چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۷ - ۰۰:۰۰
کد خبر: 12485

معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی با اشاره به تخلفات انتظامی جامعه پزشكی و قرار گرفتن پزشكان عمومی در رده اول تخلفات، با تاكید براینكه شرح وظایف مدونی در رابطه با حیطه اختیارات درمانی پزشك عمومی در دست نیست، گفت: درصد شكایت پزشكان عمومی از نظر درمانی بالا نیست بلكه انجام برخی مسایل جانبی خارج از علم پزشك عمومی، جامعه پزشكان عمومی را در رده اول تخلفات انتظامی قرار می‌دهد.

دكتر نیك‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تخلفات جامعه پزشكان عمومی و قرار گرفتن آنها در رده اول تخلفات انتظامی، تصریح كرد: زمینه‌های تخلفات انتظامی پزشكان عمومی باید در ابعاد مختلف بررسی شود كه آیا واقعا این پزشكان در رده اول تخلفات انتظامی قرار دارند یا نه.

وی با بیان اینكه در حال حاضر حدود 75 هزار پزشك عمومی و 35 هزار متخصص و فوق تخصص در رشته‌های مختلف پزشكی عضو سازمان نظام پزشكی هستند؛ افزود: پزشكان عمومی ادعا دارند كه «با توجه به جمعیت بالای آنها نسبت به دیگر گروه‌های پزشكی چگونه ممكن است در ردیف اول تخلفات انتظامی قرار گیرند». باید بررسی شود كه آیا تخلفات انتظامی پزشكان عمومی مربوط به مباحث درمان است یا مسایل جانبی دیگر.

دكتر نیك نژاد گفت: ابتدا باید از نظر فرهنگی بررسی شود كه آیا همه این 75 هزار پزشك عمومی، از لحاظ كاری ثابت و تثبیت شده و مطب به صورت آزاد برخوردارند یا در واحدهایی تحت اختیار افراد دیگر مشغول به فعالیت هستند. از آنجا كه سالانه حدود دو هزار تا سه هزار و 500 نفر از رشته‌های مختلف پزشكی فارغ التحصیل می‌شوند؛ دولت و سازمان‌های وابسته به آن وظیفه دارند در امر مشكلات جامعه پزشكان دخالت كرده و چاره جویی كنند.

پزشك عمومی، سنگر اول درمان

پزشك عمومی از نظر ارجاع بیمار و كسب درآمد با مشكل روبه روست

دكتر نیك نژاد با بیان اینكه امروزه به دلیل سیستم ناقص درمان، حتی برای درمان سرماخوردگی ساده به متخصص و فوق تخصص مراجعه می‌شود، گفت: به این ترتیب پزشك عمومی از نظر ارجاع بیمار و كسب درآمد با مشكل روبه روست. با توجه به اینكه سنگر اول درمان برعهده پزشك عمومی است و دولت در نظر دارد پزشك خانواده را در سراسر كشور استقرار دهد، اگر مانند بسیاری از كشورهای پیشرفته هیچ بیماری قبل از ویزیت پزشك عمومی حق مراجعه به متخصص و فوق تخصص را نداشته باشد، در آن زمان وظیفه پزشكان عمومی روشن‌تر می‌شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی با بیان اینكه هنوز از پزشكان عمومی در سنگر اول درمان استفاده نمی‌شود، گفت: این در حالی است كه در مراكز بهداشتی درمانی دولتی كشور بویژه در بخش‌ها و روستاها ابتدا پزشكان عمومی ارائه خدمت می‌كنند.

درصد شكایت پزشكان عمومی از نظر درمانی بالا نیست

به گفته دكتر نیك نژاد، ‌درصد شكایت پزشكان عمومی از نظر درمانی بالا نیست. پزشك عمومی باید در حد توان خود نسبت به درمان بیمار اقدام كرده و در صورتی كه به علت كمبود امكانات و تجهیزات نتواند به تشخیص صحیح برسد، بیمار را به واحد پیشرفته‌تر ارجاع دهد.

شرح وظایف مدونی در رابطه با حیطه اختیارات پزشك عمومی وجود ندارد

وی با اظهار تاسف از اینكه هنوز شرح وظایف مدونی در رابطه با حیطه اختیارات پزشكان عمومی در رابطه با نحوه درمان بیماران وجود ندارد، تصریح كرد: بارها انجمن‌های تخصصی یا فوق تخصصی به سازمان‌های نظام پزشكی سراسر كشور شكایت كرده‌اند كه پزشكان عمومی در حیطه اختیارات آنها وارد شده‌اند. در این زمینه طبق مصوبه هیات مدیره سازمان نظام پزشكی مركز (تهران) در سال 1352، هر فارغ‌التحصیل رشته پزشكی كه مجوز كار طبابت را دریافت كرده، به شرطی كه شاكی نداشته باشد، می‌تواند هر بیماری را مورد درمان قرار دهد. در صورتی كه از پزشكی شكایتی شود، گروه‌های كارشناسی شكایت شاكیان را در رابطه با نحوه درمان بررسی می‌كند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی خاطرنشان كرد: به این ترتیب در صورتی كه قصور پزشك در رابطه با درمان برای گروه‌های كارشناسی محرز شد، پزشك باید در رابطه با درمان بیمار جوابگو باشد. بر اساس قانون مجلس، ‌از ابتدای سال 84، معاونت انتظامی در سازمان‌های نظام پزشكی تشكیل شد. اخیرا در وزارت بهداشت مقرر شده كه مسایل مربوط به پزشكان عمومی در شورای تخصصی پزشكان عمومی بررسی شده و تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ شود.

با توجه به طیف وسیع رشته‌های فوق تخصص، پزشك عمومی نباید از حیطه اختیارات خود خارج شود

دكتر نیك نژاد با بیان اینكه هنوز شرح وظایف مشخصی در مورد پزشكان عمومی وجود ندارد وعده‌ای از گروه‌های تخصصی از پزشكان عمومی گله دارند به ایسنا گفت: مصوبه سال 52 مربوط به زمانی است كه تعداد متخصصان كم بود و حتی رشته‌های فوق تخصص در دانشگاه‌ها فعال نبود. در حال حاضر با توجه به طیف وسیع رشته‌های فوق تخصص، بعید است كه پزشك عمومی به خود اجازه دهد از حیطه اختیارات درمانی خود خارج شود. این در حالی است كه در موارد اورژانس، پزشك باید كمك‌های اولیه را در ارتباط با نجات جان بیمار انجام دهد و در صورت كوتاهی در این كار و گذر بیمار از وقت طلایی، ممكن است از نظر درمانی تخلف انتظامی محسوب شود.

وی با بیان اینكه پزشك عمومی باید درمان اولیه را انجام دهد اما از حد خود تجاوز نكند، گفت: به عنوان مثال برای كار با دستگاه‌های لیزر درمانی پوست ابتدا باید دوره‌ای را گذرانده و گواهی اجازه كار با آن دستگاه از سازمان‌های مسوول گرفته شود. در صورتی كه پزشك مجوز كار با دستگاه را نداشته و بیمار دچار عارضه شود، این امر تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در مجموع اگر تشخیص پزشك درست نباشد، مجازات تخلف آن كمتر از زمانی است كه روش درمان صحیح نباشد.

انجام برخی امور جانبی خارج از علم پزشك عمومی، جامعه پزشكان عمومی را در رده اول تخلفات قرار می‌دهد

معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی با بیان اینكه از نظر درمانی شكایت زیادی از جمعیت 75 هزار نفری پزشكان عمومی نیست، گفت: با توجه به تعداد زیاد پزشكان عمومی در مقایسه با متخصصان و فوق تخصص‌ها و همچنین قرار گرفتن آنها در سنگر اول درمان شاید بتوان گفت پزشكان عمومی در رده‌های پنجم – ششم تخلفات انتظامی هستند؛ اما انجام برخی مسایل جانبی كه از علم پزشك عمومی خارج است، این پزشكان را در رده اول قرار می‌دهد. به عنوان مثال آگهی‌های غیر مجاز ترك اعتیاد یا آگهی‌های متعدد در رابطه با مو، كچلی، زیبایی و پوست و غیره به وسیله درمان‌هایی كه با موازین علمی صدق نمی‌كند از جمله این مسایل جانبی هستند. هنگامی كه پزشك برای توضیح احضار می‌شود؛ بیان می‌كند كه مراجعه به وی كم بوده و برای تامین هزینه‌های مطب مجبور به انجام یك سری كارهای جانبی است.

تعیین تعرفه‌های واقعی درمان، از راهكارهای كاهش تخلفات پزشكان

دكتر نیك نژاد تعیین تعرفه‌ واقعی درمان را یكی از راهكارهای كاهش تخلفات پزشكان عنوان كرد و به ایسنا گفت: بر اساس قانون ابتدا باید هزینه واقعی و تمام شده درمان در گروه‌های مختلف عمومی و تخصصی در بخش دولتی تعیین شده و سپس سازمان نظام پزشكی با در نظر گرفتن میزان تورم، سود سرمایه و استهلاك، تعرفه درمان در بخش خصوصی را تعیین كند.

درآمد پزشكان عمومی در سطح خوبی نیست

وی گفت:‌ در سال جاری دولت برای پزشكان عمومی تعرفه چهار هزار تومان را در نظر گرفته این در حالی است كه مسوولان وزارت رفاه اعلام كردند این میزان تعرفه مربوط به تهران است و در استان‌ها، بستگی به وضعیت استان، استاندار می‌تواند تا 30 درصد پایین‌تر از آن را اعلام كند. در نتیجه پزشك باید با این میزان تعرفه، هزینه‌های مطب را پرداخت كرده و همچنین با توجه به تورم، زندگی خود را نیز تامین كند. در مجموع پزشكان عمومی از نظر درآمد در سطح خوبی نیستند و لازم است كه بر مبنای تورم و استهلاك تعرفه واقعی برای خدمات درمانی در نظر گرفته شود.

تعداد كم متخصص زنان و درصد بالای مراجعان، متخصصان زنان را در گروه دوم تخلفات قرار داده است

دكتر نیك نژاد در ادامه با اشاره به تخلفات متخصصان زنان و زایمان و در توضیح قرار گرفتن آنها در گروه دوم تخلفات انتظامی به ایسنا گفت:‌ حدود شش هزار متخصص زنان و زایمان در كشور ارائه خدمت می‌كنند. این تعداد محدود متخصص زنان و زایمان در رابطه با بیماری‌های زنان و به ویژه مسائل بارداری و زایمان، با جمعیت زیادی از زنان مواجه هستند؛ بنابراین درصد بالای مراجعه كنندگان و تعداد كم متخصصان زنان و زایمان سبب می‌شود كه این گروه در رده دوم تخلفات انتظامی قرار گیرند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی با اشاره به تخلفات انتظامی متخصصان ارتوپد و در توضیح قرار گرفتن آنها در گروه سوم تخلفات پزشكی گفت: مصدومان تصادفی تعداد زیادی از مراجعه كنندگان به ارتوپدها را تشكیل می‌دهند. آمار تصادفات در كشور بالاست به این ترتیب كه بعد از سرطان و بیماری‌های قلب و عروق، تصادفات در رده سوم بار بیماری‌ها قرار می‌گیرند. پزشك ارتوپد برای درمان بیماران تصادفی تلاش خود را انجام می‌دهد؛ اما، ممكن است به دلیل ضایعه به وجود آمده ناشی از تصادف، ‌بیمار نتواند به حالت اولیه خود بازگردد به این ترتیب از نحوه درمان پزشك ارتوپد شكایت كرده و سبب بالا رفتن آمار شكایات‌ این متخصصان می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha