزه سرمایهگذاری در سلامت سودآورترین سرمایهگذاریها از نظر اقتصادی خوانده میشود و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در حالی که انتظار بازگشت یک دلار در سرمایهگذاریهای معمولی 5/1-2/1 دلار است، در سلامت این رقم حداقل 3 و در بسیاری از موارد تا 10 دلار میشود.
سخن آخر
1- خواستار سرمایهگذاری مناسب برای سلامت مردم و اجرای دقیق ماده 90 قانون توسعه برنامه چهارم هستیم.
2- با گسترش و پوشش جامع بیمه همگانی و یکسانسازی آن که وظیفه اصلی وزارت رفاه است، رابطه پولی بین مثلث پزشک - بیمار -بیمارستان به زبان <بیمه> تغییر یابد.
3- برای پاسخگویی به نیازهای مردم به نحوی سرمایهگذاری و برنامهریزی شود که <درمان بیماری> دغدغه هیچ فرد ایرانی نباشد.
نورالدین پیرمؤذن-مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
نظر شما