سلامت نیوز: چندی پیش نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند، نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیر دولتی بپردازند. مساله ای که به گفته کارشناسان باعث می‌شود ۴۰ هزار مطب پزشکی تعطیل و ١۶ هزار عضو هیات علمی از مراکز درمانی خارج شوند. این در حالی است که تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، ٨٢ درصد پزشکان در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ، این مصوبه که منجر به ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی می‌شود با واکنش منفی پزشکان و رئیس سازمان نظام پزشکی مواجه شد و بسیاری از پزشکان اعلام کردند در صورت قطعی‌شدن، عطای کار در بخش دولتی را به لقایش خواهند بخشید.
احمد حمزه،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره مصوبه مذکور با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
آیا مصوبه مجلس درباره ممنوعیت کار پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی باعث تضعیف نظام دولتی درمان کشور می‌شود؟
بی شک تصویب این مصوبه بخش بهداشت و درمان کشور و مردم را با مشکلات عدیده روبه رو می‌کند. این مصوبه فقط در صورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع قابلیت اجرا دارد. در این شرایط می‌توان در قالب سیستم ارجاع اقدامات را به شکل مناسب انجام داد. تا وقتی در کشور سیستم ارجاع آن‌طور که باید و شاید انجام نشود به نسبت این امر در شهرهای بزرگ بخش‌های درمانی را با چالش‌های فراوان مواجه می‌کند. در ضمن این مصوبه برای پزشکان فعال در شهرهای کوچک یا روستاها قابلیت اجرا دارد. این مصوبه فعالیت پزشکان در شهرهای بزرگ را محدود کرده و باعث بروز مشکلات عدیده شده است. باید با ایجاد تمهیدات لازم بتوان پزشکان فعال در بخش‌های خصوصی و دولتی را به شکل مناسب پوشش دهی کرد. در اصل عدم وجود زیرساخت‌ها و بی توجهی به تمهیدات این مصوبه مردم و بخش بهداشت و درمان را با مشکلات فراوان مواجه می‌کند. با تدوین آیین نامه‌ها باید پزشکانی را که قبل از این مصوبه در بخش بهداشت و درمان کشور استخدام شده اند و هم اکنون مشغول به فعالیت در دانشگاه‌ها هستند جزو استثناها در این مصوبه قرار داد.
در بین گفته‌های خود اجرای این مصوبه را برای روستاها و شهرهای کوچک مناسب ارزیابی کردید. در این زمینه توضیح دهید.
در شهرهای کوچک و روستاها اجرای این مصوبه جزو استثناهاست. پزشکان در این مناطق می‌توانند همزمان در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت داشته باشند، چون اغلب پزشکان در آن مناطق پزشک عمومی هستند. پزشکان در شهرهای کوچک یا روستاها به تشخیص رئیس دانشگاه می‌توانند در دو بخش عمومی و خصوصی به فعالیت بپردازند.
هم اکنون اغلب پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی به طور همزمان فعالیت دارند. با تصویب این مصوبه بی شک از میزان درآمد پزشکان کاسته می‌شود. آیا این امر می‌تواند بخش‌های درمانی دولتی و خصوصی کشور را تحت تاثیرگذار قرار دهد؟
بخش دولتی در شهرهای بزرگ با تصویب این آیین نامه متضرر می‌شود، چون در شهرهای بزرگ همگان به بخش خصوصی توجه ویژه دارند. در این شرایط پزشکان دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی را رها کرده و به بخش خصوصی رو می‌آورند. بنابراین پزشکان در بخش خصوصی به هیچ عنوان متوجه ضرر و زیان نخواهند شد، بلکه ضررهای ناشی از این مصوبه فقط متوجه بخش دولتی می‌شود. هم اکنون یکی از دغدغه‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز رفع ضررهای ناشی از این مصوبه در بخش دانشگاهی و دولتی کشور است. با این تفاسیر باید دید که شورای نگهبان در این زمینه چه اقداماتی لحاظ می‌کند. امید است شورای نگهبان با بررسی تعارض‌های موجود در این مصوبه با اصل قانون اساسی از تصویب این مصوبه ممانعت کند. چون این مصوبه حق آزادی شغل را زیر سوال می‌برد و به این ترتیب شورای نگهبان جلوی تصویب این مصوبه را خواهد گرفت.
تاکنون کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه پیشنهادی برای رفع موانع این مصوبه ارائه داده است تا بتواند از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند؟
اغلب اعضا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باورند که تا وقتی امکانات سیستم ارجاع و پزشک خانواده به ثمر نرسیده این گونه اقدامات و تصمیم گیری‌ها باعث بروز دوگانه کاری می‌شود. در واقع فقط وقتی سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع به ثمر برسد می‌توان برای پزشکان تازه وارد به این شغل شرایط موجود را اعمال کرد و به این ترتیب فعالیت آنها را در دو بخش خصوصی یا دولتی تفکیک کرد. فقط در این شرایط می‌توان مصوبه را برای فعالیت پزشکان اجرا کرد.
هم اکنون دغدغه اصلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چیست؟
باید در اسرع وقت سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور محقق شود. در گام بعدی تکمیل پرونده الکترونیک را باید جزو اولویت‌ها قرار داد تا به این ترتیب با استفاده از این اقدامات بتوان با کاهش هزینه‌های موجود طرح تحول سلامت را ادامه داد. چون این امر مهم‌ترین دغدغه نظام درمان کشور است.
چندی پیش مقوله ای تحت عنوان خصوصی‌سازی برخی از بخش‌های درمان عنوان شد. در این امر جداسازی بخش دیالیز از بیمارستان‌های دولتی مطرح شد. به نظر شما تحقق این امر برای جامعه پزشکی کشور چه تبعاتی به دنبال دارد؟
مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان به جد مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند و طبیعتا این طرح اجرا نمی‌شود.
چندی پیش شاهد واگذاری اجرای بیمه سلامت به وزارت بهداشت و درمان بودیم، به نظر شما این امر می‌تواند در ارتقای سلامت کشور تاثیرگذار باشد؟
این امر به نفع کشور است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بارها موافقت خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده است. خوشبختانه مجلس این امر را جزو مصوبه قرار داده است. هم اکنون نیز واگذاری بیمه سلامت به وزارت بهداشت و درمان را شاهد هستیم. از نتایج این اقدامات می‌توان به ارتقای نظارت در بخش‌های درمان وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد. امید است با این اقدام بار مالی ناشی از طرح تحول سلامت کاهش یابد و به این ترتیب خدمات رسانی با ارتقای کیفیت همراه باشد.
نظر شما