و گفت: « لازم است نسبت به تمامی خریدهایی از این دست، دقت، بررسی و كارشناسی دقیق و همه جانبه انجام پذیرد.»
آیت‌الله دری نجف‌آبادی در این نامه تصریح می‌كند كه درصورتی كه تمام شرایط و ضوابط مربوط رعایت شده و كشور مبدا و صادر‌كننده سهل‌انگاری كرده باشد، باید تمام خسارت‌های مربوطه را جبران و دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را پیگیری نمایند و بدیهی است باید هرگونه خسارتی به بیت‌المال و دستگاه‌های عمومی، به وسیله عوامل مقصر و سهل‌انگار جبران شود.
هموفیلی‌ها؛ پیگیران حقوق شهروندی
اوایل دهه 70، سازمان انتقال خون ایران با شركت فرانسوی «مریو» قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد كرد. پس از مصرف اولین فرآورده‌های خونی این شركت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود كه گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شكایت كردند.
در سال 76 این پرونده به‌طور رسمی روی میز قاضی قرار گرفت و بررسی آن تا 1380 طول كشید. شاكیان پروندة موسوم به «هموفیلی‌ها» با تحت پیگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حكم زندان چند نفر از مسئولان این سازمان را از قوة قضائیه بگیرند، اما تنها این امر نمی‌توانست كافی باشد.
پرونده تا آن زمان سیری كیفری داشت و با محكوم شدن برخی از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، می‌رفت كه به حاشیه بیفتد ولی با تغییر وكیل پرونده، مسیر رسیدگی به آن نیز عوض شد.
گران‌ترین وكیل مدافع ایرانی
وكالت پروندة هموفیلی‌ها در سال 1381 به دكتر علی صابری، وكیل پایه‌یك دادگستری سپرده شد. دكتر صابری با وجود نابینایی مادرزادی‌اش چشم پرونده حقوقی هموفیلی‌ها شد. او با پیروزی در این پرونده به گران‌ترین وكیل مدافع ایرانی شهرت یافت، چرا كه میزان دیه برای ۹۷۴ بیمار، حدود ۱۸ میلیارد تومان بود كه با احتساب هزینه درمان گذشته بیماران، ۲۷۰ میلیون تومان دیگر نیز به آن اضافه شد كه در مجموع حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود.
به تدریج وكیل مدافع هموفیلی‌ها پرونده را به سمت حقوقی شدن برد و در این میان بیش از هزار و 230 دادخواست دریافت ضرر و زیان به دستگاه قضائی ارسال شد. همین تغییر مسیر پیگیری از كیفری به حقوقی، جبران خسارت‌های مالی بیماران را در پی داشت.
وكیل پروندة هموفیلی‌ها در توضیح چگونگی تغییر مسیر پرونده می‌گوید: «در مسیر كیفری، موكلان فقط به قصاص متهمان پرونده می‌رسیدند كه این مسئله به‌هیچ‌وجه خسارت‌ها را جبران نمی‌كرد.» صابری برای كار خودش به مادة 11 قانون مسئولیت مدنی استناد می‌كند، چون براساس این ماده، وزارت بهداشت به نمایندگی از دولت مسئولیت تامین و حفظ سلامت شهروندان را به‌عهده دارد و چون موكلان از یكی از سازمان‌های تابع وزارت بهداشت خسارت دیده بودند، دولت (وزارت بهداشت) موظف به جبران خسارت بود.
3 حكم برای خطاكاران
بدین ترتیب از سال 81 شاكیان هموفیلی به جای به زندان انداختن مسئولان امر، ترجیح داد كه از راه‌های حقوقی كارشان را پیش ببرد. صدور حكم نهایی 2 سال تمام طول كشید تا آنكه خرداد 83 حكمی صادر شد 3 قسمتی: «نخست، تامین ضرر و زیان و پرداخت خسارت معنوی و مادی به بیماران؛ دوم، تامین هزینه‌های درمان حال و آیندة خواهان؛ و سوم، عذرخواهی رسمی بالاترین مقام وزارت بهداشت از بیماران آلوده‌شده و خانواده‌های قربانیان و انعكاس آن در رسانه‌های گروهی.»
اجرا نشدن حكم سوم!
در این میان هرچند مرحله اول و دوم حكم اجرا شد، اما هنوز مرحله سوم عملی نشده است.
احمد قویدل، مدیرعامل كانون هموفیلی ایران به اجرای بخش سوم حكم دادگاه درخصوص پرونده هموفیلی‌ها اشاره می‌كند و می‌گوید: «براساس ابلا‌غ واحد اجرای احكام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این دو مجموعه می‌بایست از افرادی كه در این پرونده آلوده شده‌اند، عذرخواهی كند.»
به اعتقاد قویدل، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، در پاسخی كه به واحد اجرای احكام فرستادند، خود را از این عذرخواهی مبرا دانسته‌اند و این نشان می‌دهد واحدهای حقوقی این دو مجموعه هیچ مطالعه‌ای روی حكم دادگاه نداشته‌اند؛ چون موضوع عذرخواهی از بیماران راجع به بی‌توجهی درخصوص آلوده‌شدن آنان نیست، بلكه عذرخواهی از خواهان‌ها برای نسبت دادن آلودگی به بیماران، از راه‌های دیگر به غیراز خون است.
نسبت دادن این آلودگی به بیماران آلوده شده و مادران آنان، موجب رنجش خاطر و نگرانی «خواهان‌ها» شد و به نوعی توهین به مادران آنان بود.
در این میان هرچند دكتر باقر لنكرانی، گاهی به‌طور ضمنی از كرده وزارت‌های بهداشت قبلی عذرخواهی كرد، اما هیچ كدام از این عذرخواهی‌ها معنای رسمی و اعلام از رسانه گروهی ندارد.
انعقاد خونِ دل هموفیلی‌ها دارو ندارد!
دكتر زهرا عباسپور درباره بیماری هموفیلی می‌گوید: «هموفیلى، نوعى بیمارى ارثى خونریزى دهنده و نوعى اختلال در انعقاد خون است. در كودكان مبتلا به هموفیلى به‌دلیل كمبود فاكتورهاى انعقادى خون و یا فقدان كامل این فاكتورها، توانایى بندآوردن خونریزى وجود ندارد.»
هر زخمی در این بیماری می‌تواند مرگ‌آور باشد، اما وقتی زخم‌ها از صورت فیزیكی خود خارج شود و زخم‌های روحی جای آن را بگیرد، آن زمان هیچ داروی انعقادی، نمی‌تواند خونی كه از دل بیماران و قربانیان این پرونده ریخته شده را بند بیاورد. عذرخواهی رسمی هرچند بندآور این خون نیست، ولی بی‌‌گمان مرهم ناتوان و كوچكی است روی این زخم!
نظر شما