سلامت نیوز:این روزها محیط زیست كشور حال خوبی ندارد. جنگل‌ها در حال نابودی هستند، اكثر دریاچه‌های كشور خشك شده و گونه‌های نادر و در معرض خطر به راحتی توسط شكارچیان غیرمجاز به یغما می‌روند. شكارچیانی كه طی این سال‌ها سلاح‌های پیشرفته‌تری نسبت به قبل دارند. همین سال گذشته بود كه شكارچیان با شلیک 3 گلوله یک راس گوزن زرد را در داخل منطقه فنس کشی شده واقع در پارک طبیعت پردیسان تهران کشتند. تن خسته محیط زیست نیاز به حمایت جدی دارد! حمایتی دلسوزانه و از جنس قانون .
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، در حال حاضرحمایت از محیط زیست در دستان محیط‌بانانی است كه خودشان حامی درستی ندارند و بی پناه رها شده‌اند.
در كشور ما محیط‌بان كسی است كه با جان و دل در سخت‌ترین شرایط، دور از خانواده و خانه و كاشانه، از محیط زیست دفاع می‌كند. محیط‌بان اسلحه دارد ولی آموزشی در رابطه با نحوه استفاده از سلاح ندیده است و حتی اختیار قانونی استفاده از سلاح را ندارد. با این حال این فرد باید با شكارچیان غیرمجاز كه مسلح هستند نیز مقابله كند، اجازه شلیك ندارد و اگر شلیك نكند كشته میشود و اگر هم از اسلحه استفاده كند بازهم كشته خواهد شد.
بارها شنیده‌ایم استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان دربرخورد و مقابله با شكارچیان برایشان بسیار گران تمام شده است و تعدادی حتی سایه مرگ بر سر راه خود هر روز احساس می‌كنند.
خالدی به عنوان ضابط قضایی مجوز حمل سلاح داشت
24 تیر سال 89 بود كه تنگه «شملیه دان» میمند، با صدای گلوله برنو بر خود لرزید.محیط‌بانان به جست‌وجوی شکارچیان رفتند. در حین جست‌وجو در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله می‌کنندو درگیری آغاز میشود و تیر هوایی شلیک میشود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر میشود. دو شکارچی دیگر نیز با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، 12 گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک میشود و ناگهان «محمد پایه‌گذار» با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین میشود و دادگاه «غلامحسین خالدی» را به اتهام قتل به اعدام محکوم می‌كند.
این درحالی است كه طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیض‌ا... افشار» وکلای محیط‌بان خالدی ارائه كرده‌اند، خالدی به همراه چهار همراه دیگرمجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند.
قاضی پرونده شرایط سخت و طاقت‌فرسای منطقه را لحاظ نكرده
در این راستا «پرویز آنت» سرپرست محیط‌بانان مامور منطقه میمند می‌گوید: «در حالی برای خالدی حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقت‌فرسای محیط‌بانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفس کشیدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.» وی تاكید دارد كه خالدی در زمان ارتكاب قتل در ماموریت بوده و مجوز حمل سلاح نیز داشته است.
آموزش نحوه استفاده از سلاح به محیط‌بانان
علی مشهدی استاد دانشگاه و حقوقدان در این زمینه به «قانون»توضیح داد: به نظر بنده بزرگ‌ترین مشكل در این حوزه، عدم حمایت جدی قانونگذار از محیط‌بان است. باید توجه داشته باشیم وقتی اسلحه در اختیار محیط‌بان قرار می‌دهیم باید مطابق قواعد حقوق جزا و قانون نحوه به‌كارگیری سلاح، این محیط‌بان تحت تعلیمات ویژه قرار گیرند.
این استاد دانشگاه در مورد نحوه استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان، خاطرنشان كرد: طبق قوانین محیط‌بان در برخورد با شكارچیان ابتدا باید اخطار دهد، بعد در صورت تكرار تخلف از سوی شكارچی و در صورت ضرورت باید از كمر به پایین شلیك باشد. محیط‌بان حق ندارد بدون پرسش وپاسخ شلیك كند. در یك كلام محیط‌بان باید بدانند استفاده از سلاح ضوابطی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه ابتدا باید به محیط‌بانان شرایط و وضعیت‌های استفاده از سلاح آموزش داده شود، خاطرنشان كرد: باید حقوق استفاده از سلاح مخصوصا در بحث‌های جزایی مفهوم دفاع مشروع و وضعیت‌های استفاده از سلاح به محیط‌بانان آموزش داده شود ما در این زمینه ضعف قانونی داریم. محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی باید تعلیمات لازم را تحت‌نظر دادستان ببینند.
تعادل قدرت میان محیط‌بان و شكارچی باید برقرار شود
مشهدی در پاسخ به این سوال كه محیط‌بانانی كه سلاح ندارند چگونه می‌توانند از محیط زیست دفاع كنند، توضیح داد: حفاظت از محیط زیست نیاز به سلاح ندارد و در واقع نوعی امربه معروف است و نیاز به استفاده از سلاح نیست و باید از روش‌های دیگر استفاده شود. برای مثال باید نوعی تعادل قدرت میان شكارچی و محیط‌بان ایجاد كنیم كه هم آسیب جدی به شكارچی وارد نشود (زیرا به هر حال شكارچی هم انسان است) و هم منافع محیط‌بانان تامین شود.
استفاده از فناوری‌های مدرن برای حفاظت از محیط زیست
وی ادامه داد: در برخی از كشورها برای حفاظت از محیط‌زیست، از فناوری جدید مانند دوربین‌های هوایی از طریق كنترل ماهواره‌ای استفاده می‌كنند و نیازی نیست محیط‌بان با یك موتور، در دشت‌و بیابان گشت زنی و با شكارچی درگیر شود كه البته نتیجه‌ای هم ندارد. دركشور كانادا كنترل از طریق دوربین و سیستم‌های كنترل هوایی انجام میشود پس باید گفت با توجه به پیشرفت شكارچی و روش‌های شكار، ما در حوزه محیط زیست نیاز به فناوری‌های جدید و نظارت و پایش محیط‌زیست هستیم. این استاد دانشگاه در مورد همدستی برخی از محیط‌بانان با شكارچیان، توضیح داد: این مورد حتما باید از طریق نظارت و بازرسی و از طریق سازمان محیط زیست پیگیری و رسیدگی شود. در مورد جنگل‌ها و مراتع نهاد مخبر پیش‌بینی شده است اما در مورد محیط‌بانان در صورتی كه با شكارچیان همدست شوند، كسی گزارش نمی‌دهد. به نظر بنده باید هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی وجود داشته باشد. نظارت‌هایی بیرونی سازوكارهایی هستند كه به موجب قانون از طریق خود سازمان و نهادهای بازرسی كننده انجام میشود. نظارت درونی همان انتخاب دقیق محیط‌بان و اخلاق حرفه‌ای و آموزش اهمیت محیط زیست به آنهاست. بنده شخصا معتقدم نظارت درونی مهم‌تر است.
نقض حكم اعدام خالدی برای سومین بار
دیوان عالی کشور، حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را برای سومین بار نقض كرد. حكم خالدی سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود كه این‌بار با نقض حكم توسط دیوان،پرونده به شعبه دیگری ارسال خواهد شد.
در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور چنین آمده است:«با توجه به اینكه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار است و بر اساس آخرین نظریه هیات كارشناسان تیراندازی،(استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذكور ثابت نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه كیفری استان كهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی كیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»
تقاضای رسیدگی دیوان، نوعی تجدیدنظرخواهی است
ابراهیم بهنام اصل، قاضی دیوان عالی كشور در مورد روند رسیدگی به پرونده‌هایی كه به دیوان ارجاع داده میشود، به «قانون»گفت: وقتی محكومیت فردی قطعی شود می‌تواند از دیوان درخواست اعاده دادرسی كند كه این امر نوعی تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.
صدور اجازه رسیدگی در شعبه هم‌عرض توسط دیوان
این قاضی با اشاره به اینكه دیوان عالی كشور نمی‌تواند وارد ماهیت پرونده شود، خاطرنشان كرد: در این زمینه دیوان فقط می‌تواند اعاده دادرسی را بررسی كند و اجازه رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر (هم‌عرض)غیر از شعبه بدوی صادر كند كه البته ممكن است رای صادره مانند رای قبل باشد. بهنام ادامه داد: در صورت ارائه دلیل جدید توسط محكوم‌علیه مجددا به پرونده رسیدگی میشود بدین معنا كه در اعاده دادرسی محدودیت زمانی وجود ندارد و فرقی نمی‌كند كه نوع محكومیت و نوع مجازات چه باشد. طبق ماده 273 قانون آیین دادرسی كیفری، محكوم علیه( وكیل، دادستان‌كل، رئیس حوزه قضایی) در مورد هر نوع محكومیت كیفری می‌توانند از دیوان عالی كشور تقاضای رسیدگی مجدد كنند و دیوان نیز ملزم به رسیدگی خواهد بود.
اعاده دادرسی مانع از اجرای حكم نیست
این قاضی با اشاره به اینكه درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حكم نخواهد بود، خاطرنشان كرد: در دیوان دو قاضی به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌كنند و با امضای دوقاضی رای صادر میشود. وقتی دادگاه بدوی حكم صادر كرد محكوم علیه و وكیل وی می‌توانند بارها تقاضای اعاده دادرسی كنند ولی آنچه مهم است دادگاه می‌تواند در حالی كه تقاضای اعاده دادرسی از سوی محكوم‌علیه مطرح شده حكم صادره را اجرا كند.
شلیك كند یا نكند! محكوم به مرگ است
براساس این گزارش باید گفت با توجه به كثرت درگیری‌ها در حوزه محیط زیست و افزایش شكارچیان غیرمجاز لازم است تكلیف محیط‌بانان هرچه زودتر مشخص شود. محیط‌بانان باید بدانند كه ضابط‌قضایی محسوب می‌شوند یا خیر؟ و چگونه می‌توانند از به یغما رفتن محیط زیست به دست شكارچیان جلوگیری كنند. بنا به شهادت محیط‌بانان منطقه دنا، بعد از دو حکم اعدامی که برای محیط‌بانان دنا صادر شده شکار در منطقه افزایش یافته و محیط‌بانان به دلیل ترس از کشته شدن به دست شکارچیان، یا اعدام شدن بعد از قتل، دیگر رغبتی به محیط‌بانی ندارند و نكته دیگر اینكه حال با توجه به اینكه اعاده دادرسی مانع از اجرای حكم نخواهد شد این سوال مطرح است درصورتی كه ارائه دلایل از سوی محكوم واقعی باشد و این دلایل بتواند حكم را تغییر دهد، در صورت اجرا حكم چگونه می‌توان فرد را بازگرداند. به همین دلیل اجرای چنین حكمی باید تا رسیدن به نتیجه نهایی متوقف شود زیرا جبران خون یك انسان بی‌گناه امكان پذیر نیست.
نظر شما