وزارت بهداشت حاضر به عذرخواهي از هموفيلي‌ها نيست

۱۳۸۶/۱۲/۱۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9969
وزارت بهداشت حاضر به عذرخواهي از هموفيلي‌ها نيست

و گفت: « لازم است نسبت به تمامي خريدهايي از اين دست، دقت، بررسي و كارشناسي دقيق و همه جانبه انجام پذيرد.»

آيت‌الله دري نجف‌آبادي در اين نامه تصريح مي‌كند كه درصورتي كه تمام شرايط و ضوابط مربوط رعايت شده و كشور مبدا و صادر‌كننده سهل‌انگاري كرده باشد، بايد تمام خسارت‌هاي مربوطه را جبران و دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين موضوع را پيگيري نمايند و بديهي است بايد هرگونه خسارتي به بيت‌المال و دستگاه‌هاي عمومي، به وسيله عوامل مقصر و سهل‌انگار جبران شود.

هموفيلي‌ها؛ پيگيران حقوق شهروندي

اوايل دهه 70، سازمان انتقال خون ايران با شركت فرانسوي «مريو» قرارداد واردات فرآورده‌هاي خوني براي مصرف پالايشگاه‌هاي داخلي انتقال خون منعقد كرد. پس از مصرف اولين فرآورده‌هاي خوني اين شركت، گروهي از بيماران هموفيلي به بيماري‌هاي هپاتيت C و ايدز مبتلا شدند و پس از آن بود كه گروهي از مبتلايان به اين بيماري‌هاي خوني، از سازمان انتقال خون ايران شكايت كردند.

 در سال 76 اين پرونده به‌طور رسمي روي ميز قاضي قرار گرفت و بررسي آن تا 1380 طول كشيد. شاكيان پروندة موسوم به «هموفيلي‌ها» با تحت پيگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حكم زندان چند نفر از مسئولان اين سازمان را از قوة قضائيه بگيرند، اما تنها اين امر نمي‌توانست كافي باشد.

پرونده تا آن زمان سيري كيفري داشت و با محكوم شدن برخي از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، مي‌رفت كه به حاشيه بيفتد ولي با تغيير وكيل پرونده، مسير رسيدگي به آن نيز عوض شد.

گران‌ترين وكيل مدافع ايراني

وكالت پروندة هموفيلي‌ها در سال 1381 به دكتر علي صابري، وكيل پايه‌يك دادگستري سپرده شد. دكتر صابري با وجود نابينايي مادرزادي‌اش چشم پرونده حقوقي هموفيلي‌ها شد. او با پيروزي در اين پرونده به گران‌ترين وكيل مدافع ايراني شهرت يافت، چرا كه ميزان ديه براي ۹۷۴ بيمار، حدود ۱۸ ميليارد تومان بود كه با احتساب هزينه درمان گذشته بيماران، ۲۷۰ ميليون تومان ديگر نيز به آن اضافه شد كه در مجموع حدود ۲۰ ميليارد تومان مي‌شود.

به تدريج وكيل مدافع هموفيلي‌ها پرونده را به سمت حقوقي شدن برد و در اين ميان بيش از هزار و 230 دادخواست دريافت ضرر و زيان به دستگاه قضائي ارسال شد. همين تغيير مسير پيگيري از كيفري به حقوقي، جبران خسارت‌هاي مالي بيماران را در پي داشت.

وكيل پروندة هموفيلي‌ها در توضيح چگونگي تغيير مسير پرونده مي‌گويد: «در مسير كيفري، موكلان فقط به قصاص متهمان پرونده مي‌رسيدند كه اين مسئله به‌هيچ‌وجه خسارت‌ها را جبران نمي‌كرد.» صابري براي كار خودش به مادة 11 قانون مسئوليت مدني استناد مي‌كند، چون براساس اين ماده، وزارت بهداشت به نمايندگي از دولت مسئوليت تامين و حفظ سلامت شهروندان را به‌عهده دارد و چون موكلان از يكي از سازمان‌هاي تابع وزارت بهداشت خسارت ديده بودند، دولت (وزارت بهداشت) موظف به جبران خسارت بود.

3 حكم براي خطاكاران

بدين ترتيب از سال 81 شاكيان هموفيلي به جاي به زندان انداختن مسئولان امر، ترجيح داد كه از راه‌هاي حقوقي كارشان را پيش ببرد. صدور حكم نهايي 2 سال تمام طول كشيد تا آنكه خرداد 83 حكمي صادر شد 3 قسمتي: «نخست، تامين ضرر و زيان و پرداخت خسارت معنوي و مادي به بيماران؛ دوم، تامين هزينه‌هاي درمان حال و آيندة خواهان؛ و سوم، عذرخواهي رسمي بالاترين مقام وزارت بهداشت از بيماران آلوده‌شده و خانواده‌هاي قربانيان و انعكاس آن در رسانه‌هاي گروهي.»

اجرا نشدن حكم سوم!

در اين ميان هرچند مرحله اول و دوم حكم اجرا شد، اما هنوز مرحله سوم عملي نشده است.

احمد قويدل، مديرعامل كانون هموفيلي ايران به اجراي بخش سوم حكم دادگاه درخصوص پرونده هموفيلي‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «براساس ابلا‌غ واحد اجراي احكام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، اين دو مجموعه مي‌بايست از افرادي كه در اين پرونده آلوده شده‌اند، عذرخواهي كند.»

به اعتقاد قويدل، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، در پاسخي كه به واحد اجراي احكام فرستادند، خود را از اين عذرخواهي مبرا دانسته‌اند و اين نشان مي‌دهد واحدهاي حقوقي اين دو مجموعه هيچ مطالعه‌اي روي حكم دادگاه نداشته‌اند؛ چون موضوع عذرخواهي از بيماران راجع به بي‌توجهي درخصوص آلوده‌شدن آنان نيست، بلكه عذرخواهي از خواهان‌ها براي نسبت دادن آلودگي به بيماران، از راه‌هاي ديگر به غيراز خون است.

نسبت دادن اين آلودگي به بيماران آلوده شده و مادران آنان، موجب رنجش خاطر و نگراني «خواهان‌ها» شد و به نوعي توهين به مادران آنان بود.

در اين ميان هرچند دكتر باقر لنكراني، گاهي به‌طور ضمني از كرده وزارت‌هاي بهداشت قبلي عذرخواهي كرد، اما هيچ كدام از اين عذرخواهي‌ها معناي رسمي و اعلام از رسانه گروهي ندارد.

انعقاد خونِ دل هموفيلي‌ها دارو ندارد!

دكتر زهرا عباسپور درباره بيماري هموفيلي مي‌گويد: «هموفيلى، نوعى بيمارى ارثى خونريزى دهنده و نوعى اختلال در انعقاد خون است. در كودكان مبتلا به هموفيلى به‌دليل كمبود فاكتورهاى انعقادى خون و يا فقدان كامل اين فاكتورها، توانايى بندآوردن خونريزى وجود ندارد.»

هر زخمي در اين بيماري مي‌تواند مرگ‌آور باشد، اما وقتي زخم‌ها از صورت فيزيكي خود خارج ‌شود و زخم‌هاي روحي جاي آن را بگيرد، آن زمان هيچ داروي انعقادي، نمي‌تواند خوني كه از دل بيماران و قربانيان اين پرونده ريخته شده را بند بياورد. عذرخواهي رسمي هرچند بندآور اين خون نيست، ولي بي‌‌گمان مرهم ناتوان و كوچكي است روي اين زخم!

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.34518s, 19q