هر گروه اجتماعی به دنبال طرح خواسته خویش در فضای پدید آمده است. یکی از این گروه‌ها نیز فرهنگیان هستند. فرهنگیان اگر در این زمینه پیشتاز نباشند، بی‌گمان عقب نمی‌ایستند.

اولویت خواسته های نهادهای آموزشی از دولت دوازدهم

سلامت نیوزـ* محمدرضا نیک‌نژاد: این روزها که فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها، مسافرت‌های آنان به شهرستان‌ها، حضور میدانی هواداران آنان و فعال شدن ستادهای شهری، برنامه‌های تلویزیونی و مناظره‌های انتخاباتی به آرامی به تب و تاب انتخابات دامن می‌زند، هر گروه اجتماعی به دنبال طرح خواسته خویش در فضای پدید آمده است. یکی از این گروه‌ها نیز فرهنگیان هستند. فرهنگیان اگر در این زمینه پیشتاز نباشند، بی‌گمان عقب نمی‌ایستند.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه جهان صنعت نوشت: این گروه گسترده اجتماعی در زمانی به جرگه انتخابات پیوسته‌اند که شوربختانه بسیاری از وعده‌های رییس‌جمهور روحانی برای فرهنگیان بر زمین مانده و از این زاویه، شماری از آنان از ایشان و دولت‌شان دلگیر و گلایه‌مندند. گرچه در دولت یازدهم با اجرای لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان، برقراری ثبات اقتصادی و رشد دستمزدها، هماهنگ با نرخ تورم و... معیشت معلمان دست کم همانند دولت پیشین هر سال بدتر از سال پیش نشد، اما تبعیض‌های بیش از دو‌دهه‌ای، بی‌توجهی به جایگاه ارزشی و معنوی معلمان و انتظارات آنان از دولت، فراخ شدن شکاف معیشتی آنان با دیگر کارمندان دولت و‌...‌ سبب شده است که اندک گشایش‌های چهار سال گذشته چندان به چشم نیاید. یکی از دلایل کم‌اثر بودن کارهای دولت در زمینه دستمزد فرهنگیان، تفاوت معنادار میان دریافتی این گروه با دیگر کارمندان دولت است. برای نمونه چون تفاوت دستمزد از سال‌ها پیش آغاز شده است، درصد افزایش‌های سالانه سبب افزایش بی‌تعادل دریافتی معلمان نسبت به دیگر کارکنان دولت می‌شود. برای مثال ده درصد افزایش یک حقوق چهار میلیونی نسبت به یک حقوق دو میلیونی، هر سال بیش از سال پیش، شکاف حقوقی پدید می‌آورد. از سوی دیگر گرفتاری‌های ساختاری مانند مدرسه‌ها و کلاس‌های غیر‌استاندارد، درونمایه‌های دور از زندگی روزمره دانش‌آموزان، تعدیل نیرو و تراکم دانش‌آموزی و فشارهای ناشی از آن بر دانش‌آموز و آموزگار و... نیز هم‌راستا با نیازهای اقتصادی، معلمی را به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های آموزش و پیشرفت کشور از دشوارترین حرفه‌های کنونی کرده است. اما اگر بخواهیم به خواسته‌های فرهنگیان از دولت دوازدهم و یا نامزدهای انتخابات بپردازیم بی‌گمان در این مقال نمی‌گنجد. از این رو به چند نمونه از مهمترین‌ها اشاره می‌شود.


نخست آنکه بخشی از خواسته‌ها و انتظارات معلمان با خواسته‌های کل جامعه گره خورده و برآورده شدن آن‌ها همبسته با حل مشکلات کل جامعه است. برای نمونه این که دولت یازدهم توانسته تا اندازه‌ای ثبات اقتصادی ایجاد کند و از نوسانات شدید بازار جلو‌گیری کرده و معقول‌تر با نیازهای مردم برخورد کرده است، می‌تواند درکل برای جامعه، از جمله معلمان کارساز و در زندگی‌شان اثرگذار باشد. بی‌گمان شکوفایی اقتصادی می‌تواند برای همه مردم و از آن میان معلمان سودمند باشد. اما برخی گستره‌ها ویژه معلمان و البته نهاد آموزش است. برای نمونه دفتر پژوهش‌های مجلس هر‌سال‌ پس از تحویل و پیش از تصویب لایحه بودجه، نگاهی موشکافانه به بخش‌های گوناگون آن دارد. در بخش آموزش و پرورشِ بررسی مرکز پژوهش‌ها می‌خوانیم که اگر‌چه بنا به قانون خدمات کشوری باید دستمزد همه کارمندان دولت یکسان باشد، اما به خاطر نبود یکسری مزایای مشخص برای فرهنگیان و وجود آن‌ها برای کارمندان دیگر، تفاوتی آشکار و تبعیض‌آمیز میان فرهنگیان و بیشتر کارمندان دولت وجود دارد که سر‌چشمه دلخوری فرهنگیان است. گمانی نیست که دولت آینده باید در این زمینه کارهایی ریشه‌ای انجام دهد و دست‌کم در یک روند میان‌مدت، گام‌هایی برای از میان برداشتن این تبعیض آشکار بردارد.


دوم: بی‌گمان یکی از گره‌های پیچیده آموزش و پرورش، بودجه است. شوربختانه نگاه نه‌چندان توسعه‌ای به آموزش و پرورش و تمرکز افراطی دولت‌ها به توسعه اقتصادی از راه حاکمیت بخشیدن به منطق بازار، نگاه سرمایه‌ای را از آموزش و پرورش به سوی سرمایه‌گذاری‌های زودبازده‌تر‌ مانند نفت برده است. این نگاه، کشور را به سوی توسعه‌ای تک‌بعدی می‌برد و تجربه‌های داخلی و خارجی، آینده‌ای روشن را پیش چشم ما نمی‌گذارد. محور توسعه همه‌جانبه سرمایه‌گذاری بر نیروهای انسانی است و تنها جایی که می‌توان با آن توسعه انسانی پدید آورد، همین نهاد آموزش است. اما می‌بینیم که این نهاد انسان‌ساز و توسعه‌بنیاد، گرفتار آنچنان کمبودهای بودجه‌ای شده که تنها و در خوشبینانه‌ترین حالت لنگان‌لنگان وظیفه سنتی خویش را انجام می‌دهد. بی‌گمان وزارتخانه‌ای که نزدیک یک‌سوم بودجه‌اش کسری است، نمی‌تواند محور توسعه کشور باشد. این کمبود بودجه سبب دشواری‌های ریشه‌داری از جمله نارسایی‌های شدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شده است. چندین سال است که حق‌التدریس ساعت‌های آموزشی ماه‌ها و گاه بیش از یک سال عقب می‌افتند، پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس، سرانه آموزشی مدرسه‌ها، بیش از 35 درصد مدرسه‌های تخریبی، گرفتاری روز و هفته و ماه و سال نهاد آموزش شده‌اند. امید است که دولت آینده بتواند زمینه‌ای فراهم کند که یک‌بار برای همیشه ریشه بلای آسیب‌زای کمبود بودجه آموزش و پرورش را بکند و آموزش را بسامان کند.
سوم: یکی از بیماری‌های چند دهه‌ای آموزش کشور نگاه کمی به برون‌دادهای آن است. ساختار نمره‌محور و کنکور‌مدار آموزش تقریبا راه را بر پرورش بسته است و حتی در کلاس‌هایی که برای پرورش پیش‌بینی شده‌اند، کلاس‌های تقویتی برای درس‌های دیگر تشکیل می‌شود. آموزش و پرورش نوین و تجربه‌های کشورهای پیشرو نشان می‌دهد نهاد آموزش چاره‌ای ندارد جز این که به تمرکز بر پرورش‌های فردی و اجتماعی برگردد و این می‌تواند هدفی شود برای دست‌اندرکاران سیاسی- آموزشی دولت آینده تا با یک فرآیند برنامه‌ریزی شده پرورش را بر صدر نهاد آموزش بنشانند و هدف را بر پرورش فردی و اجتماعی نوآموزان کنونی و شهروندان آینده متمرکز کنند.


نکته پایانی که همواره بر زبان دست‌اندرکاران سیاسی- آموزشی کشور جاری است و البته هم‌‌ چنان رنگ اجرا به خود نگرفته است، تمرکز‌زدایی از آموزش و سهیم کردن ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرای آنهاست. دولت آینده باید زمینه را برای ورود و به بازی گرفتن خانواده‌ها و معلمان آماده کند و به این وسیله هم کار را به آنهایی بسپارد که در خط مقدم آموزش هستند و همه کمبودها و نارسایی‌ها و پتانسیل‌ها را می‌شناسند و هم بار بر دوش دولت را کاهش دهد. تمرکز‌زدایی در هر نهادی بی‌گمان زمینه بالندگی، چابکی و استقلال آن نهاد را فراهم می‌کند و انگیزه‌ای می‌شود برای یاری‌رسانی همه گروه‌های درگیر با آموزش.


* آموزگار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha