·         حاشیه‌نشینی در جهان

سازمان‌های بین‌المللی در برآوردهای خود اعلام کرده اند که بیش از یک میلیارد نفر از مردم یعنی در حدود 32 درصد جوامع شهرنشین در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. حاشیه‌نشینی گسترده امروزی در جهان از دهه 90  میلادی شروع به رشد کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به بیش از 2 میلیارد نفر افزایش پیدا کند.

 از سوی دیگر، حاشیه‌نشینی امروزه ریشه در قرن شانزدهم میلادی دارد. هجوم شتاب‌آلود فقرای جویای شغل مهاجر به لندن و ایجاد نیاز گسترده به سرپناه،  ساخت‌وساز غیرقابل کنترل مساکن محقر و استفاده ملاکین  وقت از این فرصت برای اجاره منازل تقسیم شده بین چندین خانوار منجر به تشکیل محلات پرجمعیت فقیرنشین در مرکز شهر شد.

 با تداوم مهاجرت‌ها، فضاهای فیزیکی قبلی، مجدداً بین افراد تقسیم و منجر به شکل‌گیری محلات شلوغ و کثیف شد. در این وضعیت نابسامان، حضور متراکم مردم؛  فقر غیرقابل اجتناب و ناامیدی جمعیت هم  باعث به‌هم‌ریختگی طبقات اجتماعی گردید.

. برآورد های بانک جهانی نشان می دهد که معمولا سطح فقر شهرنشین ها کمتر از سطح روستایی است  ولی میزان رشد فقر در جوامع شهری خیلی بالاتر از روستانشینان می باشد.

بر اساس آمار 2003 The challenge of slums ، در حالی كه 47.7 درصد از جمعیت جهان شهرنشین بوده است،  31.6 درصد از این جمعیت شهرنشین، به شكل حاشیه‌نشینی زندگی می‌كرده‌اند. در آن زمان وضعیت حاشیه نشینی در كشورهای توسعه یافته و اروپایی، خود را به نوعی مهار شده نشان می داد چراكه تنها 6 درصد از جمعیت شهرنشین این كشورها حاشیه نشین بودند. اما مناطق در حال توسعه و آسیا آمار نگران كننده ای از حاشیه نشینی را داشتند ؛ به گونه ای كه به طور میانگین حدود 40 درصد جمعیت شهرنشین آنها از مركز رانده شده بودند كه البته این وضعیت در قسمت جنوب- مرکزی آسیا كه 60 درصد جمعیت شهری اش حاشیه نشین بودند ، اسف بارتر از دیگر نقاط بود.     

امروزه برآورد می شود که بیش از یک سوم جمعیت شهرنشین جهان به سکونت گاه مناسب، آب سالم و محیط متناسب دسترسی ندارند.  این پدیده قبلا (طی قرون 19-17) در قسمت هایی از کشورهای توسعه یافته امروزی البته با مقیاس کوچکتر و با رشد به مراتب کمتر تجربه شده بود.  مهمترین دلایل بحرانی نشدن حاشیه نشینی و مدیریت مطلوب موضوع در کشورهای توسعه یافته، استفاده مناسب از تکنولوژی ، ثروت به مراتب زیاد و بهبود نگرش های اجتماعی بود ولی این موضوع در کشورهای درحال توسعه  به دلیل فقدان برنامه ریزی شهری و رشد شتاب آلود نابرابری و فقر در اثر سیاست های نادرست دولت ها موضوع را به یک چالش جامعه بشری تبدیل کرده است.

    ·         حاشیه‌نشینی در ایران

 سابقه حاشیه نشینی در ایران مدرن به سالهای 1300 باز می گردد، پدیده حاشیه نشینی که از نیمه قرن 19 توسعه یافته بود ،در سال های اخیر به بیشترین حد خود رسیده است پایین بودن در آمد در روستاها و نبودن فرصت های شغلی  در جریان حرکت روستاییان به شهر ها  و کمبود مسکن روزبه روز نمایان تر شده و تعداد جمعیت حاشیه نشینان افزایش یافته است. بنابراین، به دلیل گرانی غیر متعارف زمین شهری در کلان شهرها به خصوص تهران هیچ راهی جز ظهور قارچ گونه و شتابان حاشیه نشینی شهری باقی نمی ماند.

از سویی دیگر، جمعیت كشور ایران به عنوان شانزدهمین كشور پرجمعیت جهان طی سالهای 1355 تا1390 ،  23/2 برابر افزایش یافته است. رشد جمعیت شهری كشور طی همین مدت بیش از 5 برابر بوده است. طی  سال های گذشته به جز درشهرهای بزرگ كشور، تنها در استان تهران پدیده جدیدی بروز كرده كه تقریباً غیر متعارف است و آن افزایش جمعیت حاشیه نشینی استان تهران است.

 در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از کل جمعیت حاشیه نشین در جهان، حدود 10 میلیون نفر آن در كشورما زندگی می كنند.  این افراد تاکنون در 700 سکونتگاه غیررسمی در کشور شناسایی شده اند. براساس سرشماری صورت گرفته توسط مراکز بهداشت دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور، جمعیت ساکن در سکونت گاه های غیررسمی،  کل جمعیت حاشیه شهر ها و ساکنین شهرهای 20 تا 50 هزار نفر در بهمن ماه 1393 برابر با 15 میلیون و 212 هزار و 226 نفر است كه 4931956 نفر آن مربوط به جمعیت شهرهای 20 تا 50 هزار نفر و 10280270 نفر نیز ناظر بر جمعیت حاشیه شهر یا سکونتگاه غیررسمی است.

    ابعاد و آثار حاشیه‌نشینی

 
تحقیقات علمی و میدانی جامعه شناسان و دستگاه های مسئول درباره پدیده حاشیه نشینی در ایران، رهیافت هایی را به دست داده اند كه سیمایی از ریشه بروز این پدیده تا اشكال شكل گیری و ویژگی های ساكنان این نقاط را پیش روی تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه های مختلف اعم از شهرداری ها، وزارت خانه های مرتبط نظیر راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش، و حتی نهادهای قضایی و انتظامی قرار می دهد. ابعاد حاشیه نشینی به صورت دسته بندی شده در جدول شماره (2) آمده است. 

جدول شماره (2): دلایل شكل گیری، ابعاد و آثار حاشیه‌نشینی

 
    ·         رویکرد دولت ها در مواجهه با حاشیه نشینی

رویکرد دولت های جهان در دهه های گذشته در مواجهه با حاشیه نشینی با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. سیاست های کاربردی دولت ها، طیفی از اقدامات را در بر می گرفته كه از مدارا و چشم پوشی منفعلانه تا اقدامات سلبی و اخراج و پاکسازی مناطق حاشیه نشین را شامل می شود. در این طیف البته، سیاست های ایجابی و حمایت های هدفمند و کمک به بهبود سطح درآمدی خانوارها از طریق توانمند سازی و احیاء ان سکونت گاه ها نیز دیده می شود.

در ایران، از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، برای مواجهه با پدیده حاشیه نشینی، رویكرد ایجابی و توانمندسازی در پیش گرفته شده است؛ از این رو هیئت وزیران در شهریور ماه 1393 «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری» را به تصویب رسانده است.

در بیشتر كشورهای روبه رشد، بخش دولتی به دلیل فقدان منابع، قادر به عرضه خدمات بهداشت و درمان به همه مردم، و به و یژه شهرنشینان، نیست. از این رو، مشاركت كامل جامعه به شكل تامین تسهیلات عرضه خدمات، كار داوطلبانه و حضور بخش غیردولتی در فرآیند ارائه خدمت ضرورت دارد. واقعیت این است كه بدون مشاركت جامعه بسیاری از برنامه‌های حوزه سلامت  در شهرها محكوم به شكست است و برنامه های آموزشی و تبلیغ بسیج همگانی مردم و سوق دادن آنها به سوی سلامت و بهبود محیط زیست مستلزم مشاركت جدی و كامل همه مردم است.

    ·         بررسی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 بررسی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نشان می دهد که سلامتی  مردم ساکن در این مناطق ، در كنار درآمد پایین، سرمایه انسانی پایین، سواد پایین و  سرمایه اجتماعی پایین، از جمله مصادیق فقر شهری هستند كه در حاشیه نشینی بروز پیدا می كنند، در معر تهدید جدی است.

با توجه به وضعیت اسف بار بهداشت و سلامت در نقاط حاشیه نشین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه مأموریت تامین سلامت همه جانبه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد جمعیت ساكن در پهنه جغرافیایی جمهوری اسلامی را با اولویت مناطق کم برخوردار بر عهده دارد،  مداخلاتی  به منظور ارتقاء وضعیت سلامت مناطق مختلف كشور با توجه به اسناد بالادستی انجام داد در طرح تحول سلامت مورد توجه قرار دارد.

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هم  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف كرده بود كه "سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت" را مبتنی بر خدمات اولیه سلامت، محوریت پزشك خانواده و نظام ارجاع، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات كشوری و با تاكید بر پرداخت مبتنی بر عملكرد، در طرح تحول سلامت حوزه بهداشت با اولویت بهره‌مندی مناطق كمتر توسعه‌یافته به‌ویژه روستاها،  جمعیت عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفرو  جمعیت  های ساکن در حاشیه شهرها در اولویت قرار گرفت.

در صحنه عمل و اجرا نیز با توجه به وضعیت بار بیماری های كشور  و توسعه شهرنشینی و حاشیه شهرها در دهه های گذشته لازم است الگوی ارایه خدمات سلامت در شبكه های بهداشتی درمانی تغییر یابد. با این ضرورت در طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، الگویی به منظور پوشش جامع و همگانی سلامت در مناطق حاشیه نشین شهرها و با هدف افزایش دسترسی تمام ساکنین حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی به خدمات بهداشتی درمانی ضروری، برقرای عدالت در سلامت و ارتقاء وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان طراحی شده است.

نقاط تمرکزی که الگوی بازطراحی شده پاسخ در خور برای آن ارایه می دهد به شرح زیر است :

    حقوق و تکالیف سلامت شهروندان (خودمراقبتی در جهت توانمند سازی و مشارکت) با هم ملحوظ شود .
    پاسخگوی باربیماری ها،  بویژه بیماری های غیرواگیر باشد .
    هدف، ارتقای عادلانه کیفیت زندگی شهروندان باشد
    خدمات، کارا ، هزینه اثربخش و مبتنی بر شواهد باشد .
    از امکانات موجود استفاده شده و مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی فراهم شود .
    خدمات از نیروهای با تحصیلات دانشگاهی  و دارای توانایی روزآمد شده خرید راهبردی شود .
     ارائه خدمات فعال به صورت  باشد .
    سطح بندی خدمات و نظام ارجاع ملحوظ شود .
    خدمات جامع (همه ابعاد سلامت ) برای همه گروه های سنی متناسب با اولویت بار بیماری ارایه شود .
    غربالگری بیماری ها و مراقبت فعال  از بیماری های مزمن به طور تیمی انجام شود .
    خدمات قبلی در زمینه  بیماری های واگیر و گروه سنی مادر و کودک تقویت و یکپارچه شود .
     خدمات مبتنی بر نوآوری و فن آوری روز باشد .
    اطمینان سیاست گذار و اعتماد مردم را به همراه داشته باشد .
    عدالت جغرافیایی در ارایه خدمات برای شهر و حاشیه شهر ، روستا و عشایر ملحوظ شود .
    قیمت خدمات سطح یک برای مردم حداقل  ممکن باشد .
    از همه ظرفیت های منطقه مرتبط به جمعیت تحت پوشش استفاده شود (سطح یک ، دو و سه )
    عدالت در سلامت از نظر دسترسی، بهره مندی و حفاظت مالی از مردم به عمل آید.
    همکاری بین بخشی و توانمند سازی مردم صورت گیرد.
    از فناوری مناسب و ارزان استفاده شود.