سلامت نیوز:نظام‌های اجتماعی بسیار فراتر از دولت‌ها عمل می‌کنند و دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی مسئولیت تمامی پیامدها و کاستی‌ها را به عهده بگیرند. در بیانیه هزاره ملل متحد، حکمرانی کارآمد، به عنوان یکی از شرط‌های اصلی دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. چالش‌های پیش روی منابع طبیعی و محیط زیست در کشور ما، به نوعی نشانگر حکمرانی ضعیف دستگاه‌های متولی این بخش طی دهه‌های گذشته است به گونه‌ای که از نظر شاخص عملکرد زیست محیطی از رتبه 53 در سال 2006 به رتبه 114در سال 2012 سقوط کرده‌ایم.
به گزارش سلامت نیوز دکتر خلیل آقاجانلو کارشناس آبخیزداری درروزنامه ایران نوشت: بررسی آمارهای سیل، فرسایش خاک، گرد و غبار، کاهش آب و وضعیت کیفی و کمی جنگل‌ها و مراتع نشان دهنده روند تخریبی و زوال منابع طبیعی کشور، در چند دهه گذشته به شمار می‌رود که به دلایل گوناگونی چون تغییر اقلیم و حکمرانی نامناسب در این بخش روی داده است.
بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در هفته منابع طبیعی در دیدار با مسئولان به نوعی بر لزوم حکمرانی کارآمد و پایدار در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست اشاره داشت. ایشان در این دیدار بخوبی به این موضوع اشاره کردند و حل مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، ریزگرد‌ها و دست‌اندازی به جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاه‌های مرتبط دانستند: «حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی و همچنین جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم عمل شود.»
رسیدن به پیشرفت واقعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور این توسعه، حفظ منابع طبیعی و استفاده اصولی از آنها است. با آنکه بیش از 80درصد مساحت کشور (جنگل‌ها، مراتع، مناطق بیابانی و حوزه‌های آبخیز کشور) تحت مدیریت و حاکمیت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد اما متأسفانه در سطوح تصمیم گیری ملی و استانی دستگاه‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی، اقتدار و توان لازم را ندارند.
مساحت زمین‌های کشاورزی ایران حدود 11 درصد مساحت کل کشور است، با این حال سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفظ و احیای منابع طبیعی کشور، خود زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که این موضوع باعث بی‌توجهی به اهمیت و پتانسیل‌های منابع طبیعی کشور شده، زیرا اولویت اصلی این وزارتخانه بحث کشاورزی و تولید است.
مقایسه اعتبارات بخش کشاورزی با بخش‌های منابع طبیعی و محیط زیست نیز نشانگر توجه بسیار کم به مقوله منابع طبیعی و محیط زیست است. البته این نوشتار به دنبال نفی اهمیت کشاورزی در اقتصاد و اشتغال کشور نیست اما به دلیل وجود تفاوت‌ها و تضادها در اهداف و مأموریت‌های این دو نهاد، مدیران منابع طبیعی، قدرت چانه‌زنی و رقابت ندارند و سیاستگذاری‌های بخش منابع طبیعی، تحت تأثیر بخش کشاورزی و در حاشیه آن قرار می‌گیرد. منابع طبیعی بستر انجام تمامی فعالیت‌ها است و نمی‌توان یک ظرف بزرگ را داخل یک ظرف کوچکتر گذاشت.
بخش دیگری از سخنان رهبری به موضوع توجیه برخی افراد و نهادها در دست‌اندازی به اراضی منابع طبیعی بویژه جنگل‌ها اشاره داشت که در این زمینه فرمودند: «دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.»
متأسفانه در برخی استان‌ها به دلیل نبود اقتدار و توان لازم در دستگاه‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی این حوادث رخ داده است. مداخلات زیادی در خصوص واگذاری اراضی منابع طبیعی صورت می‌گیرد و مماشات در سطح محلی و فشارهای مدیران برای انجام برخی از طرح‌ها روی محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارد. وجود مدیران غیرمتخصص در حوزه منابع طبیعی که آشنایی کافی با مباحث زیست محیطی ندارند بویژه در سطوح استانی، بخش دیگری از این مشکل است. قطعاً پس از سخنان مهم و بی‌سابقه رهبری، لابی‌گری‌ها و فشارها کمتر خواهد شد، اما سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز باید از این فرصت تاریخی برای ایجاد یک نقطه عطف و افزایش توان و اقتدار خود استفاده کنند.
در شرایطی که ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در اولویت آخر قرار می‌گیرد و منابع طبیعی قربانی منافع آنی می‌شود، بیانات رهبری، پشتوانه‌ای محکم برای بازیابی اقتدار و جایگاه حاکمیتی محیط زیست و منابع طبیعی است.
نکته مهم دیگر در حکمرانی پایدار عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی، لزوم برنامه‌ریزی جامع و پرهیز از بخشی‌نگری و سیاسی‌کاری در مسائل مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست است. رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه فرمودند:«مسأله محیط زیست، مسأله این دولت یا آن دولت، مسأله این شخص یا آن شخص و مسأله این جریان یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.»
یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیست و منابع طبیعی در کشور ما، نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف است که گاهی موجب بی‌اثر شدن فعالیت‌های یکدیگر می‌شوند. اگر تصمیمات اجرایی حاصل چانه زنی‌ها، ارزیابی و خردورزی دیدگاه‌های فکری مختلف باشد، کمترین آسیب به منابع طبیعی وارد خواهد شد.
بخش دیگری از حکمرانی کارآمد به نقش بسیار کلیدی مردم و سازمان‌های مردم نهاد مربوط می‌شود. راهبرد صحیح در این بخش، درک رفتارها و منافعی است که بهره‌برداران این عرصه‌ها را به سوی استفاده غیراصولی و بیش از حد از منابع هدایت می‌کند. تحقق برنامه‌های دولتی بدون مشارکت مردم عملاً امکانپذیر نیست اما با شناخت این رفتارها و منافع، می‌توان زمینه همکاری و جلب مشارکت مردمی را فراهم کرد.
رهبری نیز مسئولیت حفاظت از محیط زیست را هم ردیف با مسئولان دولتی به عهده مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشتند، ایشان، نقش‌آفرینی مردم برای حفظ محیط زیست را مهم ارزیابی و فرمودند: «مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاه‌ها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می‌کنند و کدام دستگاه‌ها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی‌دهند.»
در پایان باید گفت کشور ایران در اوج فشارهای خارجی، اکنون با چالشی خطرناک از درون روبه‌رو شده است و آن تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است. اگر نخبگان و متولیان امر کوتاهی کنند ممکن است بنیان‌های استقلال و امنیت کشور با خطرات و خسارت‌های جبران ناپذیر مواجه شود.
نظر شما