سلامت نیوز: چیزی به پایان سال نمانده است؛ اما با گذشت نزدیک به ۱۲ماه از سال بالاخره شورای‌عالی بیمه، تعرفه پزشکان خانواده برای سال ۹۵ را اعلام کرد. تعرفه امسال ۱۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

به گزارش سلامت نیوز، همشهری نوشت: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، جزئیات شصت‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی بیمه خدمات‌درمانی كشور را تشریح كرد و گفت: دراین جلسه كه با حضور وزیر رفاه، وزیر بهداشت، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس بیمه مركزی ایران، روسای سازمان‌های بیمه‌گر پایه و رئیس‌كل سازمان نظام پزشكی، در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد تعرفه پزشكان خانواده و مراقبان سلامت تعیین شد.

بر این اساس در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، درخصوص موضوعاتی، سرانه پزشك خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ جهت پزشكان دو نوبت كاری(دوشیفت) با ۱۰ درصد افزایش معادل ۴۶۲۰۰ ریال و جهت پزشكان تك نوبت كاری (تك شیفت) با ۵ درصد افزایش معادل ۳۹۴۰۰ ریال، به ازای هر نفر در‌ماه در مناطق شهری تعیین شد. همچنین مقرر شد میزان افزایش سرانه سال ۹۵ برای پزشكان تك‌شیفت كه در یك مكان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشكان دو شیفت باشد و مابه‌التفاوت سرانه سال ۹۵ این گروه از پزشكان تك‌شیفت توسط سازمان بیمه‌گر پرداخت شود.

دكتر كرم توانی، رئیس پزشك خانواده استان فارس در گفت‌وگو با همشهری در مورد افزایش تعرفه‌ها گفت: قرار بود كه تعرفه پزشكان خانواده 15درصد افزایش داشته باشد ولی شورای‌عالی بیمه آن را كاهش داده است. در این 12‌ماه سال‌جاری به پزشكان با تعرفه‌های سال گذشته حقوق پرداخت شده است، بعید می‌دانم تا برج دو یا سه سال آینده این مابه‌التفاوت پرداخت شود. ستاد كشوری طرح پزشك خانواده نیز اعلام كرده بود كه قرار است به تعرفه‌های پزشكان خانواده استان فارس، به اندازه تعرفه پزشكان عمومی در سایر استان‌ها افزایش 15درصدی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینكه مصوبه اخیر شورای‌عالی بیمه نارضایتی در پزشكان و مراقبان سلامت ایجاد خواهد كرد، گفت: پرداخت مطالبات و تعیین تعرفه سال آینده، پیش از شروع سال جدید از درخواست‌های پزشكان خانواده در استان فارس است. به هر حال مشكلات بودجه‌ای از ابتدا همراه این برنامه‌ بوده است. اگر می‌خواهند كه پزشك خانواده به خوبی اجرا شود باید در صندوقی مجزا هزینه‌های این طرح از سوی بیمه‌ها و وزارتخانه‌های سلامت و رفاه تأمین شود. پزشكی كه رابطه مالی‌اش با بیمار قطع می‌شود باید حقوق به‌موقعی دریافت كند.

تأخیر در تعیین تعرفه‌ها چندی پیش اعتراض پزشكان خانواده در استان فارس را به همراه داشت. آنها اوایل اسفند با پادرمیانی استاندار اعتراضشان به اختیاری شدن استفاده از برگه ارجاع به حالت تعلیق درآمد.

    ویژگی‌های فرهنگی كه مانع پزشك خانواده است

از جمله مصوبات شورای‌عالی بیمه در شصت و پنجمین جلسه خود این بود كه برای افزایش رضایتمندی مردم در استان فارس، تا زمان رفع موانع اجرا و استقرار زیرساخت‌های لازم، ارجاع در این استان اختیاری شود.

دكتر توانی در مورد این تغییر گفت: اصل پزشك خانواده براساس نظام ارجاع بیمار به متخصصین بنا شده است. ولی از آنجایی كه هم مردم عادت كرده‌اند كه مستقیم به پزشك متخصص مراجعه كنند و هم متخصصین، مراجعه به پزشك متخصص را به بیمار القا ‌می‌كنند كمی نارضایتی در مردم ایجاد شده بود. با پیگیری‌های استاندار فارس قرار شد با توجه به اینكه هنوز در كل كشور این طرح اجرایی نشده و زیرساخت‌های ارجاع الكترونیك آماده نیست فعلا ارجاع اختیاری شود. یعنی اگر مردم با نظر پزشك خانواده به متخصص و فوق تخصص ارجاع داده شدند، ۱۰ درصد فرانشیز پرداخت كنند. در غیر این‌صورت مانند همه استان‌ها فرانشیز 30درصد از آنها اخذ شود. به‌نظر می‌رسد ویژگی‌های فرهنگی ایرانی‌ها برای دسترسی به متخصص در نخستین سطح مراجعه به پزشك فعلا مانع از اجرای پزشك خانواده آنگونه كه باید شده است. دكتر توانی در این‌باره گفت: در برخی كشور‌ها مانند تركیه نیز این ویژگی فرهنگی وجود دارد. در آنجا نیز برای افزایش رضایتمندی، نظام ارجاع اختیاری است.

تا زمانی كه شرایط فراهم نیست یعنی همه متخصصین عضو پزشك خانواده نیستند و شرایط بیمه‌ها یكسان نیست، بهتر آن است كه برای افزایش رضایتمندی، نظام ارجاع اختیاری شود. 70كشور پیشرفته دنیا، نظام ارجاع بیمار را اجرایی كرده‌اند در ایران هزینه سالانه پزشك خانواده برای بیمه‌ها 2هزار میلیارد تومان بوده است. بسیاری از متخصصان برای بهبود ارائه خدمت به شهروندان و نجات نظام سلامت معتقدند باید این طرح اجرایی شود. چرا كه اجرای آن از تحمیل بسیاری از هزینه‌ها در آینده می‌كاهد. به‌نظر می‌رسد اجرای لاك‌پشتی طرح پزشك خانواده در كشور، رسیدن به نقطه مطلوب را آنچنان كه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه ترسیم شده به تأخیر انداخته است.