سلامت نیوز:خروج خاك به عنوان یكی از سرمایه‌های ملی كشور در حالی صورت می‌گیرد كه سال‌هاست كشور با فرسایش خاك مواجه است. در این زمینه خبرها و بحث‌های متفاوتی ارائه شده است و برخی از مسئولان قاچاق خاك از كشور را تایید و برخی دیگر نیز تكذیب میكنند. اما مستندات و گزارش‌های بسیاری مبنی بر خروج خاك از كشور مطرح می‌شود. مانند همیشه سودجویان منفعت خویش را بر منافع ملی مقدم دانسته و خاك كشور كه متعلق به تمام هم‌میهنان است را به كشورهای دیگر می‌فروشند.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه قانون نوشت: چندی پیش نیز رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص قاچاق‌خاک و اقدامات مقابله‌ای سازمان حفاظت محیط‌زیست به «خانه‌ملت» گفته بود: «مسئولیت اصلی مقابله با قاچاق خاک با سازمان منابع طبیعی است اما اگر قاچاق خاک از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام گیرد، به طور قطع با آن برخورد خواهیم کرد». ابتكار در مورد قاچاق خاک از جزیره هرمز نیز گفته بود: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فارس است که متاسفانه در آن شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم. از این رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم». وی با بیان اینکه گزارش‌هایی از قاچاق خاک در جزیره هرمز به ما اعلام شد، توضیح داد: «مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز، خارج از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم».
كشورهای عربی؛ مقصد خاك ایرانی
اما مقصد خاک‌های مرغوب ایرانی کدام كشورها هستند؟ طبق آمارها و نظرهای کارشناسی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مقصد نهایی خاک‌های ایران است. دکتر میرنیا، عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی مازندران، در این زمینه می‌گوید: «جنس خاک کشورهای عربی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، ماسه‌ای و آهکی است که امکان رویش هیچ گیاه و حتی فضای سبز در آن وجود ندارد. بنابراین، آنها همواره به دنبال راهی برای ایجاد فضای سبز و تولید محصولات کشاورزی هستند و به این دلیل خواهان و خریدار خاک از سایر کشورها به ویژه ایران که دارای خاک بسیار غنی از نظر مواد آلی و حاصلخیز برای کشت و زرع است، هستند».
ممنوعیت فروش خاک کشاورزی در قانون برنامه چهارم
اما لازم به ذكر است طبق قانون برنامه چهارم، فروش خاک کشاورزی ممنوع است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی نیز تنها با اخذ مجوز از وزرات صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر طبق قانون، صادرات هرگونه خاک مرتعی و جنگلی ممنوع و هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی نیز غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
با توجه به گزارش‌هایی كه در این زمینه منتشر شده،سال‌هاست كه این تخلف در حال انجام است اما به نظر می‌رسد برخورد جدی با متخلفان صورت نمی‌گیرد. نكته‌ای كه نباید از نظر دور داشت این است كه خاك یكی از مهم‌ترین منابع طبیعی هر كشور است و به گفته كارشناسان حوزه منابع طبیعی، امروزه فرسایش خاك به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی كه فرسایش كنترل نمی‌شود، خاك به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد. اما متولی برخورد با قاچاقچیان خاك چه نهادی است؟
باید حافظ منابع زیست‌محیطی باشیم
در این زمینه نظر افضلی نایب رییس كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد قاچاق خاك به «قانون» گفت: «بنده در مورد قاچاق خاك اطلاع زیادی ندارم اما فیلمی را مشاهده كردم كه متاسفانه افرادی، خاك‌های حاصلخیز كشاورزی را بسته‌بندی كرده و به صورت غیرقانونی از كشور خارج می‌كردند. البته بنده خودم از نزدیك این تخلف را مشاهده نكردم، اما باید گفت اگر واقعا این تخلف وجود داشته باشد، جرمی است كه در حق ملت صورت می‌گیرد». این نماینده مجلس با بیان اینكه قاچاق خاك پدیده جدیدی است، خاطرنشان كرد: «البته پیشتر برخی از سنگ‌ها، برای ساخت جزایر مصنوعی از كشور خارج می‌شد اما در صورتی كه قاچاق خاك كشاورزی صحت داشته باشد، باید تدابیری بیندیشیم تا مانع آسیب به سرزمین‌مان شویم». افضلی در خاتمه تصریح كرد ما باید حافظ منابع زیست‌محیطی به‌ویژه خاك كشورمان باشیم. «بنده به یاد دارم یكی از شهدا در وصیت‌نامه خود نوشته بود، كف پوتین سرباز دشمن را با خون من بشویید تا ذره‌ای از خاك، از كشورم خارج نشود. پس چگونه افرادی سودجو خاك را به صورت قاچاق از كشور خارج میكنند؟».
مساله مهم این است كه طی سال‌های اخیر و با مصرف بی‌رویه منابع آبی كشور و به دنبال آن حفر چاه‌های غیرمجاز و استفاده نابجا از قنوات، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد شده و باعث فرو نشستن زمین و خاك در برخی از مناطق كشور شده است. آنچه نباید از نظر دور داشت این است كه تولید خاک حاصلخیز کشاورزی نزدیک به ۶۰۰ سال زمان نیاز دارد و با قاچاق خاک حاصلخیز، به مرور بستر کشاورزی در معرض نابودی قرار می‌گیرد. حال سوال اینجاست كه چگونه می‌توان مانع این اقدامات مجرمانه شد؟ و سرنوشت لایحه حفاظت از خاك به كجا رسیده است؟
جرم انگاری برای جابه‌جایی خاك
محمدعلی شاعری، رییس كمیسیون كشاورزی مجلس با اشاره به اینكه لایحه حفاظت از خاك در حال بررسی در این كمیسیون بوده و برخی از مواد آن نیز به تصویب رسیده است، به «قانون» گفت: «هدف از این لایحه مقابله با تخریب، آلودگی و جلوگیری از فرسایش خاك و به عبارت بهتر جلوگیری از تخریب سرزمین است. در این لایحه كه دولت ارائه كرده، ما بنا داریم برای تمامی عواملی كه موجب تخریب، آلودگی و كاهش حاصلخیزی خاك می‌شوند، تعریف مشخصی داشته باشیم. عوامل آلوده‌كننده و تخریب‌كننده را به عنوان مجرم در این لایحه تعریف كردیم و نوعی جرم‌انگاری نیز برای جابه‌جایی خاك و از بین رفتن خاك به عنوان بستر حیات و اصولا تخریب سرزمین صورت گرفته و در این زمینه نیز مجازات‌هایی برای مجرمان در این حوزه تعیین كردیم».
وی با اشاره به اینكه جرایم پیش‌بینی شده در این لایحه در چند سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد خاطرنشان كرد: «سطح اول عوامل آلاینده و تخریب خاك و سطح دوم میزان آلایندگی و حدود مجاز آلایندگی در خاك تعریف شده و حدود تخریبی كه می‌تواند باعث از بین رفتن خاك شود (این حدود مجاز تعریف شده)، سطح سوم نیز جرایم و مجازات‌هایی كه برای آلوده‌كننده‌ها و عوامل مخرب خاك درنظر گرفته شده است. در این لایحه هرگونه جابه‌جایی، انتقال و فروش خاك به كشورهای خارجی ممنوع شده و همچنین ارزش‌گذاری اقتصادی برای خاك به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است كه این سازمان با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، موظف است آیین‌نامه این لایحه را تنظیم كند تا به تصویب دولت برسد».
شاعری با بیان اینكه در حال حاضر 9 ماده از لایحه به تصویب كمیسیون كشاورزی رسیده است، تصریح كرد: «پس از بررسی و تصویب كلیه مواد در كمیسیون كشاورزی، این لایحه به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد تا در صحن مطرح شود».
رییس كمیسیون كشاورزی بابیان اینكه این لایحه پس از لایحه آلودگی هوا و لایحه حفاظت از تالاب‌ها، مهم‌ترین لایحه حفاظت از منابع زیستی كشور است كه در مجلس دهم به تصویب می‌رسد، خاطرنشان كرد:«امیدواریم بتوانیم با تصویب این لایحه گام بزرگی در جهت حفاظت از منابع خاكی برداریم. در این لایحه قاچاق خاك ممنوع شده و برای متخلفان پیگرد قانونی و مجازات‌های بازدارنده‌ای نیز در نظر گرفته شده است».
تاكید بر حفظ خاك كشاورزی، زراعی و مرتعی
وی در پاسخ به این سوال كه آیا این لایحه فقط در مورد خاك كشاورزی است، توضیح داد:«این لایحه عام است و هدف آن نیز كنترل و جلوگیری از آلودگی و عوامل تخریب خاك به صورت عام است ولی به صورت خاص نیز در مواردی در خصوص خاك كشاورزی، خاك زراعی، مرتعی و عرصه‌های منابع طبیعی، تاكید ویژه‌ای شده است». شاعری در خاتمه در پاسخ به این سوال كه آیا به نظر شما مجازات‌های تعیین شده در این لایحه می‌تواند مانع این‌گونه جرایم به ویژه قاچاق خاك شود تصریح كرد: «در این لایحه مجازات‌ها را به گونه‌ای درنظرگرفتیم كه متناسب با نرخ تورم سالانه تعدیل شود و سازمان محیط زیست، وزارت جهاد كشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت مستمر اختیار دارند كه مجازات‌ها را بر اساس جرمی كه مجرم مرتكب می‌شود، تعریف كنند تا این مجازات‌ها به گونه‌ای باشد كه نقش بازدارنده داشته باشند؛ به عبارت بهتر مجازات‌ها به گونه‌ای باشد كه تخلف در این حوزه برای این افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد».
جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی
اما باید گفت ما در كشوری زندگی می‌كنیم كه دارای منابع و ثروت‌های زیادی است. برخی از این منابع با استفاده‌های نابجا با مشكلاتی مواجه هستند. خاك كشاورزی از جمله سرمایه‌هایی است كه بهره‌برداری بیش از ظرفیت از آن موجب مشكل جدی فرسایش می‌شود. پس باید گفت فروش خاك كشور می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به محیط زیست و منابع زیست‌محیطی وارد كند. در این راستا مسئولان باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج داده و با افرادی كه برای منافع خویش، سرمایه‌های كشور را به تاراج می‌برند، مقابله كنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز:
قاچاق خاك كشاورزی صحت ندارد
قاچاق خاك كشور، از موضوعاتی است كه تا به حال به صورت صریح و روشن از سوی مسئولان كشور به آن پرداخته نشده است و طی این سال‌ها به صورت ضمنی و در حاشیه، در مورد آن بحث شده است. با توجه به اهمیت موضوع، «قانون» گفت‌وگویی با قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام داده‌است كه از نظرتان می‌گذرد.
قاسم خورشیدی در مورد قاچاق خاك كشاورزی از كشورگفت: «طی چند سالی كه ما در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خدمت می‌كنیم، حتی یك مورد نیز گزارش قاچاق خاك كشاورزی به صورت مستند به این ستاد واصل نشده است و در واقع چیزی به عنوان قاچاق خاك كشاورزی از كشور نداشته‌ایم».
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: «ما طبق وظیفه قانونی خود، حتی مواردی كه توسط برخی از افراد مبنی بر قاچاق خاك به صورت رسانه‌ای اعلام شده بود را نیز پیگیری كردیم كه متوجه شدیم این گزارش‌ها، پایه و اساس مشخصی ندارد».
صادرات خاك صنعتی و خاك‌های معدنی آزاد است
خورشیدی در ادامه در مورد صادرات خاك‌های معدنی كه به صورت قانونی از كشور انجام می‌شود نیز گفت: «سال‌هاست كه خاك‌های صنعتی به ویژه كیلینكر به عنوان خاك سیمان به صورت قانونی از كشور صادر می‌شود كه البته این صادرات كاملا به صورت قانونی است و اظهار گمركی می‌شود و اسناد و مدارك آن نیز نزد گمرك موجود است. حتی میزان صادرات این مواد معدنی (از خاك معدنی تا سنگ‌های معدنی و سایر مواد معدنی) نیز در این سامانه مشخص است و آمار و ارقام آن نیز وجود دارد».
وی افزود: «خاك سرخ هرمز به عنوان خاك معدنی و صنعتی قلمداد می‌شود كه از آن استفاده‌های زیادی در صنایع بتن و رنگسازی می‌شود .این خاك تا قبل از سال 1382به كشورهای دیگر صادر می‌شد. اما از سال 1382 تا 1389 به دلیل اعتراضاتی كه اهالی جزیره هرمز نسبت به حقوق مكتسبه خود داشتند، این صادرات و فعالیت معادن خاك سرخ جزیره هرمز متوقف شد اما متعاقب آن با توجه به اقداماتی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد و با تفاهمی كه با اهالی جزیره هرمز انجام شد و مجموعا حدود 50 درصد از سهام مربوط به استخراج خاك سرخ هرمز به مردم و اهالی جزیره تعلق گرفت، دوباره صادرات این خاك آغاز شد و برای شركتی، پروانه بهره برداری از معادن صادر شدكه البته این شركت می‌تواند سالی 5000 تن از این منابع بهره‌برداری كند».
خورشیدی افزود: «هرچند كه این شركت مجوز بهره‌برداری سالانه 5000 تن از این خاك را دارد اما در این سال‌ها نتوانسته در این حد برداشت كند. دوم اینكه صادرات به شكل خاك نبوده بلكه این خاك در برخی از واحدهای فرآوری به ویژه در اصفهان و دلیجان به شكل پودر و غبارو دانه‌های ریزی تبدیل شده است تا برای استفاده در صنایع رنگسازی داخلی مورداستفاده قرار گیرد. در كل باید گفت از سال 1389 تا سال 1395صادرات این خاك بسیار ناچیز بوده و سه مورد صادرات ثبت شده است. 600 تن به كشوركویت، 100 تن به پاكستان، 70 تن به هندوستان صادر شده است. صادرات دیگری نیز نداشته اند». این مقام مسئول با بیان اینكه صادرات خاك صنعتی و خاك‌های معدنی در كشور آزاد است و دلیلی برای قاچاق آنها وجود ندارد، خاطرنشان كرد: «صادرات خاك صنعتی مجاز است و حتی امتیازاتی نیز برای صادر كنندگان درنظر گرفته شده است اما تنها خاكی كه صادرات آن ممنوع است، خاك كشاورزی است. همان‌گونه كه پیشتر ذكر كردم، طی سال‌های (93 تا 95) هیچ‌گونه گزارش مستندی مبنی بر قاچاق خاك كشاورزی به ما ارسال نشده است».خورشیدی در پاسخ به این سوال كه جزیره هرمز، یكی از چند منطقه‌ای است كه سال‌هاست برداشت و صادرات خاك از آن انجام می‌شود، با توجه به اینكه خاك این منطقه جزو ذخایر كشور محسوب شده و می‌تواند جاذبه گردشگری برای كشور داشته باشد، به نظر شما دلیل اعطای مجوز به این افراد چیست توضیح داد: «البته بنده مسئول مبارزه با قاچاق كالا هستم و این سوال باید از سازمان میراث فرهنگی و بخش های مربوط پرسیده شود. اما تا جایی كه بنده اطلاع دارم، در حال حاضر جزیره هرمز به عنوان یكی از جاذبه‌های توریستی كشور محسوب می‌شود و به واسطه خاكی كه مانند فرش رنگین در این جزیره پهن شده است ویكی از بزرگ‌ترین فرش‌های رنگی است، سالانه گردشگران ایرانی و خارجی زیادی از این منطقه بازدید می كنند».
نظر شما