مسعود ابوالحلاج در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: وزارت بهداشت به علت كسری منابع بیمه‌ها و تأخیر در وصول مطالبات خود به شدت در اداره بیمارستانها با مشكل مواجه است اما نمی‌تواند به جایی شكایب ببرد چون فایده‌ای ندارد، زیرا منابع بیمه‌ها با افزایش تعرفه‌های پزشكی همخوانی و تناسب ندارد و همه انواع بیمه‌ها اعم از سازمان بیمه خدمات درمانی، بیمه نیروهای مسلح و سایر بیمه‌هایی كه از دولت اعتبار می‌گیرند، به شدت با كسری منابع مالی مواجه هستند.
وی ادامه داد: این كسری بودجه باعث شده است كه بیمه‌ها كه اكنون مطالبات بیمارستانها را با 6 ماه تأخیر پرداخت می‌كنند، چون منابع مالی ندارند، تأخیر آنها به 9 ماه هم افزایش ‌یابد، در حالی كه مطابق قانون بودجه امسال، مصوب مجلس باید 60درصد مطالبات بیمارستانها را ظرف 2 هفته بپردازند.
مدیر كل بودجه وزارت بهداشت گفت: درست كه بر اساس قانون بودجه امسال، قرار است حق بیمه از كاركنان دولت به صورت پلكانی اخذ شود و با افزایش حقوق كارمندان میزان حق بیمه نیز افزایش یابد اما مگر حق بیمه مثلاً یك میلیون كارمند چقدر از منابع مالی بیمه‌ها را تأمین می‌كند، این رقم آن قدر نیست كه خلاء كمبود منابع بیمه‌ها را پر كند و بیمه‌ها احتیاج به منابع مالی بیشتری از سوی دولت هستند.
ابوالحلاج ادامه داد:‌ البته قانون كسر حق بیمه پلكانی از كاركنان دولت تا حدی منابع بیمه‌ها را افزایش داد اما آن قدر نبود كه كسری و فاصله تأخیر پرداخت آنها را صفر كند.
وی گفت: وزارت بهداشت مهمترین مصرف كننده منابع مالی بیمه هاست، بیمه‌ها نیز 2 منبع مالی دارند، یكی از بودجه‌ای است كه دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد و دیگر سهمی است كه مردم با پرداخت حق بیمه می‌پردازند،‌ اكنون بیمه‌ها با كسری 500 میلیارد تومانی مواجه هستند و مطالبات بیمارستانها را با تاخیر 6ماه پرداخت می‌كنند، بنابراین هیچ راهی وجود ندارد جز اینكه دولت با متمم بودجه، كسری‌ها را هر چه زودتر جبران كند
مدیر كل بودجه وزارت بهداشت ادامه داد: در غیر این صورت كسری بیمه‌ها و بدهی آنها به مراكز درمانی دولتی با توجه به تعرفه‌های جدید پزشكی تا ‌آخر سال به 700 میلیارد تومان می‌رسد. كل منابع مالی بیمه‌ها در سال جاری 1270 میلیارد تومان است و با 700 میلیارد تومان كسری مواجه تا آخر سال رو به رو هستند. دولت باید هر چه زودتر این كسری را جبران كند. در غیر این صورت ارائه خدمات درمانی در سال جاری با مشكلات بزرگی مواجه می‌شود.
ابوالحلاج اضافه كرد: بیمارستانها اكنون با مشكل جدی كمبود نقدینگی مواجه هستند، به طوری كه توان پرداخت بدهی خود به شركتهای دارویی را ندارند، گر چه حقوق پرسنل رسمی آنها از منابع دولتی تأمین می‌شود اما باید با استفاده از درآمدهای اختصاصی كه از بیمه‌ها اخذ می‌شود، حقوق پرسنل شركتی و كارانه پزشكان را بپردازند و هزینه خدمات و تجهیزات و دارو را تأمین كنند اما چون منابع كم است و دیر وصول می‌شود. معمولاً پرداخت هزینه دارو و خدمات را به شركتهای طرف قرارداد به تأخیر می‌اندازند.
مدیر كل بودجه وزارت بهداشت تأكید كرد: وزارت بهداشت هم 150میلیارد تومان به صورت تنخواه از دولت گرفت تا بدهی به شركتهای دارویی را كم كند و این بحران مالی از آبان به بعد كه این پول پیش خور شده خودش را نشان می‌دهد، بیشتر بروز می‌كند.