رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با اشاره به نقش طرح پزشک خانواده در تحقق عدالت در سلامت اظهار داشت: بدون امضای تفاهم نامه موجود از سوی وزارت رفاه، طرح پزشک خانواده در شهرها اجرا نمی شود.

دکتر محمد اسماعیل مطلق که در نشستی درباره برنامه زمانبندی رویکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده عدالت در سلامت سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: سیاست های عدالت در سلامت باید بیشتر به صورت عملی  عینی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مثلا به سمت توانمند نمودن مردم به اتخاذ شیوه های زندگی سالم تر و کاهش شکاف بین فقیر و غنی هدایت شود لذا برقراری عدالت در سلامت مستلزم کاهش موانع موجود در ابعاد مختلف است و در حال حاضر برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده یکی از این برنامه ها در راستای تحقق عدالت در سلامت است.

وی پزشک خانواده را بهترین و موثرترین استراتژی در جهت خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر، زنان باردار، کودکان، افراد مسن و ... جامعه با نگرش سلامت محوری عنوان و تاکید کرد: با اجرای طرح پزشک خانواده هر فردی مسئول سلامت خود را می شناسد و هر پزشک و تیم سلامت تحت امر وی نیز جمعیت تعریف شده تحت پوشش خود را شناخته و پرونده سلامت خانوار تشکیل می شود لذا هیچ کس از دریافت خدمات سلامتی محروم نمی ماند.

رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت یاد آور شد:از سال 84 تاکنون، طرح پزشک خانواده با منابع تخصیصی، پوشش مناسبی را از نظر سهولت دسترسی به خدمات سطح یک برای حدود 22 میلیون نفر از اقشار محروم فراهم کرده است که طبق برنامه بنا داریم با تامین منابع آن از سوی وزارت رفاه، امسال در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت را به آن اضافه نماییم و اگر اعتبارات مناسب و مورد نیاز به این طرح اختصاص یابد حدودا 31 میلیون نفر جمعیت کشور که عمدتا در مناطق محروم هستند از خدمات طرح پزشک خانواده بهره مند خواهند شد.

مطلق هشدار داد که اگر حمایت های لازم از طرح پزشک خانواده صورت نگیرد تبعات منفی زیادی برای نظام سلامت خواهد داشت ما معتقدیم در سه سال اخیر با اجرای این طرح توانسته ایم حدود 3000 میلیارد تومان از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری کنیم از تبعات دیگر اجرا نشدن این طرح می توان به از بین رفتن اعتماد مردم به برنامه ها، هدر رفتن منابع مالی و از بین فتن تمام تلاش های انجام شده در زمینه اصلاح نظام سلامت، اجرایی نشدن برنامه چهارم توسعه، عدم تکافوی اعتبارات نظام سلامت، هزینه های کمرشکن درمان برای مردم و پرداخت زیاد از جیب مردم برای سلامت اشاره کرد.

وی در پایان افزود: یکی از راه های حل  فصل این چالش، واگذاری اعتبارات مربوط به نظام ارجاع و پزشک خانواده به وزارت بهداشت می باشد که در واقع متولی اجرای این طرح است و در صورت داشتن کسری اعتبارات، با توجه به عنایت ریاست جمهور، از طریق منابعی که ایشان دستور خواهند داد، جبران خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت: ما مطمئن هستیم اگر چنانچه در شهرهای زیر 100 هزار نفر نیز این طرح اجرا شود از هدر رفتن هزاران میلیارد تومان دیگر از منابعی که توسط بیمه ها و مردم هزینه می شود جلوگیری خواهد شد.

دکتر علویان معاون سلامت وزارت بهداشت نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، نقش مرکز مدیریت بیماری های این معاونت را در بررسی و مداخله عوامل اجتماعی در کنترل بیماریها مهم دانست و تاکید کرد: معاونت سلامت اولین جایی است که باید عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مردم را بنا به وظیفه حاکمیتی خود در اولویت قرار دهد.

لازم به ذکر است ، در جلسه فوق پرفسور روی کارل هیل، استاد اقتصاد سلامت دانشگاه یورک انگلستان درباره توزیع عادلانه منابع در سیستم های سلامت سخنرانی کرد و تجربیات خود را در این زمینه در اختیار مسئولان وزارت بهداشت قرار داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha