سلامت نیوز:قانون اختصاص 2 درصد از درآمد صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفتخیز و گازخیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور در جلسه علنی 21 آذرماه 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25 آذر ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران اردیبهشت ماه امسال نیز وزیر نفت برای پیشبرد توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق نفتخیز پیشنهاد داد تا 3درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد. البته این اعتبار موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود.
2 درصد یا 3 درصد؛ مسأله این نیست. مشکل از جایی شروع می‌شود که مسئولان استانی و مردم مناطق نفتی، سهم قانونی خود را می‌خواهند و نمود آن را در زندگی خود نمی‌بینند. برخی هم اعتقاد دارند این سهم تنها باید به مناطق نفتخیز و گازخیز اختصاص یابد و اختصاص آن به مناطق محروم دور از انصاف است.
از آن جمله امید حاجتی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان می‌گوید: «باید این دو درصد تنها به مناطق نفتخیز اختصاص داده شود زیرا تنها این مناطق هستند که زیرساخت‌های آنها از بین می‌رود و آلودگی‌های نفتی را متحمل می‌شوند. در واقع معنایی ندارد که 2 درصد حاصل از درآمد نفت برای مناطق نفتخیز باشد اما در توزیع، به تمام مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص داده شود.»
از سوی دیگر، در نحوه و محل هزینه این بودجه همچنان ابهاماتی وجود دارد و مردم مناطق نفتخیز معتقد هستند که سهم چندانی از آن نبرده‌اند؛ مصوبه‌ای که در اجرایی شدن آن اما و اگرهای زیادی وجود دارد.
مهران امیرمعینی، رئیس مرکز مطالعات انرژی وزارت نفت در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران »می‌گوید: «بحث اختصاص 2 درصد سهم صادرات نفت و گاز طبیعی به مناطق نفتخیز و استان‌های محروم خیلی وقت است که مطرح است. در برنامه قبلی این مقدار 2درصد در نظر گرفته شده بود که قرار شد 3 درصد دیگر هم در برنامه ششم توسعه به این عدد اضافه شود. به طور یقین اختصاص این بودجه، دستاوردهای زیادی برای این مناطق خواهد داشت و منجر به توسعه آنها خواهد شد. هزینه این سهم در بخش‌های درمانی و پزشکی، توسعه زیرساخت‌ها همچون فرودگاه‌ها و خطوط ریلی و جاده‌ای، بهبود سیستم انتقال انرژی، رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا، ایجاد امکانات رفاهی و فرهنگی و حل مشکل اشتغال که همواره از مطالبات این استان‌هاست، از جمله موارد مهمی است که می‌تواند در هزینه کرد این مبلغ قرار گیرد.»
امیرمعینی ادامه می‌دهد: «البته اختصاص درصدی از سهم فروش نفت به این مناطق، تنها نباید در حد مصوبه‌ای برای جلب توجه باقی بماند و اگر برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی برای آن صورت نگیرد، نه تنها اثرات مثبتی به همراه نخواهد داشت بلکه باعث ایجاد اختلاف هم می‌شود. در این باره یقیناً نیاز به برنامه بلندمدت و منسجمی داریم؛ برنامه ای که موارد هزینه و سهم هرکدام در آن برای توسعه مناطق، کاملاً مشخص شده باشد. به هیچ عنوان با برنامه کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که اهداف مورد نظر تأمین شود.
همچنین باید یکپارچگی وجود داشته باشد و صرف هزینه معطوف به برخی موارد نباشد و این‌طور نباشد که مثلاً بودجه‌ای در اختیار نهاد یا سازمانی قرار بگیرد و مورد مصرف آن مشخص نشود یا سلیقه‌ای عمل شود. این کار باید از اختیار اشخاص و نهادها خارج و براساس برنامه بلند مدت، نسبت به اجرایی شدن مصوبه اقدام شود تا توسعه مناطق صورت گیرد.»
او توجه را به سمت نکته‌ای مهم در این باره جلب می‌کند: «نکته دیگر این است که باید تکلیف درصد سهم فروش نفت، کاملاً مشخص شود. اینکه این مبلغ در دل منابع مالی استان قرار می‌گیرد یا به طور جداگانه اختصاص می‌یابد، باید مورد توجه قرار گیرد. این مسأله هم در قالب همان برنامه بلندمدت و منسجم قابل رسیدگی است که اگر در نظر گرفته شود، ساختارمند خواهد بود. اگر برنامه‌ای وجود نداشته باشد، فقط منابعی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد و در نهایت مشکلات تازه‌ای ایجاد خواهد کرد.»
به گفته امیرمعینی، در حال حاضر اگر قرار است این سهم افزایش پیدا کند، ابتدا باید بررسی شود که 2 درصد مصوب قبلی در چه مواردی هزینه شده و تا چه حد به توسعه این مناطق کمک کرده است؟ این در حالی است که خود برنامه پنجساله توسعه هم به طور کامل و دقیق محقق نمی‌شود و برای چنین مصوباتی، معمولاً برنامه‌ریزی درست و دقیق وجود ندارد. مردم مناطق نفتخیز از مشکلاتی نظیر آلودگی هوا که در اثر فعالیت تأسیسات نفتی و گازی، ایجاد می‌شود آسیب می‌بینند اما آن‌طور که باید از درآمد نفت بهره نمی‌برند. به همین دلیل هم هست که مطالبه‌شان این است که این سهم باید به استان‌های نفتخیز اختصاص یابد چون استان‌های محروم از تبعات فعالیت تأسیسات نفتی ضربه نمی‌خورند. اینجاست که باید سیاستگذاران وارد عمل شوند و وظیفه دولت است که چنین بحث کلانی را ساماندهی کند.
سهم آموزش در مناطق نفت خیز افزایش یابد
زندگی در منطقه‌ای که بواسطه وجود تأسیسات نفتی، آلودگی‌های زیست محیطی هم جزو جدایی‌ناپذیر آن است، کار چندان ساده‌ای نیست. باید ساکن این مناطق باشید تا اهمیت موضوع را بدرستی درک کنید. بحث بر سر فرصت‌هایی است که از دست می‌رود؛ فرصت زندگی در شرایط و آب و هوای نسبتاً مطلوب. در عوض چه چیزی به دست می‌آید؟ سهمی از درآمد صادرات نفت که مردم این مناطق به آن امید بسته‌اند.
دکتر مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی و نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران حرف‌های جالب توجهی در این باره دارد. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «عمده درآمد دولت در زمان پیش از تحریم، از راه فروش و صادرات نفت بوده و اگر درآمد نفت را از دولت بگیریم چیزی باقی نمی‌ماند. الان هم همین‌طور است. در واقع بودجه‌ای که دولت برای اداره امور کشور هزینه می‌کند از درآمد نفت است و این درآمد بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر مشکلاتی که در مناطق نفتخیز به دلیل استخراج نفت و تأسیس پالایشگاه به وجود می‌آید، از جمله مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، مطالبه‌ای را از سوی مردم ایجاد می‌کند که غیرمنطقی هم نیست. مردم این مناطق انتظار دارند سهمی از فروش نفت به آنها تعلق گیرد البته بسیار اهمیت دارد که این سهم در کجا هزینه شود. از جمله موارد مهم مصرف سهم فروش و صادرات نفت، توسعه زیرساخت‌های این مناطق بخصوص در امر آموزش است.»
بهروزی‌فر ادامه می‌دهد: «دیده می‌شود که در توسعه صنعت نفت و تأسیس پالایشگاه‌ها، نیروی کار از خارج از منطقه منتقل می‌شود درحالی که بهتر است در ابتدا افراد بومی و محلی در این طرح‌ها به کار گرفته شوند چرا که اشتغال از مطالبات مهم مردم این مناطق است اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد چرا که افراد بومی معمولاً تخصص‌های لازم را ندارند که به دلایل مختلف این اتفاق افتاده است یا نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند مهارت‌های لازم آموزشی و عملی را کسب کنند. بنابراین اگر این سهم در بخش توسعه زیرساخت‌های آموزشی کلاسیک هزینه شود، افراد بومی مهارت‌های لازم را پیدا می‌کنند ، مثلاً اگر قرار است جوشکار در طرح استخدام شود، از همان ساکنان منطقه می‌توان استفاده کرد و لازم نیست نیرویی از بیرون استخدام شود. البته وزارت نفت با وجود مشکلاتی که خصوصاً در یکی دو سال اخیر داشته، اقدام های زیربنایی و عام المنفعه برای ایجاد رفاه اهالی مناطق نفتخیز انجام داده اما اگر بخواهیم به نتیجه بهتری در این راه برسیم، بهتر است توانمندسازی جوامع محلی را مدنظر قرار دهیم.»
گفته‌های این کارشناس زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم استان خوزستان به عنوان نخستین استان نفتخیز کشور، در زمینه اشتغال با مشکلات عدیده‌ای مواجه است به گونه‌ای که در تازه‌ترین آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در این استان در تابستان 94 به 8/26 درصد و در مورد جوانان 15 تا 29 ساله به 5/21 درصد رسیده است.
با وجود شرکت‌های نفتی و گازی و طرح‌های بزرگی که از سوی آنها اجرا می‌شود، حلقه بیکاری هر روز برای جوانان خوزستانی تنگ‌تر می‌شود. کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، بوشهر و کرمانشاه را هم به این فهرست اضافه کنید.
نظر شما