سلامت نیوز: اواخر خردادماه امسال بود كه قوه‌قضاییه اعلام كرد، جرم‌خیزترین استان‌های كشور، استان‌هایی هستند كه نرخ بیكاری بالایی دارند. طبق آمارهای قوه قضاییه استان چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌وبلوچستان، كردستان و مازندران جزو آنومیك‌ترین استان‌های كشور هستند و از قضا این استان‌ها نرخ بیكاری نسبتا بالایی را هم به‌خود اختصاص داده‌اند. اما این تنها شاخص بیكاری نیست كه رابطه همبستگی با جرم دارد، تورم نیز تاثیر معناداری بر افزایش میزان جرم و جنایت دارد؛ همانطور كه نتایج برخی مطالعات اقتصادی انجام شده نیز نشان می‌دهد، به ازای هر یك درصد افزایش در نرخ تورم، نرخ ارتشا و اختلاس 2/87 در هزار افزایش می‌یابد و رقم مشابه برای صدور چك بی‌محل افزایش با نرخ 945 در هزار به ازای هر یك درصد افزایش در نرخ تورم است.
به گزارش سلامت نیوز، «نعمت احمدی»، حقوق‌دان و جرم‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه تعادل، خاستگاه اصلی افزایش روند جرم‌وجنایت را مربوط به دوران بعد از جنگ 8ساله می‌داند و معتقد است در تمامی دنیا بعد از وقوع رخدادهایی همچون جنگ بحران‌هایی در خانواده و در مقیاس بزرگ در جامعه اتفاق می‌افتد و افراد حتی بدون سوءسابقه را برای گذران زندگی به سمت ارتكاب جرم می‌كشاند. او با اشاره به تجربه كشورهای ایتالیا و فرانسه بعد از جنگ‌جهانی دوم و تمركز بر حوزه جرم‌شناسی، به بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران در این مقوله بعد از جنگ 8ساله اشاره می‌كند و می‌گوید:« خروجی فقدان مطالعات جرم‌شناسی و تبعات اجتماعی آن، ناامیدی به زندگی اقتصادی و اجتماعی نسل‌های بعد از جنگ بود كه سیل وسیعی از جوانان دهه 60 و 70 را در خانه‌ها دپو كرد اما حالا خودروهای دپو شده هم حتی اهمیتی بیشتر از جوانان ازدواج‌نكرده و بیكار برای مسوولان دارند.» متن گفت‌وگوی این حقوق‌دان را در ادامه با هم می‌خوانیم.
آمار و ارقام قوه قضاییه حاكی از روند افزایشی جرم و جنایت خصوصا در استان‌های محروم و با نرخ بیكاری بالا دارد. شما چه رابطه همبستگی میان اقتصاد و جرم می‌بینید؟
جرم عوامل متعددی دارد كه یكی از آنها مساله اقتصاد است. در كندوكاو انگیزه ارتكاب جرم ما به دو گزاره می‌رسیم؛ یكی زیاده‌خواهی و دیگری فقر. از محركی همچون زیاده خواهی، افرادی مانند بابك زنجانی و اختلاس3هزارمیلیاردتومانی سرباز می‌كند كه در كنار اینها مسوولانی نیز با آن همراه می‌شوند و به‌همین دلیل بستر آن را فراهم می‌كنند. این وضعیت در شرایطی به وجود می‌آید كه تعادل برقرار نیست و نظارت و شفافیت اقتصادی رنگ باخته است. اگر بدنه قدرت خود در فساد اقتصادی شراكت نكند یا در جهت تسهیل آن برنیاید، از آن چشم‌پوشی می‌كند كه به این جرایم اصطلاحا جرایم یقه‌سفیدها گفته می‌شود.
بعد از آن بازمی‌گردیم به جرایم دیگری كه منشأ اصلی آن در وضعیت سخت اقتصادی است. فردی كه به چرخیدن چرخ زندگی خود مطمئن است، چرا باید ریسك و خطر جرم كردن را بپذیرد. زمانی كه شغل و امنیت شغلی نباشد اما هزینه‌ها همچنان سرجای خود است، جرایمی همچون سرقت، چك بی‌محل و قاچاق پدید می‌آید. فرد مرتكب به جرم می‌داند كه این كوچه بن‌بست است اما تا زمانی كه به آخر خط نرسیده است، سعی می‌كند بدین وسیله اندوخته‌یی جمع كند. اگر آمارها و شواهد عینی به ما می‌گویند در استان‌های مرزی همچون خراسان‌شمالی وجنوبی، سیستان و بلوچستان و كردستان پرونده‌های جرایم زیادی به دادگاه‌ها فرستاده می‌شود، در كنار آن باید در نظر گرفت كه میزان تولید در این استان‌ها چقدر است و چه بودجه عمرانی به آنها اختصاص پیدا می‌كند. درمقابل ما با استان‌های مركزی همچون یزد، اصفهان و كرمان نیز روبرو هستیم كه سال‌هاست بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی كشور را شكل داده‌اند. نگاه به این مساله ارتباط میان وضعیت اقتصادی و ارتكاب جرم را برای ما رمزگشایی می‌كند. بی‌راه نیست كه در ضرب‌المثل‌ها گفته می‌شود اگر فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره بیرون می‌رود. این وضعیت مختص كشور ما نیست و حتی كشورهای اروپایی نیز روزی با آن درگیر بوده‌اند اما با انجام مطالعات و سیاست‌گذاری‌های صحیح از آن عبور كرده‌اند. كشورهای درگیر جنگ جهانی دوم، در سال‌های بعد از جنگ آمار خیلی بالایی در جرم و جنایت داشتند و همین عامل هم موجب شد بحث‌های جرم‌شناسی در این كشورها شدت پیدا كند. در فرانسه بازار سیاه وسیعی پدید آمده بود و عملا حتی افرادی هم كه سابقه جرم نداشتند، برای پركردن شكم خود وارد این عرصه شده بودند؛ به‌طوری كه تمامی جامعه‌شناسان را متعجب كرده بود اما این كشورها با شناخت درست و بجا از ریشه‌های این وضعیت در جهت حل آن برآمدند.
تاچه‌حد می‌توان میان اقتصاد و جرم رابطه علت و معلولی برقرار كرد. آیا می‌توان مرزی میان انگیزه‌های شخصی و فردیت افراد با انگیزه‌های معلول شرایط سخت اقتصادی كشید؟
اگر اقتصاد یك خانواده متزلزل باشد، اخلاق هم متزلزل خواهد شد و در ادامه جامعه نیز بیمار می‌شود. در این شرایط نمی‌توان از افراد انتظار داشت پاك و بی‌گناه باقی بمانند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند. بسیاری از مجرمان عادی را من مجرم واقعی نمی‌دانم، شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها طوری بوده كه لاجرم به این سمت رفته‌اند و خروجی آن شده حجم وسیعی از جرم و جنایت. نمی‌توان در شرایطی كه بحران اقتصادی وجود دارد و دخل و خرج با هم نمی‌خوانند و حتی اگر بی‌پرده‌تر نگاه كنیم، وقتی نانی برای خوردن نباشد نمی‌توان از همه انتظار سلمان فارسی بودن داشت. حق حیات، حق طبیعی اولیه هر شهروندی است و كف نیازها هم خوراك، پوشاك و مسكن است و در صورت فقدان این نیازها، ابزار لازم برای رفع نیاز توجیه‌پذیر می‌شود.
اگر به نرخ طلاق هر سال نگاهی بیندازیم كه در سال‌های اخیر افزایشی نیز بوده است و آنها را در كنار آمار نیروی انتظامی از جرایمی همچون قتل و سرقت قرار دهیم، به فصل مشتركی بین آنها می‌رسیم كه نرخ تورم دو رقمی و افزایش سالانه آن خصوصا تا 2سال قبل است. آیا افزایش شیب قیمت‌ها و سخت‌تر شدن امرار‌معاش، می‌تواند رابطه مستقیمی بین طلاق و جرم ایجاد كند؟
من نمی‌خواهم میان جرم و طلاق رابطه‌یی برقرار كنم. هیچ زن و مردی ازدواج نمی‌كنند كه طلاق بگیرند، زمانی‌كه زندگی حداقلی شكل نگیرد، امیدی به رشد اقتصادی هم نباشد، خروجی چیزی جز جدایی نیست. بنده بعد از 30سال حرفه وكالت می‌توانم بگویم، 90درصد جدایی‌ها منشأ اقتصادی دارد. حتی فردی كه می‌گوید نمی‌توانم با معتاد زندگی كنم اگر فرد معتاد بتواند چرخ زندگی را بچرخاند، قابل حل است. امید شرط اصلی بقای یك زندگی است، امید به آینده و ترقی وقتی نباشد، تداومی هم برای زندگی مشترك نمی‌توان انتظار داشت و من در تمامی پرونده‌های خانوادگی، ناامیدی را در خانواده‌ها باعث جدایی دیدم.
نداشتن امید چه تاثیرات منفی در جامعه و تحرك اجتماعی و اقتصادی كشور می‌تواند داشته باشد؟
نخستین واكنش جامعه نسبت به نداشتن امید اقتصادی بی‌میلی به ازدواج است. اگر تاریخ اقتصادی و اجتماعی كشورمان را نگاه كنیم، درمی‌یابیم، نخستین بازخورد بحران اقتصادی بعد از انقلاب و همچنین بعد از وقوع جنگ 8ساله گریبان خانواده را گرفت. بعد از جنگ بود كه بحران خانواده شكل گرفت و آمار طلاق رو به فزونی رفت و هرسال از تعداد ثبت ازدواج‌ها كاسته شد. حالا به جایی رسیده‌ایم كه مسوولان ضرورت افزایش جمعیت را فریاد می‌زنند، درحالی كه ما هنوز اندر خم كوچه ازدواج مانده‌ایم و اصلا در قدم اول كه تشكیل خانواده است، با چالش مواجه‌ایم.
بحران افزایش موجودی‌های انبار خودروهای نامرغوب، دولت را مجبور به نشان‌دادن واكنش كرد و در یك بسته پولی وام 25میلیون تومانی را برای تحریك تقاضا تعبیه كرد و مردمی كه تا قبل از این نه بزرگ به خریدن خودرو گفته بودند، حالا با امید اینكه خودرو قسطی سرمایه‌یی برای ادامه زندگی شود و بتوانند با آن كسب درآمد كنند، از این وام استقبال كردند و برای گرفتن آن صف كشیدند. اما چندین سال است ملیون‌ها انسان در خانه‌ها دپو شده‌اند و برای برون‌رفت از این وضعیت وعده‌هایی برای آینده بهتر داده می‌شود. برای حل بحران بی‌میلی به ازدواج وام 3میلیون تومانی درنظر گرفته می‌شود و برای نجات دو شركت ایران خودرو و سایپا از وضعیت ركودی تسهیلات 25میلیون‌تومانی پرداخت می‌شود. دو نسل دهه 60 و 70 به دلیل نداشتن شغل و عدم امكان ازدواج در حال از دست رفتن است و هرروز بیشتر از دیروز امید به زندگیش به تحلیل می‌رود و همانند خودروهای دپو شده بدون شغل و امید به آینده در خانه‌ها مانده‌اند.
متاسفانه ما در حوزه اجتماعی خانواده بحران مردمی و فقر را در نظر نمی‌گیریم و فكر می‌كنیم، صحبت درباره آن محدوده ممنوعه است و نباید به آن ورود پیدا كرد. اما یك واقعیت وجود دارد و آن این است كه كشورها را ناامیدی از بین می‌برد و تحول اقتصادی، ایجاد شغل تنها راه كاشت امید در دل بدنه مردمی جامعه است تا بتوان به تحرك و پویایی اقتصادی رسید.
نظر شما