سلامت نیوز: شهادت سه محیط‌بان در روز‌های اخیر نگهبانان طبیعت را به تیتر اخبار رسانه‌های کشور تبدیل کرد. این در حالی است که در طول سال های گذشته ۱۱۹ محیط‌بان در برخورد با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داده و۳۶۰ نفر نیز با صدمات ناشی از برخورد با شکارچیان دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، شکار بدون مجوز یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط‌بانان است که مقابله با آن گاه باعث به خطر افتادن جان فرد می‌شود. محیط‌بانان برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند. علاوه بر شکارچیان بدون مجوز، زندگی در شرایط سخت و عدم اطلاعات کافی درباره رفتار با محیط‌زیست از دیگر مشکلاتی است که محیط‌بانان با آن مواجه هستند. درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط‌بانان مساله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنها شده است و بنابراین سازمان محیط‌زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌بانان اقدام کند.
با وجود اینکه از حدود ۹۰ سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلأ وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از سوی دیگر مواجه هستیم و این در حالی است که بر اساس برخی اخبار موجود از سوی رسانه‌ها، در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط‌بان فعال بوده و متاسفانه تا کنون بیش از ۱۰۰ محیط‌بان در حین انجام وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیرقانونی شده و جان خود را از دست داده‌اند. اما برخی از محیط‌بانان در راستای دفاع از محیط‌زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقبا به قصاص نفس محکوم شده‌اند. بر اساس قوانین موجود در کشور این افراد ضابطان دادگستری محسوب شده و باید تا حدی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند. به علاوه بر اساس ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ ماموران سازمان محیط‌زیست که از طرف سازمان مذکور مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در صورتی که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس‌های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند. همان طور که ملاحظه شد در یک قانون خاص از محیط‌بانان کشورمان تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. به علاوه این ماموران دولتی از اجازه حمل اسلحه نیز بهره‌مند هستند که این امر مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ نیست، چرا که به این ماموران دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود. نکته نخست بحث تمرد نسبت به ماموران دولت است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات حبس را به دنبال دارد و اگر این تمرد با اسلحه باشد، مجازات حبس نیز تشدید می‌شود. به عبارتی محیط‌بانانی که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح شوند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالی است که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که برخی قضات عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.
تدوین قوانین سفت‌وسخت برای حاملان اسلحه
در ایران قوانین بسیار سختگیرانه‌ای درباره حمل انواع سلاح (گرم و سرد) وجود دارد. با توجه به خطر بیشتر سلاح‌های گرم، قانون نسبت به در اختیار داشتن و استفاده از این نوع سلاح، حساسیت بیشتری دارد. در این بین افرادی وجود دارند که به عنوان ضابطان قضائی مجوز حمل سلاح نیز دارند. در قانون ضابطان دادگستری، یک ضابط خاص و یک ضابط عام وجود دارد. ضابطان خاص شامل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ارتش می‌شوند و البته ضابطان عام تمام افرادی هستند که تحت نظارت دادگستری مجوز حمل سلاح را دریافت می‌کنند. فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره قوانین مربوط به حمل اسلحه توسط محیط‌بانان می گوید: محیط‌بانان باید از امکان حمل اسلحه برخوردار باشند. باید توجه داشت که اگر محیط‌بان از اسلحه به شکل مناسب استفاد کند به نسبت هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد. حمیدرضا خیلدار می افزاید: باید فعالیت محیط‌بانان آسیب شناسی شود و کم و کاستی های فعالیت های آنها شناسایی شود. تاکنون در قانون حکم تیر مستقیم برای محیط‌بانان صادر نشده است.
باید دانست که محیط‌زیست همچون محیط های نظامی نیست که محیط‌بان در نقطه ای محصور شود، بلکه در پارک های ملی با ۱۰ هزار هکتار مساحت گردشگر و شکارچی وجود دارد. برای مثال اگر یک شکارچی کل، بز، کلاغ و... را شکار کرد نباید محیط‌بان به او شلیک کرده و منجر به فوت فرد خاطی شود. به گفته او در این زمینه برخی افراد بدون اطلاع از قوانین موجود در سازمان های مردم نهاد یا شبکه های مجازی افراطی عمل می کنند. باید دانست که صدور مجوز شلیک باعث تشدید تنش ها در این حوزه می شود و تدوین قوانینی در این عرصه نیز به هیچ عنوان مناسب نیست. به گفته خیلدار برای کاهش مشکلات این چنینی باید در اقدام نخست به هوشمندسازی مناطق پرداخت. بر حسب قانون برنامه پنجم و ششم توسعه دولت مکلف است تا تعداد سلاح‌های شکاری را متناسب با جمعیت حیات وحش به تشخیص سازمان محیط‌زیست کاهش یا افزایش دهد. با وجود اینکه دولت موظف است تعداد سلاح‌ها را کاهش دهد، هم اکنون در پی این است تا مجوز حمل سلاح‌های شکاری را به نگهداری سلاح‌های شکاری تبدیل کند. در این قانون اگر به هر دلیل از سوی هر یک از سازمان ها مجوز حمل سلاح صادر شود آن فرد فقط می تواند از سلاح در منزل خود نگهداری کند. باید دانست که متولی صدور مجوز حمل اسلحه شکار سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس قانون صدور مجوز حمل سلاح شکاری فقط برای نگهداری فرد در منزل و محل مورد نظر برای شکار ثبت شده و وجاهت قانونی دارد. برای مثال اگر برای فرد مجوز حمل اسلحه شکاری صادر شود آن فرد باید اسلحه خود را در خانه نگهداری کرده و فقط در پارک ملی ذکر شده از سوی سازمان محیط‌زیست به شکار بپردازد، در غیر این صورت به کارگیری اسلحه در دیگر نقاط به هیچ عنوان قانونی نیست. باید دانست که اگر این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شود با بازخورد مناسبی رو‌به‌رو خواهد بود. با به‌کارگیری این قانون دیگر متخلفان به هیچ عنوان جرات استفاده از سلاح در هر منطقه ای را نخواهند داشت. با تصویب این طرح به نسبت از شدت آسیب ها در حیات وحش های کشور کاسته می شود. خیلدار در پاسخ به این سوال که در دیگر کشورهای دنیا چه قوانینی برای شکار تدوین شده است؟، تاکید می کند: در کشورهای اروپایی به دلیل اینکه فرهنگ شکار همچون کشور ما نیست به نسبت قوانین محیط‌بانی وضع شده در آن کشورها در مقایسه با کشور ما تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد.
استفاده از اسلحه توسط محیط‌بان قانون دارد
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره حمل اسلحه توسط محیط‌بانان به «آرمان» می گوید: برای حمل اسلحه توسط محیط‌بانان قوانین متعدد تدوین شده است و بر اساس این قانون به محیط‌بان اسلحه تعلق می گیرد و آنها نیز می توانند اسلحه را بر اساس قواعد و شرایط به کار گیرند. اسماعیل کهرم می افزاید: دریافت مجوز حمل اسلحه منوط به گذراندن دوره ضابطه دادگستری از سوی محیط‌بانان و استخدام آنها در سازمان حفاظت محیط‌زیست است. به گفته او باید استفاده از اسلحه توسط محیط‌بانان بر اساس ضوابط انجام شود در غیر این صورت دردسر ساز می شود. باید دانست که محیط‌بان باید از اسلحه تحت ضوابط همچون صدور فرمان ایست و شلیک تیر هوایی استفاده کند. باید دانست فرد محیط‌بان در صورتی که جان خود یا جان همکارش در خطر باشد می تواند از اسلحه استفاده کند. در ضمن نحوه استفاده از اسلحه نیز بر اساس قوانین است. متاسفانه در این زمینه افراد بدون آگاهی از قوانین اخباری را بازگو می کنند که به هیچ عنوان سندیت ندارد. باید در انجام هر اقدامی قواعد آن رعایت شود و در صورت عدم رعایت آن قواعد نیز فرد خاطی با مشکلات گوناگون رو‌به‌رو خواهد شد. در این زمینه انتظار می رود تا با محیط‌بانان بر اساس قوانین نیرو های مسلح رفتار شود و از آنها بیش از پیش حمایت شود تا این افراد از لحاظ معیشتی تامین شوند. دادگاه در صورت بروز مشکلات حقوقی باید از محیط‌بانان حمایت کند. برای مثال اگر یکی از ماموران نیروی انتظامی فردی را مجروح کند قانون نهایت حمایت را از آن فرد خواهد داشت. به نسبت محیط‌بانان نیز در سازمان محیط‌زیست انتظار چنین حمایتی را از قوه قضائیه دارند.
نظر شما