سلامت نیوز:در یازده ماهه سال گذشته 550 هزار و 783 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراكز پزشكی قانونی مراجعه كردند كه از این تعداد 380 هزار و 882 نفر مرد و 169 هزار و 901 نفر زن بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشكی قانونی كشور، آمار مراجعین نزاع در 11 ماهه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 2.2 درصد كاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با 99 هزار و 126، خراسان رضوی با 46 هزار و 224 و اصفهان با 38 هزار و 791 بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با دو هزار و 921، ایلام با سه هزار و 647  و سمنان با چهار هزار و 538 نفر كمترین مراجیعین نزاع را داشته‌اند.

آمار مراجعین نزاع به مراكز پزشكی قانونی كشور در بهمن ماه سال گذشته نیز با كاهش 4.6 درصدی مواجه بوده‌است. در این ماه 39 هزار و 915 نفر برای معاینات نزاع به پزشكی قانونی مراجعه كرده‌اند.

مراجعین نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند كه:

1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه كارشناسی توسط پزشكی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه كارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط كارشناسان پزشكی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه كارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشكی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا كلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراكلینیك هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید كننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشكی قانونی مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشكی قانونی از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "كه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین می كند." لذا در مواردی كه برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكی قانونی بر اساس نوع جراحت و كیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در كارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می كنند كه میزان ارش نسبت به دیه كامل انسان تعیین می شود.