سلامت نیوز : سه هزار میلیارد تومانی که قرار بود از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت و سلامت اختصاص داده شود در حالی منتفی شد که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته سازمان‌های بیمه گر را به عنوان دریافت‌کننده این بودجه اعلام کرد؛ مبلغی که در صورت اختصاص آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانست بخشی از مشکلات سلامت کشور را کاهش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ این اتفاق در حالی روی داد که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از این اظهار کرده بود این مبلغ برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت، جدای از بودجه سال 93 این وزارتخانه با تصویب مجلس تعلق خواهد گرفت و 90 درصد آن به‌طور قطع تحقق خواهد یافت. اما به رغم همه این پیش‌بینی‌ها سازمان‌های بیمه گر موفق شدند این اعتبار را از آن خود کنند و براساس بند الحاقی اصلاح شده به تبصره 9 لایحه بودجه، از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود.

به این ترتیب، قرار است صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف سازمان بیمه سلامت ایرانیان و نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای 20هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران مصرف شود.

این اتفاق در حالی روی می‌دهد که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تازه‌ترین موضعگیری خود با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها به دلیل گرفتن منابع از وزارت بهداشت گفت: بیمه‌ها با این توجیه که ارائه‌کننده خدمات نباید خود خریدار خدمات باشد، منابع را از وزارت بهداشت گرفتند. وی افزود: قول داده بودیم شبکه فرسوده بهداشتی کشور اصلاح شود و قرار بود با این اعتبار 3 هزار میلیارد تومانی در این جهت حرکت کنیم و زیرساخت یکپارچه‌ای را برای شبکه بهداشتی کشور بخصوص در روستاها و حاشیه شهرها که هیچ چیز ندارند، ایجاد کنیم، از طرفی 5/8 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که ازهیچ گونه امکانات بهداشتی برخوردار نیستند و پرستاران ما 22 ماه است کارانه و اضافه کار نگرفته‌اند، با این وضع بی‌تردید نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط فعلی در نظام سلامت داشت.

انتقاد از عملکرد بیمه‌ها، تنها به گفته‌های وزیر بهداشت خلاصه نمی‌شود ونایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمود فاضل نیز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به وضعیت نابسامان بازار دارو با توجه به بودجه تصویبی برای سال آینده اظهار کرده است: با انتقال اعتبار سه هزار میلیاردی از وزارت بهداشت به بیمه‌ها قطعاً بودجه دارو هم به‌طور کامل تخصیص داده نمی‌شود واین در حالی است که یکی از اهداف تصویب این بودجه، سامان‌یابی حوزه دارو بود.
فاضل همچنین اضافه کرده بود در صورت تحقق این بودجه می‌توانستیم بخشی از زخم‌های کهنه وزارت بهداشت را التیام دهیم تا بیماران نادر و سرطانی تا حدی دلگرم باشند و بدانند که هم درمان و هم دارویشان با تسهیلات و تخفیفات بیشتری در دسترس‌شان قرار می‌گیرد.

 اعتراض لاریجانی به حذف ۳ هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از اعتراض وزیر بهداشت به انتقال ۳هزار میلیارد تومان از بودجه وزارتخانه تحت مدیریتش به بیمه‌ها، در واکنش به تصویب این مصوبه که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز به آن معترض بود با اشاره به ابهام در مصوبه اخیر مجلس درباره نحوه هزینه کرد و متولیان مالیات سلامت، گفت: مصوبه قانونی براساس آیین نامه داخلی نمی‌تواند در کمیسیون تلفیق اصلاح شود از این رو از رئیس این کمیسیون می‌خواهیم که برای رفع این ابهام چاره‌ای بیندیشد.

او با وارد دانستن تذکر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر وجود ابهام در مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 93 به سازمان بیمه سلامت ایرانیان به جای وزارت بهداشت، اظهار کرد: قطعاً این موضوع باید در کمیسیون تلفیق بار دیگر بررسی شود. زیرا هم‌اکنون متولی اموری مانند تأمین تجهیزات بیمارستانی، مصارف هیأت امنای ارزی و بیمه بیماران صعب العلاج در بند الحاقی به تبصره 9 مشخص نیست. از طرفی دیگر مصوبه قانونی براساس آیین نامه داخلی مجلس نمی‌تواند در کمیسیون تلفیق اصلاح شود از این رو از رئیس این کمیسیون می‌خواهیم که برای حل این ابهام چاره‌ای بیندیشد.

پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در تذکری با اشاره به مصوبه روز پنجشنبه، 17 بهمن مجلس گفت: قطعاً این مصوبه به علت حذف عبارت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد دارای ابهام است زیرا در بند الحاقی به تبصره 10 آمده است که سازمان فوق باید نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی و مصارف هیأت امنای ارزی اقدام کند. این درحالی است که این اقدامات از وظایف سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیست. در دولت‌های گذشته اعتباراتی برای حمایت از این حوزه اختصاص داده می‌شد اما آن دولت‌ها این اعتبارات را محقق نمی‌کردند اما خوشبختانه دولت جدید برای حمایت از حوزه سلامت مصمم است.

حسینعلی شهریاری بر لزوم رفع ابهام بند الحاقی به تبصره 10 تأکید کرد و گفت: به‌طور حتم با مصوبه کنونی اقدامات و وظایفی مانند تأمین تجهیزات بیمارستانی، مصارف هیأت امنای ارزی و بیمه بیماران صعب العلاج در بلاتکلیفی قرار می‌گیرد از این رو این موضوع باید رفع ابهام شود. از طرفی دیگر در مصوبه مذکور صددرصد از منابع اعتباری در اختیارسازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفته، این درحالی است که هنوز این سازمان به‌طور واقعی تشکیل نشده است.