سلامت نیوز : مسوولان وزارت بهداشت، سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان نظام‌پزشکی در آخرین جلسه شورایعالی بیمه نسبت به افزایش سرانه درمان در سال آینده به رقم 21‌هزارو500تومان به توافق رسیده‌اند. در حال حاضر خبر تاییدنشده خبرگزاری «ایسنا»، حاکی از تعیین سرانه درمان سال آینده به مبلغ 21‌هزارو500تومان دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ به‌طوری که، دونفر از اعضای شورایعالی بیمه ضمن تایید تعیین سرانه درمان سال آینده به میزان 21‌هزارو500تومان، در مورد رشد تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش دولتی از رشد 41 تا 44‌درصدی تعرفه‌ها در این بخش خبر دادند. جلسه 52 شورایعالی بیمه در حالی امروز با حضور وزرای بهداشت و رفاه برگزار می‌شود که قرار است تعیین تعرفه‌های درمانی بخش دولتی و کلیات تعرفه‌های بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. این درحالی است که پس از تصویب تعرفه‌های بخش دولتی در شورای‌عالی بیمه، تعرفه‌ها در هیات دولت مصوب و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود تا در نهایت توسط این وزارتخانه برای پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی در بخش دولتی به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شود.

یکی از اعضای این شورا ، با اشاره به اینکه بر اساس رشد قابل توجه اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر میزان رشد 41 تا 44‌درصدی تعرفه‌های درمان در بخش دولتی تحت پوشش درخواهد آمد، در مورد تعرفه‌های بخش خصوصی و میزان پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر در این بخش اظهار کرد: رشد تعرفه‌ای درمان در بخش خصوصی مشخص نیست، اما رشد تعرفه‌های بخش خصوصی هر میزان هم که باشد، پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر در این بخش به میزان تعهدات بیمه‌ها بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی خواهد بود.

وی همچنین از تعیین تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی و کاهش تعرفه‌های تشخیصی درمانی این بخش با بخش دولتی خبر داد و گفت: واقعی‌شدن قیمت خدمات درمان، بالابردن کیفیت خدمات درمانی و رشد منابع بخش خصوصی از دیگر دستورات جلسات شورایعالی بیمه تا پیش از پایان سال است. بر اساس اخبار قبلی قرار است تا پیش از پایان سال تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسیده و ابلاغ شود تا با آغاز سال نو به مرحله اجرا درآید، این در حالی است که تنها 15روز تا پایان سال‌جاری باقی‌مانده و خدمت‌رسانی درمانی به بیماران بر اساس تعرفه‌های جدید طی سال آینده نیازمند تصویب و ابلاغ میزان تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی در شورایعالی بیمه و هیات‌دولت تا پیش از پایان سال است.

شاخص «سرانه درمان»، یکی از شاخص‌های ارزیابی سرمایه‌گذاری در سلامت و میزان اهمیت این بخش در نگاه برنامه‌ریزان است. در سال‌های گذشته، به علت برآوردهای غیرکارشناسی و غیرواقعی همواره و در تمام سال‌های اخیر «سرانه درمان» تقریبا 50‌درصد سرانه واقعی تعیین شده است. در سال 1391، 86درصد سرانه واقعی درمان حدود 25‌هزارتومان بود اما سرانه‌ای که تبدیل به قانون شد 11‌هزارو700تومان بود. همچنین در سال‌جاری مسوولان رقم 14‌هزارتومانی را برای سرانه درمان مصوب کرده بودند که منجر به تحمیل فشار‌های زیادی به مردم شد. پایین‌بودن سرانه درمان که خود نتیجه پایین‌بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است، باعث می‌شود که مردم حتی نتوانند به‌راحتی از خدمات بهداشتی- درمانی استفاده کنند.

مهم‌ترین نتیجه پایین‌بودن سرانه درمان، تحمیل فشار سنگین هزینه‌های درمانی بر دوش مردم و افزایش بیش از حد متعارف «سهم مردم از هزینه‌های درمان» در کشور است. براین اساس هم مسوولان سازمان نظام‌پزشکی سال‌هاست که اعتراضاتی نسبت به افزایش پایین تعرفه‌های درمانی داشته‌اند، به‌طوری‌که علیرضا زالی، رییس سازمان نظام‌پزشکی، پیش از این عنوان کرده بود: «برای سال 1392 پیشنهاد نظام‌پزشکی افزایش ۴۳‌درصدی این تعرفه‌هاست، سرانه درمان هم باید در بودجه سه‌برابر شود در غیر این صورت شاهد افزایش زیرمیزی و افت سلامت مردم خواهیم بود.» بر این اساس به نظر می‌رسد، افزایش 40‌درصدی سرانه درمانی نمی‌تواند مرهم مناسبی برای افزایش 44‌درصدی تعرفه‌های درمانی باشد، چراکه بر اساس اعلام کارشناسان، در صورت افزایش 44‌درصدی تعرفه‌های درمانی، سرانه درمان باید به میزان سه‌برابر افزایش پیدا کند، در غیر این صورت، مردم در حوزه‌های درمانی با فشارهای زیادی برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان خود مواجه می‌شوند.