سلامت نیوز:براساس آمار، استان خراسان‌رضوی رتبه نخست کشور در زمینه ازدواج کودکان کم‌سن‌وسال را دارد. بر‌همین‌اساس پنجشنبه ٢٢ تیر نشستی با عنوان «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان» در این شهر برگزار شد و سخنرانان حاضر در نشست از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، پزشکی و جامعه‌شناختی موضوع را بررسی کردند.
به گزارش سلامت نیوز، شرق نوشت: در این نشست شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، براساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد کمتر از ١٨ سال را کودک معرفی کرد و افزود: «ازدواج کودکان مسئله‌ای مختص به ایران یا استانی خاص نیست، بلکه ابعاد فراگیر بین‌المللی دارد. براساس آخرین آمار موجود در کشورهای درحال‌توسعه نزدیک به یک دختر از سه دختر در دوران کودکی به عقد ازدواج درمی‌آیند و برآورد شده است که می‌توان گفت امروزه نزدیک به ٧٠٠ میلیون زن در سنین کودکی به عقد ازدواج درآمده‌اند».
بررسی دلایل رخداد این آسیب اجتماعی دیگر موضوعی بود که مورد توجه این جامعه‌شناس قرار گرفت. او بر این باور بود که شیوه‌های سنتی همسرگزینی که امروزه نیز در برخی از نقاط کشور در جریان است، بر این رسم است که دختر باید در سنین پایین ازدواج کند.
احمدنیا در بخش دیگری از صحبت خود گفت: «پیوندهای اقتصادی و سیاسی، دیگر عامل تأثیرگذار بر ازدواج کودکان در گذر تاریخ بوده است که گاهی در راستای تقویت پیوندهای اقتصادی، دختران را در سنین پایین به قبیله‌ای دیگر واگذار می‌کردند. فقر نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ازدواج کودکان است، ازدواج کودکان در این راستا به‌مثابه یک نان‌خور کمتر تعریف می‌شود».
این استاد دانشگاه در انتهای صحبت‌های خود مبارزه با فقر اقتصادی و فرهنگی، توانمندسازی کودکان و نوجوانان، بازبینی قوانینی که ازدواج کودکان را تسهیل یا تشویق می‌کند و اصلاح رویه‌های فرهنگی را از جمله راهکارهای مقابله با این مهم برشمرد.
ازدواج کودکان و مشکلات قانون‌گذار
بررسی بُعد حقوقی ازدواج کودکان، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست بود. در همین راستا محمدمهدی صفاکیش، حقوق‌دان و عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ضمن تأکید بر وسعت جهانی ازدواج کودکان، به بررسی کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی پرداخت.
صفاکیش در ادامه صحبت‌های خود به بررسی چالش‌های قانون‌گذار داخلی در این زمینه پرداخت و گفت: «مشکل نخست ما در این بخش افراط و تفریط حتی در بُعد حقوقی ماجراست؛ برای نمونه ماده ١٠٤١ سابق را در نظر بگیرید که اوایل بر ازدواج دختران در ١٥ سال و پسران در ١٨ سال (با شرط معافیت از سربازی) تأکید می‌کرد؛ اما محاکم چون با قوانین شرعی و آداب و رسوم مردم آشنا بودند، به دختران زیر ١٥ سال نیز در صورت داشتن مصلحت جسمی اجازه ازدواج می‌دادند و خب همین موضوع سبب افزایش ازدواج افراد نابالغ شده بود.
در ادامه این امر ماده ٢٣ قانون حمایت از خانواده در سال ٥٣ تصویب شد و به سمت یک افراط وحشتناک رفتیم و سن ازدواج دختران ١٨ و پسران را ٢٠ سال تعیین کردند، اما در ادامه با انتقاد از این موضوع که تکلیف این غریزه‌های سرکش چه می‌شود، ازدواج‌ها صورت می‌گرفت ولی ثبت نمی‌شد.
مشکل دیگر در حوزه قانون‌گذاری، وجود نهادهای هم‌عرض متعدد است که مشخص نمی‌شود چه کسی موظف به حمایت از حقوق کودک است؛ برای نمونه انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال ٧٣ تشکیل شد، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در دادگستری تشکیل شده و سندی با عنوان سند ملی حقوق کودک هم تصویب کرد، پیش‌بینی شورای حمایت از اطفال و نوجوانان که در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوانان آمده و به‌تازگی نیز شنیده‌ام دفتری نیز با عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه تشکیل شده است، بالاخره در کشور متولی حقوق کودکان و نوجوانان چه کسی است؟».
برخورد مسائل شرعی با مصلحت‌های اجتماعی و تأخیرهای بیش‌ازحد در تصویب قوانین از دیگر مشکلات قانون‌گذاری کشور بود که این حقوق‌دان از آن انتقاد کرد.
سنت‌های آسیب‌زا و خرید سن
کامیل احمدی، انسان‌شناس و پژوهشگر نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود. او که حدود دو سال به پژوهش در حوزه ازدواج کودکان پرداخته است و به‌تازگی نیز مجموعه پژوهش‌های خود در این باب را در کتابی با عنوان «طنین سکوت» منتشر کرده، بر این باور است که وجود سنت‌ها را می‌توان خوب ارزیابی کرد و این وظیفه مردم است که در حفظ آنها کوشا باشند؛ اما باید توجه کرد که برخی از سنت‌ها مانند ازدواج کودکان که گاهی با توجیهاتی نیز همراه است، سنت‌های آسیب‌زا به شمار می‌روند.
احمدی با استناد به آمارهای رسمی خراسان‌رضوی را دارای رتبه نخست ازدواج کودکان برشمرد و تصریح کرد: «با توجه به آمارهای موجود ١٣,٧ درصد ازدواج‌های مناطق شهری و ١٩.٦ درصد ازدواج‌های مناطق روستایی در کمتر از ١٨سالگی انجام می‌شود که اگر این آمار را به نسبت دختران و پسران نسل جوان ایران در نظر بگیریم، بخش درخور توجهی را شامل می‌شود.
در سال ٩٤ در مجموع ٢٨٧.٠٧٧ دختر و پسر زیر ١٨ سال ازدواج کردند و جالب‌تر آنکه در سال ٩٣ از ٣٢.٥٨٧ پسر زیر ١٨ سالی که ازدواج کرده بودند، نزدیک به ٣٧٢ نفر در همان سه‌ماهه اول طلاق گرفتند. شمار «کودک‌مادران» نیز در مقایسه با کودک‌پدران ٥٦٠ بار بیشتر است؛ البته نباید از یاد برد که پسربچه‌های بسیاری نیز قربانی این سنت آسیب‌زا شده و بار زندگی را در سنین بسیار پایین به دوش می‌کشند و گرچه آسیب‌ها از لحاظ جنسی و روانی در پسربچه‌ها کمتر است؛ ولی فشارهای اجتماعی و عاطفی بسیاری نیز بر این قشر تحمیل می‌شود».
این پژوهشگر در ادامه به معرفی پدیده‌ای به نام خرید سن پرداخت و افزود: «در شهرستان‌ها به دلیل نظارت کمتر، افرادی هستند كه از راه‌های مختلف رابطه و ضابطه سن را توجیه می‌کنند که سن این دختر کم‌سن‌وسال یک سن شرعی و قانونی است و این نشان میدهد که در برخی از شهرستان‌های کوچک ازدواج کودکان کمتر از ١٣ و حتی ٩ سال رایج‌تر و گرفتن حکم ازدواج از دادگاه نیز به‌مراتب آسان‌تر است».
احمدی در انتهای صحبت‌های خود تقویت فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی برای دختران، غیرقانونی و جرم‌انگاری ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های اجباری، تعیین سن قانونی ازدواج، ضمانت وجود سیاست‌های اجرائی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان، درگیرکردن شخصیت‌های مذهبی برای ایجاد تغییر در پارادایم مذهبی و... را از مجموعه راهکارهای مبارزه با ازدواج کودکان برشمرد.
مصائب کودکی، ازدواج و بارداری
در انتهای نشست یک‌روزه «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان» كه به همت کانون زنان حقوق‌دان شورا در شهر مشهد برگزار شد، دکتر حوریه شمشیری، جراح و متخصص زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به بررسی این آسیب اجتماعی از منظر پزشکی پرداخت. شمشیری با اشاره به این مهم که موضوع نوجوان، ازدواج و حاملگی یک موضوع کاملا عینی است در نتیجه دیگر مصلحت نیست که هرکس برای خود تفسیری متفاوت داشته باشد، افزود: «امروزه در دنیا احتمال مرگ‌ومیر دخترانی که حامله می‌شوند چهار یا پنج‌برابر بیشتر از زنانی است که پس از ٢٠سالگی حاملگی را تجربه می‌کنند.
نوجوانی مرحله گذار از کودکی به بزرگ‌سالی است، مرحله‌ای که هنوز اسکلت، استخوان‌بندی و لگن به درستی شکل نگرفته و تمام منابعی که برای حاملگی لازم است، تأمین نشده. وقتی در چنین وضعیتی کودکی وادار به زایمان می‌شود، فکر می‌کنم به‌نوعی جرمی به وقوع پیوسته است، چراکه فرد را به کام بیماری و ناسلامتی کشانده‌اند».
این متخصص زنان در ادامه صحبت‌های خود به این مهم اشاره می‌کند که قریب‌به یک‌سوم دخترانی که ازدواج زودرس دارند، در سال اول حامله می‌شوند، یعنی بدنی که هنوز به خوبی رشد نکرده و شکل نگرفته باید منیزیم، کلسیم و... خود را با جنینی در رحم شریک شود و نتیجه‌اش این می‌شود که امروزه برخی از زنان ٤٠ یا ٥٠ سال به‌بالای ما دارای پاهایی پرانتزی هستند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: «یک‌سوم این کودکان در سال اول حامله می‌شوند و با خطر چهار، پنج‌برابری مرگ زایمان می‌کنند و همچنین یک‌سوم اینهایی که زایمان کردند، سال بعد حامله می‌شوند؛ یعنی بر وضعیت سلامتی آنها خطر دیگری افزوده می‌شود.
با حامله‌شدن کودکان احتمال مرگ جنین در رحم و زایمان زود‌تر از موعد زیاد است و به‌طورکل عوارض مامایی درباره حاملگی نوجوانان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی این یک مسئله کاملا عینی است، بعد ما می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم که آیا ازدواج کودک بله یا نه؟! می‌گوییم بنا بر مصلحت ممکن است بشود ازدواج انجام شود، خب چه کسی این مصلحت را تأیید می‌کند؟»
شمشیری در انتها افزود در برخی موارد در زایمان‌هایی که این مادران کم‌سن‌وسال دارا بودند شاهد بروز آسیب در بخشی از بافت تناسلی هستیم که پیامد آن بی‌اختیاری ادرار و مدفوع و سرانجام انزوا از جمع است. زخم‌های فراوان کانال زناشویی و زایمان، مرگ مادر، مرگ داخل‌رحمی نوزاد، وزن کم در زمان تولد و مشکلات نسل بعدی، عدم تطابق روحی، روانی، کم‌خونی، بی‌حوصلگی و افسردگی، وسواس، خودکشی و همسرکشی از دیگر پیامدهای ازدواج کودکان بود که مورد اشاره این متخصص زنان قرار گرفت.
نظر شما