سلامت نیوز: «حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعاً خیلی متأسّف می‌شود.
مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده‌کننده قاطعیّت به‌خرج بدهند؛» اینها بخشی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درمورد زمین‌خواری بوده است. اظهاراتی که باعث شد بسیاری از دستگاه‌ها برنامه‌های جدی‌تری برای مقابله با این امر را در دستور کار خود قرار دهند.
در حالی که آبان امسال هم موضوع مبارزه با زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی جنگل‌ها و مراتع مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و دستگاه قضایی اعلام کرده بود با قدرت آماده برخورد با این معضل هستیم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،بعد از اظهارات صریح مقام معظم رهبری در مورد لزوم برخورد جدی دستگاه قضا با زمین‌خواران و کوه‌خواران بار دیگر این پرونده روی میز مقام‌های مسئول قرار گرفت تا جایی که به کوشش قوه قضائیه کشور کارگروه حفظ بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی در سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه تشکیل شد.
روز گذشته اولین جلسه این کارگروه با حضور معاون قضایی دیوان عدالت اداری، معاون امنیتی دادستان تهران، نماینده استانداری تهران، معاون قضایی دادستان کل کشور، معاون سازمان اوقاف و نمایندگانی از وزارت نیرو و راه و شهرسازی تشکیل شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۲۰ هزار پرونده از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم، گفت: تاکنون برای تنبیه دستگاه‌ها و مسئولین متخلف تصمیمی اتخاذ نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی در این جلسه با بیان اینکه در نزدیکی کهف‌الشهدا تابلویی با عنوان تعاونی مسکن منابع طبیعی نصب شده است، گفت: در زمینه زمین‌خواری چند مشکل داریم که اولین آن عبارت است از عدم اجرای قانون. او اظهار کرد: اکثر ساخت‌وسازهای خلاف ناشی از قانون‌گریزی شهرداری است، 20 هزار پرونده از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری موجود است و در بعضی از شهرستان‌ها مسئولان می‌گویند برو بساز و بعداً با هم کنار می‌آییم.
معاون امنیتی دادستان تهران در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از مدیران در پرونده‌های مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند.
مرتضی تورک با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجازی صورت می‌گیرد و توجیه هم ندارد، گفت: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است .در ادامه این نشست، سلیم‌آبادی، نماینده استانداری تهران گفت: در سال ۹۳، ۳۲۰۰ شکایت در زمینه تجاوز به حریم رودخانه‌ها و برداشت غیرقانونی شن و ماسه واصل شد و همچنین ۳۶۱ هکتار از اراضی استان تهران آزاد و به صاحبانشان بازگردانده شد.
معاون قضایی دادستان کل کشورنیز با بیان اینکه بعضی مقامات امضای طلایی دارند و باعث تغییر کاربری زمین‌ها می‌شوند، گفت: با دستگاه‌ها و مقامات مسئول متخلف برخورد می‌شود و آنها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و هم‌اکنون چند مدیر در بازداشت هستند.
حسین ذبحی گفت: اشخاص، مسئولان و مقاماتی امضاهای طلایی دراختیار دارند و با صدور مجوز از یک کمیسیون یا مسئول، اشخاصی می‌توانند با تغییر کاربری در محیط زیست تغییر ایجاد کنند. فارس نوشت؛ در خاتمه این نشست نیزحاتمی، معاون سازمان اوقاف، گفت: بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری وابسته به نهادهای قدرت هستند.
برنامه‌های شورا برای مقابله با زمین‌خواری
یکی از اعضای شورای شهر تهران درمورد برنامه‌های شورای شهر تهران بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در بعد مقابله با زمین‌خواری می‌گوید: اصلی‌ترین اقدام در این زمینه تشکیل کمیته مقابله با زمین‌خواری در کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری بوده است که در این کمیسیون با مصادیق زمین‌خواری، مرتع‌خواری و کوه‌خواری با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود. احمد حکیمی‌پور دراشاره به فعالیت‌های این نهاد در ماه‌های اخیر می‌گوید: اولین و مهم‌ترین پیشنهاد در این مورد مصادره زمین افرادی بود که به بهانه ساخت‌و‌ساز باغ‌ها و درختان داخل اراضی خود را می‌خشکانند یا قطع می‌کنند که متاسفانه هنوز تصویب نشده است.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر این پیشنهاد مطرح شد که در حدفاصل دو اتوبان شهید همت و حکیم به‌عنوان پهنه G حق ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش زمین از افراد سلب شود که متاسفانه این طرح هم به‌دلیل اینکه سودجویی برخی به مخاطره می‌افتاد رای نیاورد. او ادامه می‌دهد: تشکیل زنجیره انسانی برای حفاظت از باغات کن برای جلوگیری از گودبرداری اقدام موفقیت‌آمیزی بود که باعث شد جلوی گودبرداری غیراصولی گرفته شود و باغات این محدوده از دست سودجویان حفظ شوند.
این عضو شورای شهر عنوان می‌کند: تا زمانی که مردم با مسئولان در این مورد همراه نشوند و این عزم عمومی درهمه شکل نگیرد، نمی‌توان با زمین‌خواری به نحو درست و اصولی مقابله کرد. به گفته او در مقابله با این پدیده حتی اگر لازم است باید قوانین را تغییر داد و طرح جامع تفصیلی جدیدی برای شهرها ارائه کرد.
برنامه‌های مجلس در مبارزه بازمین‌خواری
یکی از اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس در مورد برنامه‌های این دستگاه در مقابله با زمین‌خواری می‌گوید: به‌رغم خلا قانونی و تاکیدات مقام‌معظم رهبری هنوز طرحی از کمیسیون‌های مسئول یعنی کشاورزی و عمران و لایحه‌ای از سمت دولت برای اصلاح و بازنگری قوانین به مجلس ارائه نشده است.
موید حسینی‌صدر می‌افزاید: در اصلی‌ترین شکل زمین‌خواری که به‌دلیل خلا قانونی صورت می‌گیرد افراد زمین‌های دولتی را به بهانه طرح‌های توسعه‌ای نظیر ساخت کارخانه و واحد تولیدی از دولت اجاره می‌کنند و بعد از مدتی با تملک بر زمین آن را به فروش رسانده و برای مقاصد دیگر به شکل قولنامه‌ای می‌فروشند درحالی که اگر در قانون این تصحیح شود و واگذاری زمین دولتی برای طرح‌های مختلف به صورت اجاره باشد تا مادامی که فرد پول زمین را به‌صورت کامل پرداخت کند این خلا برطرف می‌شود.
او می‌افزاید: در کنار این بعضی زمین‌هایی که مالک آن مشخص نیست و مربوط به 50 سال پیش به بالا بوده است از سوی برخی افراد با پرداخت رانت و رشوه به مسئولان و افراد صاحب‌قدرت تصاحب می‌شود و برای کسب سودآوری بیشتر به واحد مسکونی و تجاری تبدیل می‌شود درحالی که با تعیین‌تکلیف این اراضی و تدوین قانون دقیق برای مقابله با تصرف اراضی منابع طبیعی می‌توان جلوی این نقصان را گرفت. حسینی‌صدر معتقد است: قوانین ما در برخورد با زمین‌خواری کلی و قدیمی است و باید با جزئیات و به‌صورت روزآمد به این پدیده پرداخت.
این نماینده مجلس می‌گوید: این اقدامات سودجویانه سبب شده است آفت مبارزه برعکس صورت بگیرد و برای کسانی که خدمات مناسب ارائه می‌دهند هم محدودیت درست شود. برای مثال در همه جای دنیا به افرادی که هتل می‌سازند زمین با قیمت مناسب‌تری داده می‌شود اما آن زمین باید تا ابد برای این منظور درنظر گرفته شود و به‌جز کاربری هتل نمی‌توان استفاده دیگری از آن کرد اما دراینجا با وجود اینکه اعلام می‌شود 250 هتل در کشور کم داریم این واگذاری‌ها بدون تخفیف صورت می‌گیرد.
نظر شما