سلامت نیوز-*امیر عبدوس: در مراحل تدوین برنامه ششم، در دو سال گذشته، کارگروه‌ها و شوراهای مختلفی تشکیل و هزاران نفر ساعت کار کارشناسی با بهره‌گیری از اندوخته‌های علمی صاحب‌نظران این حوزه و تجربیات مدیران مجرب حاصل از اجرای برنامه‌های قبلی انجام شد. نتیجه این اقدامات، تدوین فصل محیط‌زیست لایحه برنامه ششم بود که با مشارکت نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای محیط‌زیست تدوین لایحه رسیده بود. این نشست‌ها مجموعه احکام مطلوبی را به دست داد که هم‌اکنون نیز در صفحه اول پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست با عنوان «پیش‌نویس فصل محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه» که در ٢٨ حکم پیشنهادی تنظیم شده قابل مشاهده است. اما پس از تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس و انتشار آن در کمال شگفتی مشاهده شد که هیچ‌یک از احکام پیشنهادی این شورا در لایحه تقدیمی وجود ندارد و تنها تدبیر محیط‌زیستی این برنامه را می‌توان در ماده ٨ لایحه، آن‌هم صرفا در موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست جست‌وجو کرد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق نوشت: پایان دفاع مقدس و سازندگی کشور، با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه همراه بود. هرچند در آن زمان معضلات زیست‌محیطی به شکل کنونی، گریبان‌گیر نشده بودند؛ با‌وجود‌این، احکام نسبتا مناسبی برای ارتقای وضعیت محیط‌زیست در اولین برنامه‌های توسعه به چشم می‌خورند که در آن مقطع به نوبه خود حائز ارزش و اهمیت بود. تبصره ١٣ قانون برنامه اول درباره اختصاص یک در هزار فروش صنایع به هزینه‌های زیست‌محیطی این واحدها که بعدها در بند «د» ماده ٤٥ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ١٣٧٣ به قانون دائمی تبدیل شد (هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای آن سر باز می‌زند) تنها حکم محیط‌زیستی در برنامه اول توسعه کشور (١٣٦٨ الی ١٣٧٢) بود. در برنامه دوم توسعه (١٣٧٣ الی ١٣٧٧) در حوزه محیط‌زیست به نسبت برنامه قبلی جهش چشمگیری در احکام مشاهده می‌شد.
در تبصره ٨٢ این قانون موضوعاتی مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اهداف توسعه پایدار، توجه به ظرفیت قابل تحمل محیط، ضوابط و استانداردهای استقرار صنایع، تجدیدنظر در الگوی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا در هفت کلان‌شهر برای اولین‌بار وارد ادبیات حقوقی کشور شدند و تبصره ٨٣ نیز الزام به طراحی و اجرای شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب صنعتی را به قانون تبدیل کرد؛ ضمن اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال دوم اجرای این برنامه (١٣٧٤) به تصویب مجلس رسید و جلوگیری از آلودگی هوا از یک حکم برنامه‌ای موقت تبدیل به قانون دائمی شد. اما در قانون برنامه سوم (١٣٧٨ الی ١٣٨٣) فصلی مجزا با عنوان «سیاست‌های زیست‌محیطی» (فصل دوازدهم مواد ١٠٤ و ١٠٥) مستقیما به بیان احکام و الزامات زیست‌محیطی این برنامه پرداخته است. ماده ١٠٤ این قانون علاوه بر تفصیل الزامات مقرر در برنامه قبلی، موضوعاتی تازه و مفید را وارد برنامه کرده است. تأمین علوفه و سوخت جنگل‌نشینان، جرائم زیست‌محیطی واحدهای تولیدی، آزادسازی حریم دریا، ابزارهای اداری خروج صنایع از محدوده شهرها و جالب‌تر از همه پذیرفتنی تلقی‌شدن کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان‌های مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست، موضوعات جدید برنامه سوم بودند که برای اولین‌بار به کمک محیط‌زیست کشور آمدند.
به بحث جلوگیری از آلودگی هوا نیز علاوه بر دارابودن قانون دائمی مجددا در این برنامه به تفصیل تأکید شده است. الزام به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز در ماده ١٠٥ این قانون به قوت خود باقی است. الزامات زیست‌محیطی برنامه سوم به این یک فصل و دو ماده قانونی ختم نشده است؛ بلکه در سایر فصول مانند فصل سیزدهم ماده ١٠٧ در حوزه صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی، فصل چهاردهم ماده ١١٠ در حوزه تجمیع صنایع در شهرک‌های صنعتی، فصل پانزدهم ماده ١٢١ در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مهم‌تر از همه فصل هجدهم ماده ١٣٤ درباره الزام به تصفیه فاضلاب صنعتی و جرائم زیست‌محیطی ناشی از تصفیه‌نکردن فاضلاب احکام مترقی و مطلوبی در حوزه حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار است. همچنین قانون مدیریت پسماندها در سال پایانی این برنامه (١٣٨٤) به تصویب مجلس رسید و از احکام پراکنده در قوانین مختلف به یک قانون مستقل و دائمی تبدیل شد.
در قانون برنامه چهارم (١٣٨٤ الی ١٣٨٩) همه احکام و ضروریات زیست‌محیطی در یک فصل (فصل پنجم مواد ٥٨ الی ٧١) تجمیع شدند. با‌وجود تمامی کاستی‌ها و ابهامات موجود، وسیع‌ترین طیف موضوعات زیست‌محیطی در میان تمام برنامه‌های توسعه را می‌توان در برنامه چهارم یافت. در این برنامه ضمن تنفیذ تمامی احکام مطلوب محیط‌زیستی برنامه‌های قبل، برای اولین‌بار موضوعاتی مانند ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌زیست، برنامه عمل کنوانسیون تنوع زیستی، مدیریت زیست‌بومی، طرح خود‌اظهاری صنایع، کاهش سموم و کودهای شیمیایی، توسعه و تکمیل شبکه‌های فاضلاب شهری، ساماندهی سواحل، تدوین نظام اطلاعات زیست‌محیطی، مدیریت سبز، تشکیل صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی مراتع و توقف کوچ‌روی با تأکید بر اسکان عشایر وارد ادبیات حقوقی و برنامه‌ای کشور شدند. همچنین موضوع آمایش سرزمین در دستور کار قرار گرفت و یک فصل از برنامه (فصل ششم مواد ٧٢ الی٨٣) را به خود اختصاص داد. مرکز ملی آمایش سرزمین در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد؛ ولی متأسفانه به دلایلی مأموریت این مرکز ناتمام ماند و بعدها حتی تا مرحله انحلال پیش رفت.
قانون برنامه پنجم (١٣٩٠ الی ١٣٩٤) تقریبا همه ظرفیت‌های قوانین برنامه‌های قبلی به‌جز مواد ١٠٤ و ١٣٤ قانون برنامه سوم را (تنفیذی در مواد ٧١ و ٢٠ قانون برنامه چهارم که احکام ضروری و مفیدی هم بودند) در خود جای داده است. مضاف بر اینکه ارزیابی زیست‌محیطی استراتژیک (SEA) یا ارزیابی زیست‌محیطی راهبردی نیز به این برنامه اضافه شده است؛ هرچند در اجرا به دلیل ضعف آیین‌نامه اجرائی ارزیابی راهبردی اتفاق تازه‌ای نیفتاده؛ ولی فرصت خوبی دست داد تا با کسب تجربه و تجدیدنظر ، در برنامه ششم اجرا شد.
در‌این‌میان در مراحل تدوین برنامه ششم، در دو سال گذشته، کارگروه‌ها و شوراهای مختلفی تشکیل و هزاران نفر ساعت کار کارشناسی با بهره‌گیری از اندوخته‌های علمی صاحب‌نظران این حوزه و تجربیات مدیران مجرب حاصل از اجرای برنامه‌های قبلی انجام شد. نتیجه این اقدامات، تدوین فصل محیط‌زیست لایحه برنامه ششم بود که با مشارکت نمایندگانی از تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای محیط‌زیست تدوین لایحه رسیده بود. این نشست‌ها مجموعه احکام مطلوبی را به دست داد که هم‌اکنون نیز در صفحه اول پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست با عنوان «پیش‌نویس فصل محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه» که در ٢٨ حکم پیشنهادی تنظیم شده قابل مشاهده است. اما پس از تقدیم لایحه برنامه ششم به مجلس و انتشار آن در کمال شگفتی مشاهده شد که هیچ‌یک از احکام پیشنهادی این شورا در لایحه تقدیمی وجود ندارد و تنها تدبیر محیط‌زیستی این برنامه را می‌توان در ماده ٨ لایحه، آن‌هم صرفا در موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست جست‌وجو کرد. مضافا اینکه این لایحه صرفا دارای ٣٢ حکم پیشنهادی است و از بخش‌های لازم به عنوان یک برنامه پنج‌ساله برخوردار نیست. *
از آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی دولت با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٩-١٣٩٥)» را مغایر با بند ٣ ماده ١ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣٥١ و فاقد خصوصیات مندرج در این ماده قانونی دانسته، ضمن ایرادات جدی مترتب بر آن، پیشنهاد کرده است تا با تمدید یک‌ساله برنامه پنجم، شش ماه به دولت فرصت داده شود تا لایحه جدیدی منطبق بر الگوی برنامه‌های توسعه به مجلس تقدیم کند. امید است با تصویب این پیشنهاد و بازنگری اساسی لایحه برنامه ششم، حاصل زحمات و تجربیات اجرای پنج برنامه قبلی که در احکام پیشنهادی شورای محیط‌زیست تجلی یافته است، حفظ و با اجرای آن، محیط‌زیست کشور تا سال پایانی این برنامه که همان افق ١٤٠٠ است از گزند تهدیدات جدی فرار کند و بیمه شود.
* متن احکام پیشنهادی شورای محیط‌زیست تدوین لایحه برنامه ششم را می‌توانید در پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست ملاحظه و دانلود کنید.
* دانش‌آموخته دکترای حقوق محیط‌زیست
نظر شما