دود كردن سلامت، به قيمت تفنن

۱۳۸۶/۱۱/۰۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9430
دود كردن سلامت، به قيمت تفنن

رئيس اتحاديه قهوه خانه‌داران تهران از دستور رئيس‌جمهوري به وزيران كشور و بهداشت و درمان براي توقف در برخورد با قهوه‌خانه‌داران خبر داد؛ دستوري كه واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشت.

خبر روز شنبه منتشر شد: با دستور رئيس‌جمهوري مبني بر عدم برخورد با قهوه خانه‌ها، بعد از ابلاغ اين حكم از سوي وزارت كشور، قليان در مراكز مجاز و با مجوز اتحاديه آزاد مي‌شود.

علايي، رئيس اتحاديه قهوه خانه‌داران اين‌طور گفته بود كه اين دستور با درخواست اين اتحاديه و براي جلوگيري از بيكاري فعالان اين حرفه روز 30 دي‌ماه صادر شده است.

در واكنش به اين خبر، مدير كل روابط عمومي وزارت بهداشت در اظهار نظري كه كاملا با خبر نقل شده تضاد داشت، گفت: بر اساس آنچه ما شنيده‌ايم رئيس‌جمهوري از وزارت بهداشت و وزارت كشور خواسته است جلوي افراط و تفريط در برخورد با قهوه‌خانه‌داران عرضه‌كننده قليان گرفته شود اما قانون بايد اجرا شود.

با اين حال كارشناسان و فعالان مبارزه با استعمال دخانيات چه در وزارت بهداشت و چه در بخش غيردولتي، همچنان بر اجرايي شدن كامل آيين‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانيات، به‌عنوان قانون مصوبه مجلس تأكيد دارند.

به هر حال مخالفيم!

بهزاد ولي‌زاده، كارشناس دبير‌خانه كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهري و با اشاره به اين كه ما هنوز دستور صريح رياست‌جمهوري را در مورد عدم جمع‌آوري قليان از قهوه‌خانه‌هاي داراي مجوز دريافت نكرده‌ايم و نمي‌توانيم در اين مورد نظر نهايي بدهيم، مي‌گويد: نگاه ما همچنان اين است كه انواع مواد دخاني زيان‌بار هستند و هيچ تفاوتي با هم ندارند.

وي معتقد است: با توجه به گرايش شديد جوانان به قليان، مجبوريم استثنايي براي هيچ كدام از اماكن عمومي قائل نشويم چون به‌نظر ما هيچ كدام از اين اماكن تفاوتي با هم ندارند و تا حد توانمان هم در راستاي هدف خود اقدام مي‌كنيم.

ولي‌زاده با تأكيد بر اين كه ما كنوانسيون كنترل دخانيات را تصويب كرده‌ايم و طبق مفاد آن كنوانسيون حتي يك مكان اختصاصي هم نمي‌توانيم براي استعمال دخانيات قائل شويم، ادامه مي‌دهد: اگر قرار است دستوري خلاف اين ابلاغ شود، بايد در بخش معاونت سلامت وزارت بهداشت و همچنين با حضور نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسي قرار گيرد، چون به هر حال آيين‌نامه اجرايي قانون جامع مبارزه با دخانيات در هيات دولت مطرح شده است.

با اين وجود و در شرايطي كه به عقيده كارشناسان سازمان بهداشت جهاني، قليان يك معضل عمده سلامت در منطقه مديترانه شرقي است، كارشناس دبير‌خانه كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، مي‌گويد: اگر ما بخواهيم به‌عنوان مسئولان وزارت بهداشت استعمال قليان را آزاد بگذاريم، در واقع به نسل آينده خيانت كرده‌ايم.

به گفته وي، اگرچه برخورد يا عدم برخورد به هر حال طبق صلاحديد مقامات است، اما از نظر وزارت بهداشت هيچ كدام از قهوه‌خانه‌ها هيچ مجوزي ندارند و اگر هم تصويب شود كه اين اماكن از نظر عرضه قليان آزاد باشند، باز هم به معني عدم مخالفت ما نخواهد بود.

اين در حالي است كه به گفته ولي‌زاده در يكي از مفاد قانون مبارزه با دخانيات هر گونه تحريك و تشويق به مصرف دخانيات ممنوع است و ابلاغ چنين دستوري خود يك عامل تحريك‌كننده محسوب مي‌شود.

وي خاطر‌نشان مي‌كند: قليان بايد به‌طور كامل جمع شود و با اين كه ما يك دستگاه دولتي هستيم، درصورت اجرايي شدن دستور جديد به صلاحديد سياستمداران علاوه بر اين كه نگراني خود را ابراز مي‌كنيم، از طريق قوانين بين‌المللي هم آن را پيگيري خواهيم كرد.

هيچ استثنايي وجود ندارد

اما در اين ميان و با وجود مخالفتي كه از نظرات مسئولان و كارشناسان وزارت بهداشت برداشت مي‌شود، نعمت‌الله سيف، كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز با تأكيد بر اين كه ما مجري قانوني هستيم كه تحت عنوان قانون كنترل دخانيات مصوب سال 1385 به وزارت بهداشت رفت تا آيين‌نامه آن با 26 ماده به تصويب برسد و به دستگاه‌هاي اجرايي فرستاده شود، به همشهري مي‌گويد: در ماده 7 اين آيين‌نامه ذكر شده كه به منظور حفظ سلامت عمومي و مبارزه با استنشاق تحميلي دخانيات در اماكن عمومي، استعمال اين مواد در اماكن عمومي به‌طور كلي ممنوع شود.

به گفته وي، اماكن عمومي در ماده يك بند 8 اين قانون تعريف شده‌اند و شامل تمام قهوه‌خانه‌ها مي‌شوند.

وي ادامه مي‌دهد: وزارت بهداشت هم كه وظيفه اطلاع‌رساني به مردم در مورد انواع بيماري‌هاي ناشي از استعمال دخانيات را دارد، حتي اگر آيين‌نامه‌اي مبني بر عدم جمع‌آوري قليان از بعضي از اماكن ابلاغ شود، نبايد چنين چيزي را بپذيرد، چون در غيراين صورت بر خلاف رسالتش عمل كرده است.

كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطر نشان مي‌كند: ما فشار را شايد از روي قهوه‌خانه‌ها كم كنيم ولي وظيفه اصلي خود را كه همان آگاه كردن مردم از مضرات دخانيات است را فراموش نمي‌كنيم.

واكسيناسيون فرهنگي نكرديم

در مقابل موضع‌گيري مخالف اغلب كارشناسان، عده‌اي ديگر نيز با مثبت ‌خواندن نسبي آزاد‌گذاشتن مشروط قليان در بعضي از قهوه‌خانه‌ها، ضعف اصلي را باز هم در آيين‌نامه اجرايي قانون جامع مبارزه با دخانيات مي‌دانند.

دكتر هومن شريفي، قائم‌مقام مركز تحقيقات مبارزه با دخانيات با اشاره به اين كه آيين‌نامه مبارزه با استعمال دخانيات زير نظر ستادي است كه رياست آن به عهده رئيس‌جمهوري است و در نهايت او تصميم مي‌گيرد كه سياست‌ها چه موقع و به چه صورت اجرا شوند، مي‌گويد: نكته مهم اين است كه در كشورهاي اروپايي كه از ابتداي ژانويه استعمال دخانيات در تمام اماكن عمومي ممنوع شد، از سال 2005 ميلادي آمادگي ذهني چنين اقدامي را به مردم دادند به‌طوري كه مردم اين كشورها مي‌دانستند در چنين تاريخي دخانيات از تمام اماكن جمع خواهد شد.

وي ادامه مي‌دهد: آيين‌نامه اجرايي قانون جامع مبارزه با دخانيات هم طرحي بود كه به همت نهاد‌هاي مختلف به اجرا در آمد ولي آمادگي و پذيرشي از سوي مردم در اين امر وجود نداشت و ما در واقع هيچ‌گونه واكسيناسيون فرهنگي و فكري پيش از اجراي چنين قانوني نكرديم چون تمام اقداماتمان ضربتي و ناگهاني بود.

به عقيده اين كارشناس اگر قرار است حرف رئيس‌جمهوري اجرا شود، بايد ضمانت اجرايي هم داشته باشد، يعني بايد اين سؤال مهم در اين ميان مطرح شود كه اگر قرار است قليان در بعضي از اماكن با مجوز مجاز باشد، آيا چنين اقدامي روي افزايش اطلاعات مردم در مورد آثار زيان‌بار قليان اثري دارد؟

معاون مركز تحقيقات مبارزه با استعمال دخانيات توضيح مي‌دهد: در تمام رويكردهاي پيشگيري در دنيا يك سري از برخوردهاي هميشگي وجود دارد و اين رويكردها گاهي اوقات موفق بوده‌اند و گاهي هم به‌طور كامل ناموفق عمل كردند.

وي در تشريح اين برخوردها ادامه مي‌دهد: برخوردهاي ناموفق شامل برخوردهاي زورمدارانه يا مقابله‌اي هستند به اين صورت كه هر جا استعمال دخانيات وجود داشت، نيروي انتظامي با آن به شدت برخورد كند، چنين اقداماتي شايد به صورت كوتاه‌مدت موفقيت‌آميز باشند اما به‌طور كلي ناموفق هستند.

دكتر شريفي با بيان اينكه يكي ديگر از نواقص آيين‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانيات اين است كه در مواقع بحراني مثل اعتراض صنف قهوه‌داران در مورد جمع‌آوري كامل قليان  راهكاري پيشنهاد نكرده است، خاطرنشان مي‌كند: اميدوارم حرف رئيس‌جمهوري آگاهي و آمادگي مردم براي پذيرش قانون جامع مبارزه با دخانيات را زياد كند، چون آخرين آمار در مركز تحقيقات مبارزه با استعمال دخانيات نشان مي‌دهد كه تنها 9درصد مردم از آيين‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانيات اطلاع دارند و ما نمي‌توانيم تنها از اين 9 درصد انتظار داشته باشيم كه آگاهي‌شان در مورد مضرات دخانيات بالا رود.

به گفته او بايد اين آمار را حد‌اقل به 50درصد برسانيم و بعد از مردم در اجرا كردن قانون انتظار داشته باشيم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.26142s, 18q