در اصول 43، 30، 29، 21، 3 قانون اساسی بر موضوع سلامت و آموزش تاكید شده است . اصل 29 قانون اساسی ، تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را وظایف دولت بر شمرده و آمده است : " برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیكاری ، پیری ، از كار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ، دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك به یك افراد كشور تامین كند . "
در اصل 43 قانون اساسی ، تامین نیازهای اساسی مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده در بند 12 اصل 3 برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه های تغذیه ، مسكن ، كار و بهداشت مورد تاكید قرار گرفته است . حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست در اصل 21 قانون اساسی یادآوری شده است . اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی بر فراهم كردن آموزش تحصیلات عالی رایگان تا حد خودكفایی كشور تاكید دارد .
از طرفی به دلیل اعتقاد مبنایی انقلاب اسلامی در تامین عدالت اجتماعی و تامین سلامت برای همه ، در سیاستهای كلان كشور در برنامه های توسعه اول تا چهارم به موضوع سلامت توجه ویژه شده است . مواد 84 تا 94 و همچنین مواد 96 ،97 و103 قانون برنامه پنج ساله چهارم به طور روشن وظایف بخش سلامت در خصوص تحقق عدالت را مشخص كرده است . در ماده 84 موضوع امنیت غذا و تغذیه در كشور و تامین سبد غذایی مطلوب و كاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه مورد توجه قرار گرفته است . در ماده 40 همین قانون موضوع تامین عدالت اقتصادی در سلامت مورد توجه قرار گرفته و به صراحت بیان كرده است كه مهم سلامت از درآمد ناخالص ملی باید از5.7 درصد تا پایان برنامه پنج ساله چهارم به 7 درصد برسد و سهم پرداخت مردم به 30 درصد كاهش یابد و سهم بودجه عمومی به 75 درصد ارتقا یابد .
ماده 91 قانون بر برقراری نظام پزشك خانواده و ارجاع و ماده 92 بر درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی تاكید دارد ماده 86 و 97 برنامه چهارم توسعه ، دولت مكلف به اجرای برنامه كاهش آسیب در معتادان و گروههای آسیب پذیر و در اولویت قرار دادن برنامه های كاهش آسیب نموده است .
ماده 96 نیز تامین غذای سالم و كافی و توانمند كردن مردم و موضوع نیازهای اساسی توسعه را مورد توجه قرار داده است .
در راستای اجرای قوانین فوق تلاش های گسترده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمانهای مرتبط روز به روز در حال سرعت و شتاب است .
قوانین هر كشور گویای جایگاه سلامت نزد حاكمیت آن كشور است . با توجه به نقش سلامت در توسعه و پیشرفت كشور و نهادینه شدن شعار " انسان سالم; محور توسعه پایدار " در تدوین و تصویب قوانین ، به موضوع سلامت اهمیت ویژه داده شده است .
نظر شما