سلامت نیوز: نگاهی كوتاه به شاخصهای رفاهی، از جمله سهم كالاهای بادوام و ضروری نشان میدهد، در سالهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه، این شاخص كاهش شدیدی را تجربه كرده است. سهم هزینه خوراكی از كل هزینه خانوار در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٨٦، از ٢٨ درصد به ٣٣ درصد در حالی اتفاق افتاد كه در مدت مورد اشاره، قیمت خوراكی ١٣٠ درصد رشد داشته و مصرف آن هم چیزی در حدود ٣٠ كاهش پیدا كرده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: از سوی دیگر رفاه خانوادههای كمدرآمد و فقیر در این دوره زمانی كاهش و رفاه خانوارهای ثروتمند افزایش داشته، به گونهای كه سهم كالاهای ضروری در سبد مصرف خانوادههای كمدرآمد از ٨٩ به ٩١ درصد افزایش یافت و این آمار برای اقشار پر درآمد از ٧٦ به ٧٤ درصد كاهش داشت كه این امر حاكی از افزایش رفاه این گروه در شرایطی است كه اقشار میانی و فرودستان با مشكلات بیشتر معیشتی دست به گریبان بودند.
مركز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تغییرات سبد مصرف خانوار پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه پرداخته است؛ طرحی كه بر اساس گفتههای محمود احمدینژاد قرار بود عدالت اجتماعی را بیشتر كند و شكاف طبقاتی را كاهش دهد؛ اما آمارها حاكی از آن است كه نه تنها این امر محقق نشد، بلكه شكاف طبقاتی تبدیل به درهای شد كه اكنون سبد معیشتی جامعه را هدف قرار داده و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، مشكلات ناشی از عدم مصرف مواد غذایی اساسی مانند پروتیین و لبنیات در میان خردسالان و كودكان، درآینده كشور را با معضلات بسیاری از جمله كاهش بهره هوشی مواجه میكند. متاسفانه طرح هدفمندی یارانهها در همه اهدافش شكست خورد تا اجرای این طرح یادآور طرحهای تعدیل ساختاری باشد كه در بسیاری از كشورها اجرا شد و البته در كمتر جایی نتیجه مطلوبی داشت.
فشار ناشی از اجرای این طرح، پیش از هر بخشی، بر بخشهای فرودست جامعه وارد شد و هر چند در سالهای نخست اجرای آن و به سبب پرداخت یارانه نقدی، تاحدودی توزیع منابع و ضریب جینی كاهش پیدا كرد، ولی با شروع ركود تورمی، هم شاخص ضریب جینی كاهش یافت و هم سطح رفاه اقشار پایینی. علاوه بر اقشار فرودست، خانوارهای زن سرپرست هم تحت تاثیر اجرای این طرح دچار مشكلات بیشتری شدند. با توجه به آمار بالای بیكاری زنان در مقایسه با مردان، وضعیت خانوارهای زن سرپرست بسیار اسفناك است و به نظر میرسد حتی اگر پرداخت یارانه متوقف شود، باید به این بخش كماكان یارانه نقدی پرداخت شود و تحت حمایتهای ویژه قرار بگیرند.
كاهش مصرف خوراكی و كالاهای با دوام
در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار میگیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار و تغییر در قیمتهای نسبی. قدرت خرید خانوار از یكسو تحت تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی متاثر از سطح عمومی قیمتها و اگر دریافتی خانوار و سطح عمومی قیمتها با یك نرخ تغییر كند، در آن صورت قدرت خرید ثابت میماند.
تغییر در قیمتهای نسبی، توزیع درآمد را هم تحت تاثیر قرار میدهد. این تغییرات بستگی به تركیب كالا در سبد مصرفی دارد و اگر افزایش قیمتهای نسبی مربوط به كالاهای ضروری باشد، در این حالت كاهش رفاه خانوارهای كم درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود.
تغییرات قیمتی اخیر، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است. به طوری كه مصرف بخش خصوصی برحسب ارزش جاری در دوره ١٣٩٢ - ١٣٨٦ بیش از 2.3 برابر شده، حال آنكه مصرف حقیقی تنها 1.01 برابر بوده است. سیاست پرداخت نقدی به خانوارها از یك طرف درآمد خانوار به ویژه خانوارهایی كه در فقر مطلق بهسر میبردند را افزایش داده است. از طرف دیگر تورم حاصل از حذف یارانه و پیامدهای بعدی پرداخت نقدی(یعنی گسترش نقدینگی)منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شد. پرداخت نسبی بالاتر در مناطق روستایی و در عین حال كوچكتر شدن سبد مصرفی خانوار روستایی است، دلیل آن سهم بالاتر كالاهای ضروری و پیشی گرفتن تورم این اقلام در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.
كاهش سطح رفاه
واقعیتی غیرقابل انكار
افزایش سهم هزینه خوراك از مخارج كل یكی از شاخصهای كاهش رفاه است و بیشتر سهم این گروه از كالاها در خانوادههای فقیر بزرگتر است. سهم گروه خوراكیها در هزینه اسمی از ٢٨ درصد به ٣٣ درصد رسیده اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی كاهش داشت.
بیشترین افزایش هزینه مربوط به این بخش، در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٨٦ حدود 2.7 برابر افزایش را تجربه كرد. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراك ٢٠ درصد كاهش یافته است. به بیان دیگر در قبال افزایش ١٣٠ درصد قیمت مواد غذایی، خانوارها ٢٠ درصد از مصرف خود كم كردند.
پس از خوراكیها، مسكن بیشترین افزایش قیمت را تجربه كرد. همچنین افزایش هزینه خدمات بهداشتی و درمانی سبب شد خانوادهها تقریبا كمتر از ١٠ درصد از این خدمات استفاده كنند. وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار هفت درصد است و طی این دوره تقریبا ثابت مانده است چرا كه نمیتوان مصرف این گروه را قطع كرد. به این ترتیب در مجموع ٧٣ درصد از هزینه خانوارها مربوط به خوراك، مسكن و بهداشت است و عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروهها حاكی از آن است كه مصرف آن در حد ضرورت است، به گونهای كه با وجود شدت افزایش قیمتها، خانوادهها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی خود نبودند. علاوه بر این گروه كالاهای مبلمان و اثاثیه منزل كه كالاهای نسبتا بادوام را تشكیل میدهند و جزو بخشهایی محسوب میشوند كه مصرف آنها موجب افزایش رفاه میشود؛ در حالی با افزایش ٧٠ درصدی شاخص اسمی مواجه شدند كه به لحاظ ارزش حقیقی ٣٠ درصد از مصرف آنها كاسته شده است. سهم هزینه اسمی این بخش كه در بودجه خانوار تنها حدود چهار درصد اعلام شده است، كه نسبت به سال ١٣٨٦، كاهش ٣٠ درصدی را تجربه میكند.
افت مصرف در این گروه، نه تنها حكایت از كاهش سطح رفاه مصرفكننده دارد، بلكه از دیدگاه رشد اقتصادی، افت تقاضا برای لوازم خانگی كه معمولا صنایع متوسط را تشكیل میدهند، در نتیجه كاهش سرمایهگذاری در این گروه از كالاها را در پی دارد. از نظر اشتغال و درآمدزایی نیز این صنایع نقش مهمی در اقتصاد دارند.
نظر شما