سلامت نیوز: براساس تعاریف کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان، تمام افراد زیر 18 سال، زیرمجموعه این کنوانسیون قرار می‌گیرند، براین اساس، درحال حاضر 30 درصد جمعیت کشور که حدود 24 میلیون نفر می‌شوند در گروه سنی زیرپوشش برنامه‌های کنوانسیون هستند و نیازمند توجه جمعیت جوان و میان‌سال کشور و همچنین مسئولان و سیاست‌گذاران نظام هستند.برای آنکه این جمعیت که تقریبا کمتر از یک‌سوم جامعه را تشکیل می‌دهند بتوانند زندگی و آینده بهتری را داشته باشند،بایستی شرایطی فراهم شود، شرایطی که شاید زیربنای اصلی آن، اقتصاد پایدار در کشور، خانواده‌های باثبات و سالم در جامعه است.
به گزارش سلامت نیوز ، روزنامه نوآوران نوشت: حقوق کودکان و نوجوانان امروز یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی است. ازآنجایی‌که کودکان و نوجوانان در برابر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بسیار آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان هستند، از نوامبر 1989، کنوانسیونی با عنوان کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد تشکیل شد و کشورهای زیادی نیز به عضویت این کنوانسیون درآمدند و کشور ایران نیز از سال 72 به عضویت این مجموعه درآمد.در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فیزیكی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی ازجمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است.» به همین دلیل این کنوانسیون در 54 ماده قوانینی را وضع کرده و کشورهای عضو خود را ملزم به اجرایی کردن این قوانین نموده است و هر پنج سال یک‌بار این کشورها در نشستی مشترک گزارش عملکرد کشور خود را در زمینه احقاق حقوق کودکان و نوجوانان به شورای کنوانسیون ارائه می‌دهند. هفته گذشته ایران نیز با هیاتی متشکل از معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، معاون وزیر آموزش‌وپرورش، مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور، نماینده معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، نماینده قوه قضاییه، نماینده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و نماینده وزارت امور خارجه در این نشست حضور یافتند تا به 30 پرسش کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد یعنی همان رکن ناظر بر اجرای کنوانسیون درخصوص نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران پاسخ دهند.
در نشست چه گذشت؟
باآنکه هنوز جزییات پرسش و پاسخ‌های این شورا منتشرنشده است و باآنکه رسانه‌های بیگانه از اغنا نشدن کارشناسان کمیته بررسی از مستندات هیات ایرانی خبر می‌دادند اما مسئولان ایرانی که در آن جلسه حضور داشتند، رویکرد کمیته بررسی را مثبت ارزیابی کرده و اعلام کردند که به‌طور مستند و مستدل، پاسخ کمیته را داده‌اند و کمیته نیز از تلاش‌ها و اقدامات ایران در حوزه کودکان و نوجوانان به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر کرده است. هرچند در کنار این تقدیر و تشکر، بر چالش‌ها و خلأهای این حوزه نیز تأکید کرده و ابراز امیدواری کردند تا اقدامات لازم در این حوزه صورت پذیرد.
چالش‌های حقوق کودکان در ایران چه بود؟
همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، هنوز جزییات دقیقی ازآنچه در نشست پرسش و پاسخ کمیته بررسی حقوق کودکان و هیات ایرانی منتشرنشده است اما در گزارش کلی این هیات آمده است که کنوانسیون از ایران خواسته است تا اقداماتی را نظیر دسترس‌پذیر بودن نمونه خدمات مشاوره تلفنی اجتماعی برای کودکان روستایی، ادغام کودکان دارای معلولیت در مدارس عادی، اتخاذ رویکرد حق محور به کودکان دارای معلولیت و توسعه خدمات در دسترس برای آن‌ها، ارتقا حداقل سن ازدواج به 18 سال، پیشگیری از ازدواج زیر سن 13 سال برای دختران و زیر سن 15 سال برای پسران، حمایت از کودکان دارای پدر یا مادر زندانی، ممنوعیت اعدام برای جرائم زیر سن 18 سال، بالا بردن سن باروری به 18 سال به‌منظور حمایت از سلامت کودک و مادر، توسعه خانه‌های امن در دسترس برای کودکان قربانی خشونت، ترویج تغذیه با شیر مادر، تبعیض علیه دختران در دیه و ارث انجام دهد.
باید پای دولت به میان آید
دو شب پیش، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی و حمایتی از حقوق کودک که در مشهد برگزارشده بود، از موانعی گفت که مانع شده است تا حقوق کودکانمان به‌درستی احقاق شود. دکتر مظفر الوندی از نبود بودجه مشخص و مکفی در این حوزه گلایه کرد و گفت: غفلت از حوزه کودک به‌نوعی دلایل ساختاری و اداری هم دارد که متاسفانه در ساختار بودجه‌ریزی‌ها و برنامه‌های توسعه هدفمندی و ردیف خاصی برای این حوزه در نظر گرفته نشده است.الوندی بابیان اینکه در حوزه کودک الزامات قانونی و قوانین بین‌المللی وجود دارد که تعهد به آن الزامی است، اظهار کرد:علاوه بر این تأکیدات دینی نیز بر لزوم توجه به حقوق متعدد کودکان وجود دارد اما توجه به حقوق آنان در برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها جای بحث دارد.
چه کسی متولی ساماندهی وضع کودکان است؟
مظفر الوندی ساماندهی وضعیت کودکان را وظیفه دولت دانست و گفت: درجایی که دولت توان اقدام ندارد، افراد توانمند می‌توانند وارد عمل شوند و در این میان دولت باید زمینه لازم را فراهم و تسهیل
نماید.به اعتقاد وی، در ساختار دولتی منابع انسانی و منابع مالی دو مسئله عمده است اما در بخش مردمی و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد نباید چنین مواردی مطرح شود و این تشکل‌ها باید بار را از روی دوش دولت بردارند.دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین از نبود هماهنگی بین بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی در حوزه کودکان گلایه کرد و گفت: باید دستگاه‌های دولتی با همدیگر همسو و همراه شوند و با حضور و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حل و رفع مسائل حوزه کودک بکوشند.
جمعیت 30 درصدی مظلوم و بی‌دفاع
براساس تعاریف کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان، تمام افراد زیر 18 سال، زیرمجموعه این کنوانسیون قرار می‌گیرند، براین اساس، درحال حاضر 30 درصد جمعیت کشور که حدود 24 میلیون نفر می‌شوند در گروه سنی زیرپوشش برنامه‌های کنوانسیون هستند و نیازمند توجه جمعیت جوان و میان‌سال کشور و همچنین مسئولان و سیاست‌گذاران نظام هستند.برای آنکه این جمعیت که تقریبا کمتر از یک‌سوم جامعه را تشکیل می‌دهند بتوانند زندگی و آینده بهتری را داشته باشند،بایستی شرایطی فراهم شود، شرایطی که شاید زیربنای اصلی آن، اقتصاد پایدار در کشور، خانواده‌های باثبات و سالم در جامعه
است. همانگونه که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده است «دوران كودكی مستلزم مراقبتها و مساعدتهای ویژه است و با اعتقاد به این كه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً كودكان محسوب می شود، باید از حمایتها و مساعدتهای لازم به نحوی برخوردار شود كه بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا كند»، بنابراین توجه ببیشتر دولت به وضعیت رفاه و ثبات خانواده ها، به میزان قابل توجهی می تواند به کودکان برای احقاق حقوق اولیه شان کمک کند تا آنان بتوانند آمادگی كامل را برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و »در سایه ایده‌آلهایی كه درمنشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ
شود.»
نظر شما