سلامت نیوز: هر از گاهی خبر اعتراضات گروهی از مردم به دلیل اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگ عمرانی شنیده می‌شود.

به گزارش سلالمت نیوز،آرمان نوشت: پنج سال قبل کشاورزان اصفهانی نسبت به اختلاف حقابه زاینده رود اعتراض کردند و این اعتراضات منجر به درگیری شد. دلیل این اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان بودند؛ آنها اعتقاد داشتند آب زاینده‌رود که از سال‌های دور به زمین‌های آنها اختصاص داشت نباید به استان‌های یزد، قم، کاشان و کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن فروخته ‌شود. این کشاورزان در اعتراض به قطع سهمیه آب خود، با تجمع در مقابل خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد اعتراضشان را نشان دادند. چهارسال قبل گسترش معادن مس در روستاهای پاریز استان کرمان سبب اعتراضات گسترده روستاییان و دامداران این استان شد. آنها از دود و صدای انفجارهای مکرر معادن مس ناراضی بودند و از قلع و قمع درختان بادام کوهی و الوک توسط لودرها و بولدوزرها شکایت داشتند. اخیرا در سال ۹۵ نیز درگیری جدی بین روستاییان استان چهارمحال و بختیاری را به دلیل آبرسانی به یک کارخانه فولاد شاهد بودیم. اهالی بلداجی این استان از انتقال آب این منطقه به سفید‌دشت برای استفاده در یک کارخانه فولاد عصبانی بودند که این مساله باعث درگیری بین آنها شد و در نتیجه یک نفر کشته، ١۰٨ نفر مجروح و ۷۰ نفر نیز بازداشت شدند.

اساسا پروژه‌های عمرانی علاوه بر اینکه باید برای مردم طراحی و تعریف شوند باید «با مردم» تهیه شوند. به عبارت دیگر در فرایند طراحی و تهیه پروژه‌ها باید به اجتماعات و زمینه‌های اجتماعی مردم رجوع کرد و آمال، آرزوها، نیازها و نگرش‌های ذینفعان مختلف را در پروژه‌ها لحاظ کرد.

همیشه پای بودجه‌های کلان در میان است

نقطه مشترک نزاع‌های گروهی عنوان شده مسائل و پروژه‌های کلان کشور است و پای طرح‌های ملی و توسعه‌ای در میان است. این طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی حجم عظیمی از بودجه‌ها و تسهیلات دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس قانون، سازمان‌ها و شرکت‌ها قبل از دریافت تسهیلات و اختصاص بودجه ملزم به مطالعه آثار اجتماعی، زیست‌محیطی و... طرح‌های عمرانی هستند. آنها مطالعاتی را پیش از آغاز پروژ‌ه‌ها در مورد نحوه و امکان اجرای طرح‌ها تحت عنوان «امکان‌سنجی طرح‌های عمرانی» انجام می‌دهند. به‌رغم انجام تحقیقات و بررسی‌ها در بعضی موارد افتتاح پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌ها با معضلات عدیده اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه شده است؛ معضلات و اشکالاتی که از چشم مهندسان مشاور دور مانده یا از کنار آنها بی اعتنا گذشته‌اند، زیرا موضوع در تخصص حرفه‌ای آنها نبوده است. مطالعات زیست‌محیطی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در فرایند اجرای پروژه‌های عمرانی در کشورهای توسعه‌یافته است و بدون وجود آنها شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد این فرایند نمی‌شوند. این امر تفاوت مهم اجرای طرح‌های امکان‌سنجی در ایران و خارج از کشور است، اما در ایران این کار محلی از اعراب ندارد. در برخی موارد طرح‌ها بدون توجه به گزارشات امکان‌سنجی آنها که اجرای این طرح‌ها را مغایر با معیارهای زیست‌محیطی و اجتماعی دانسته، به دلیل منفعت‌طلبی و کسب سود به بهره‌برداری و اجرا می‌رسند. نتیجه این سهل‌انگاری این است که اهالی اصفهان و چهارمحال و بختیاری و... بر سر آب می‌جنگند و پلیس به ناچار مداخله می‌کند یا در زمین‌های اطراف معادن و پروژ‌ه‌های عمرانی، کشاورزی و دامپروری از بین می‌رود و برخی اهالی روستاها که منبع درآمد خود را از دست داده‌ و بیکار شده‌‌اند به تجهیزات معادن یا پروژه‌های عمرانی آسیب می‌زنند و پروژه‌ها را می‌خوابانند.

لزوم توجه به مطالعات اجتماعی و زیست‌محیطی

نگاه جزئی نگر و صرفا اقتصادی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسائل متعددی مانند تخریب‌محیط‌زیست، تغییر در اکوسیستم طبیعت یا بروز پدیده‌هایی مانند مهاجرت و تغییرات ناگوار در ترکیب جمعیتی، نارضایتی عمومی مردم و... را به وجود می‌آورد. اگر پیش از آغاز پروژه، معیارهای جهانی زیست‌محیطی و مطالعه دقیق گروه‌های اجتماعی محلی صورت بگیرد راهکار معضلات احتمالی نیز پیش روی مجری پروژه وجود دارد. اجرای هر پروژه‌ عمرانی عوارضی برای محیط طبیعی و اجتماعی دارد و بسته به آنکه پروژه‌های عمرانی تا چه میزان با معیارهای حفظ محیط‌زیست، شرایط اقلیمی و فرهنگی ساکنان در محدوده این پروژه‌های عمرانی مطابقت داشته باشد موفقیت طرح‌های عمرانی را تضمین می‌کند. اینجاست که لزوم توجه به مطالعات اجتماعی از سوی متخصصان این رشته بیش از پیش احساس می‌شود. سالانه اقدامات و فعالیت‌های توسعه‌ای متعددی نظیر طرح‌های توسعه شهری و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مانند بزرگراه‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و... به انجام می‌رسد که سازندگان آنها به جنبه‌های فنی و فیزیکی این پروژه‌ها بیشتر توجه کرده و آنها را مدنظر قرار می‌دهند و نسبت به ماهیت اجتماعی و تاثیرات گسترده‌ای که بر زندگی شهروندان و روستاییان بر جای می‌گذارند، بی‌توجه هستند، در حالی که تاثیرات اجتماعی برخی پروژه‌ها به حدی مهم است که بی‌توجهی به آنها در بیشتر موارد باعث انجام نشدن یا بلااستفاده ماندن پروژه‌ها می‌شود. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف پروژه‌های شهری و عمرانی باید در ساخت آنها شرایط رسیدن به توسعه پایدار لحاظ شود و هدف اصلی از جمعبندی ویژگی‌ها و شاخص‌های مختلف این پروژه‌ها ارزیابی و بررسی تاثیرات اجتماعی این طرح‌ها باشد. در واقع دستیابی به موفقیت در پروژه‌های شهری و عمرانی مستلزم توجه همزمان به تمامی ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، مالی، حمل و نقل، فرهنگی و... آنهاست. کارهای مهندسان سدساز به لحاظ فنی، نقصی ندارد، اما در پیوند بین مباحث فنی در سدسازی و زندگی و معیشت مردم، حلقه گمشده‌ «توجه به مباحث و مطالعات اجتماعی» است. هنگامی که بتوان از آب سطحی به صورت درست استفاده کرد نباید برای کسب سود به فکر ایجاد سد افتاد و زندگی و کشاورزی روستاییان را با مشکل مواجه کرد. خروجی طرح‌ها باید عدالت اجتماعی را بسط داده و کاهش فقر و بهبود زندگی مردم را در پی داشته باشد. تغییرات حاصل در منابع آب یک منطقه، اقتصاد، فرهنگ، اکوسیستم، جمعیت، مهاجرت و...آن منطقه را دستخوش تغییرات مهمی می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه راهکار قانونی ایجاد کند

یک کارشناس شهری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: بحث انجام مطالعات اجتماعی برای پروژه‌های عمرانی حدود 40 سال است که رواج پیدا کرده است. لزوم ترویج این مطالعات نیز به رویکردهای کلان توسعه در دنیا بازمی‌گردد. رویکردهای توسعه‌ای قبل صرفا توسعه اقتصادی را در نظر داشتند و مفهوم توسعه پایدار از طریق توسعه صنعتی، استخراج از طبیعت و بهره‌برداری از منابع طبیعی از بین می‌رود، زیرا این مسائل تبعات بسیار زیادی برای محیط‌زیست دارند. هدف از توسعه پایدار بهبود شرایط زندگی افراد جامعه است، اما به دلیل منفعت‌طلبی سرمایه‌گذاران تبعات ناخوشایند سودجویی اقتصادی آنها مفهوم توسعه و حیات بشری را در سطح خرد یا کلان با خطر مواجه می‌کند. افشین خاکی ادامه می‌دهد: با ایجاد مفهوم توسعه پایدار ارزیابی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی باید قبل از هر طرح توسعه‌ای انجام شود. او می‌افزاید: طرح توسعه‌ای مفهومی کلان است و پروژه‌های عمرانی، ساختمانی، کارخانه‌ای و برنامه‌های توسعه‌ای مانند تغییر در رویه کشاورزی، گسترش آموزش، یارانه و... را نیز شامل می‌شود. این طرح‌ها باید همراه با پیوست‌های مطالعاتی درباره پیامدهای منفی یا مثبت اجرای آنها باشند. در بسیاری از کشورها سازمان‌های مردم نهاد طرح‌های توسعه‌ای منطقه‌ای را ارزیابی می‌کنند و بر اساس همین مطالعات علیه پروژه‌های توسعه‌‌ا‌ی اقامه دعوا می‌کنند و دادگاه‌ها نیز از ادامه اجرای این طرح‌ها جلوگیری می‌کنند.

برای مثال، در استرالیا دادگاه حکم به توقف ساخت یک مرکز تجاری می‌دهد و یک سازمان مردم نهاد از ساخت این مرکز تجاری بزرگ در یک شهر کوچک جلوگیری می‌کند، زیرا بر اساس ارزیابی‌ها، ایجاد آن مرکز تجاری حیات بازار محلی این شهر را از بین برده و معیشت بخشی از شهروندان را به خطر می‌اندازد. خاکی تاکید می‌کند: رویکرد توسعه در ایران رویکردی چند بعدی نیست و به دلیل ساختارهای مختلف توسعه‌ای در سطح دولت و نهادهای دیگر برنامه‌های توسعه‌ای معمولا با تزریق درآمدهای نفتی انجام می‌شوند. برای مثال در شهر تهران به رغم انجام مطالعات اجتماعی برای پروژه‌های عمرانی، پیوست‌ها و ارزیابی‌های اجتماعی آن‌قدر اهمیت ندارند که بتوانند جلوی اجرای یک پروژه را بگیرند. او خاطرنشان می‌کند: منافع مالی زیاد در اجرای پروژه‌های عمرانی مانند احداث پل‌ها، چند طبقه کردن اتوبان‌ها و ساخت مجتمع‌های تجاری بزرگ سبب می‌شود که ارزیابی‌ها و مطالعات اجتماعی نتوانند جلوی ساخت این سازه‌ها را بگیرند. به علاوه ساز و کار قانونی برای جلوگیری یا تغییر در اجرای پروژه‌های زیان‌آور برای جامعه وجود ندارد. خاکی می‌گوید: فضای سبز شهرهای بزرگ از دست رفت و ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه در آنها انجام گرفت و همه این تغییرات با رویکرد توسعه پایدار و توجه به شرایط زندگی ساکنان مناطق شهری مغایرت دارد. مهندسان برای ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای انتخاب می‌شوند، اما مطالعات آنها در راستای اجرای پروژه و نه جلوگیری از ساخت آنهاست. سازمان برنامه و بودجه ساز و کار مورد نیاز قانونی را دارد تا شرکت‌ها را ملزم به استفاده از متخصصان در اجرای طرح‌های ارزیابی اجتماعی و زیست‌محیطی کند، اما در حال حاضر این کار را نکرده است. خاکی خاطرنشان می‌کند: در برنامه ششم توسعه تا حدودی به توسعه پایدار پرداخته شده، اما اینکه مکانیزم‌های اجرایی آن تا چه میزان محقق شود به صاحب منصبان بخش دولتی بازمی‌گردد و نیز به اینکه آنها تا چه میزان لزوم رسیدن به توسعه پایدار را درک و آن را اجرا کنند. برای مثال سدهای فراوانی مانند سد گتوند وجود دارند که بی‌توجه به هشدارهای زیست‌محیطی ساخته ‌شده‌اند و تصمیم‌گیرندگان به دلیل فقدان صلاحیت علمی لازم یا منافع مالی دستور به ساخت آنها داده‌اند.