به گزارش  فارس به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشكی ‌شهاب‌الدین صدر در این نامه ضمن ابراز تأسف از نقض اختیارات قانونی سازمان نظام پزشكی درباره تعیین تعرفه خدمات پزشكی در بخش غیردولتی به بهانه نظارت بر كیفیت خدمات این بخش و واگذاری اختیار تعیین تعرفه‌ها به وزارت بهداشت و وزارت رفاه تأكید شده است «بند ك ماده 3 قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی مصوب 25/1/1383 تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی را جزء اختیارات این سازمان به شمار می‌آورد و از زمان ابلاغ قانون نظام پزشكی در روزهای پایانی سال 1383 و آغاز فعالیت دوره اخیر نظام پزشكی در ابتدای سال 1384، تعرفه‌های مصوب سازمان نظام پزشكی به صورت یك جانبه توسط دولت وقت لغو شد و با تداوم این وضعیت در دولت جدید، تاكنون هرگز مصوبه مجلس محترم درباره اختیار قانونی نظام پزشكی برای تعیین تعرفه خدمات پزشكی در بخش غیردولتی مجالی برای اجرا نیافته است. شاید در سابقه قانون گذاری میهن‌اسلامی تا به حال كمتر سابقه داشته كه قانون مصوب مجلس پیش از آن كه مجال و فرصت اجرا بیابد و آثار آن مورد ارزیابی قرار گیرد، این چنین نقض شود.»
وی در پایان این نامه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به بازتاب منفی گسترده نقض اختیار سازمان نظام پزشكی در جامعه پزشكی و تأثیرات نامطلوب و عواقب ناگواری كه در ارایه خدمات پزشكی به همراه خواهد داشت، از رئیس و نمایندگان محترم مجلس درخواست كرده تا برای حذف بند یاد شده در جریان تصویب بودجه سال 1386 تدبیر كند.
‌در پی درخواست سازمان نظام پزشكی، كمیسیون‌های «بهداشت و درمان» و «برنامه و بودجه» مجلس پیشنهاد حذف بند یاد شده را كه اساسا فاقد ماهیت بودجه‌ای است از لایحه بودجه سال 1386 تصویب كرده‌اند.