سلامت نیوز:٣١ تیر ماه سال ٦٧ نزدیک صبح بود که روستای «زرده دالاهو» کرمانشاه هدف بمباران شیمیایی رژیم بعثی عراق قرار گرفت. بمب به چشمه آب آشامیدنی اصابت کرد و تک تک افرادی که در آن روز از آن چشمه آب نوشیدند، در لحظه جان خودشان را از دست دادند.
به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: به خاطر عملیات مرصاد راه‌های منتهی به کرمانشاه همه مسدود بودند و مردم زرده دالاهو حدود یک هفته در روستا و در راه رسیدن به کرمانشاه محصور شده بودند و اثرات استشمام گازهای شیمیایی سریعا روی سروصورت و بینایی آنها نمایان می‌شد. در آمارهای اولیه ، ٢٧٥نفر پس از بمباران جان خود را از دست دادند و ١١٤٦ نفر زخمی شدند. اما به مرور زمان آثار بمباران به بازماندگان و نوزادان تازه متولد‌شده سرایت و حالا افراد بیشتری را درگیر خود کرده است.
حالا پس از گذشت ٣٠ سال از آن ماجرای تلخ، زخم «زرده دالاهو» درمان نشده و هنوز تا جایی که می‌تواند قربانی می‌گیرد. قربانیانی که پس از گذشت ٣٠ سال هنوز نتوانستند حقوق اولیه خود نظیر درصد جانبازی را دریافت کنند و با وجود تعدد جانبازان و مصدومان شیمیایی هنوز یک بهداری در روستای خود ندارند و حالا می‌خواهند صدایشان را به گوش تمام کسانی که می‌توانند آنها را در راه رسیدن به حقوقشان یاری کنند، برسانند.
به همین منظور خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی جهت بررسی ابعاد حقوقی بمباران شیمیایی دالاهو برگزار کرد تا شاید این نخستین قدم جدی برای رسیدن به حقوق ساکنان روستای «زرده دالاهو» باشد. آنچه که در ادامه می‌خوانیم مباحث مطرح‌شده در این نشست است.
بیکیفرمانی جنایات بین‌المللی
در ابتدا دکتر قاسم زمانی، حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این موضوع که بیکیفرمانی جنایات بین‌المللی از جمله کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم غیرنظامی منجر به فراموشی این جنایات است، گفت: هیچگاه نباید اجازه داد که بر جنایات اینچنینی ازجمله جنایاتی که بر زرده دالاهو رخ داده است، گرد فراموشی نشیند. به خوبی می‌دانید که در چند دهه اخیر به لحاظ نواقصی که در نظام حقوق بین‌المللی کیفری وجود داشته و بسیاری از جنایات بین‌المللی بدون تعقیب باقی مانده‌اند، دادگاه‌های داخلی بسیاری از کشورها قوانینی را تصویب کردند که در کنار اصول سنتی اعمال صلاحیت یعنی اصل صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی براساس اصل صلاحیت جهانی فارغ از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب، تابعیت مجنی‌علیه و لطمه به منافع کشور خاص دادگاه‌های همه کشورها می‌توانند به جرایمی خاص رسیدگی کنند. قلمرو اصل صلاحیت جهانی که از دزدی دریایی آغاز شده به‌سرعت در حال توسعه است و ازجمله به جنایات جنگی که نقض فاحش کنوانسیون‌های ١٩٤٩ ژنو و پروتکل‌های ١٩٦٧ را پوشش می‌دهد، تسری پیدا کرده است.
بنابراین اگر قربانیان کاربرد صلاح شیمیایی در زرده دالاهو از این امکان برخوردار نیستند که تظلمات خودشان را نزد نهادهایی مانند دیوان بین‌المللی کیفری و دادگستری یا نهادهای منطقه‌ای مطرح کنند، این امکان وجود دارد که متهمان به ارتکاب چنین جنایاتی را از دو بعد کیفری و مدنی در دادگاه‌های داخلی تحت تعقیب قرار دهند؛ از بعد کیفری برای تعقیب و تحمیل مجازات علیه مرتکبان چنین جنایاتی و از بعد مدنی جهت جبران خسارت. اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی این دو ظرفیت را در مقابل قربانیان کاربرد سلاح شیمیایی قرار می‌دهد که خودشان دعاوی مربوط به خود را در دادگاه‌های داخلی مطرح و پیگیری کنند.
بستن راه گریز تبهکاران با انعقاد معاهدات بین‌المللی
محمدعلی اردبیلی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به این موضوع که مسأله جرم و جنایت مسأله تازه‌ای نیست و مجرمان هم اکثرا کسانی بودند و هستند که سعی می‌کنند از محل وقوع جرم فرار کنند، خاطرنشان کرد: کمتر مجرمی را می‌توان سراغ گرفت که پس از ارتکاب جرم در محل وقوع جرم حضور داشته باشد. این است که از سده نوزدهم به بعد مسأله فرار مجرمان و به‌خصوص فرار از قلمرو حاکمیت دولت‌هایی که در قلمرو آنها مرتکب جرم شده‌اند، چالش‌هایی را به وجود آورد و دولت‌ها درصدد چاره‌جویی بودند که چگونه مجرمان را به محل وقوع جرم برگردانند و از آنها حساب بخواهند.
به این ترتیب مسأله امنیت و امن‌بودن پشت مرزها برای همه تبهکاران تصوری را به وجود آورد که می‌توان مرتکب جرم شد و از مجازات فرار کرد. به همین دلیل دولت‌ها برای این‌که چنین راهی را برای تبهکاران بین‌المللی ببندد، ناگزیر به همکاری با یکدیگر شدند و این شد که در میانه سده نوزدهم معاهدات دو‌جانبه بین دولت‌ها معمول شد. همکاری بین دولت‌ها تا حدود بسیار زیادی کمک کرد که مجرمان رفته رفته به این اندیشه برسند که جای امنی برای آنها وجود ندارد و یا کمتر جایی را می‌توان سراغ گرفت که بتوانند از دسترس دور باشند و یا اجرای عدالت در مورد آنها ممکن نباشد. در نتیجه همین موضوع منشأ پدید‌آمدن یک رشته از معاهدات بین‌المللی شد و از همین‌جا همکاری دولت‌ها آغاز شد. با استرداد مجرمان و بعد با توسعه این همکاری‌ها به صورت‌های مختلف امروز شاهد معاهداتی هستیم که دولت‌ها به موجب این معاهدات سعی می‌کنند که راه را بر مجرمان ببندند.
اردبیلی با اشاره به اهمیت موضوع بیکیفرمانی متهمان و نقش سازمان ملل در این خصوص گفت: بیکیفرمانی مسأله‌ای است که از دید سازمان ملل به دور نمانده است؛ البته سازمان ملل نگاه فراملی و نگاهی عام در قلمرو تمام دولت‌ها دارد و بیشترین تاکیدش هم تکیه بر جنایاتی است که امروزه یا صورتی بین‌المللی پیدا کرده و یا ذاتا بین‌المللی بوده است. این است که در تعامل وقایعی که در گوشه و کنار دنیا اتفاق افتاده است قطعنامه‌های متعددی را به تصویب رسانده و همواره به دنبال این بوده که دولت‌ها را تشویق کند که اگر مجرمی در یکی از این دولت‌ها پناهده و دستگیر شد، استرداد این فرد را به دولتی که درخواست استرداد آن را می‌کند، تسهیل کند. نمونه آن مصوبه ٢٠٠٦ مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص بیکیفرمانی و انسداد راه‌هایی است که ممکن است به بیکیفرمانی منتهی شود. امروز جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده است که برای این‌که صلح بعد از مخاصمات و درگیری‌های منطقه‌ای حاکم شود، راهی جز اجرای عدالت نیست؛ این به صورت شعار همواره تکرار می‌شود.
باید توجه داشت آنچه که گذشته مسأله‌ای نیست که با انعقاد یا عقد صلح به پایان برسد. استفاده از سلاح‌های شیمیایی که دولت‌ها در مخاصمات مسلحانه به کار می‌برند، چنانچه علیه غیرنظامیان استفاده شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود و قابل تعقیب کیفری در مراجع قضائی صلاحیت‌دار است؛ اما این‌که هنوز پس از ٣٠ سال صحبت از سردشت و دالاهو در میان است، دلیلش این است که هنوز هم تصور می‌شود دولت‌ها برخوردار از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی هستند که به‌رغم سکوت جامعه بین‌المللی می‌توانند بدون آن‌که متهم به نقض قوانین و موازین حقوق بین‌الملل شوند، در مقام تعقیب و مجازات جنایتکاران بین‌المللی و یا در مقام مطالبه این خسارات از دولت‌هایی برآیند که به این جنایات دامن زدند.
یا مسترد کن یا تعقیب
این استاد دانشگاه در پاسخ این سوال که ما چگونه می‌توانیم براساس داشته‌های خودمان موضوع را تعقیب کنیم، صحبت‌های خود را خاتمه داد و گفت: رژیم عراق بعد از کشور ما در ٢٠٠١ به کشور دیگری حمله کرد و ناگزیر کویت را ترک کرد و بعد هم مجبور شد که غراماتی بپردازد. کسانی که از این وضع متضرر شده بودند، توانستند از صندوق خسارات خودشان را بگیرند. البته شاید اکنون امکان تشکیل صندوق وجود نداشته باشد اما باید توجه داشت که امکان به صورت بالقوه وجود دارد و هر دولتی می‌تواند مجرمانی که در بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در قلمرو حاکمیت خودش دستگیر می‌کند، به پای میز محاکمه بکشد. تردید نداریم که تمام دادگاه‌های ما صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند؛ به دلیل این‌که جرم در قلمرو حاکمیت خود ما به وقوع پیوسته و چنانچه امکان دسترسی به متهمان وجود داشته باشد، براساس همان صلاحیت‌های سنتی موضوع را تحت تعقیب قرار داد و یا در صورت دیگر از دولت دیگری که اتباع آن مرتکب چنین جنایاتی شدند، بخواهیم که مرتکبان را به دولتی که از افعال و رفتار آنها متضرر شده مسترد بدارند.
البته دولت‌ها در این‌جا با محدودیتی مواجه می‌شوند و آن این است که هیچ دولتی حاضر نیست اتباعش را به دولت دیگر تسلیم کند. به همین دلیل دولت عراق حاضر نیست که اتباع خودش را برای چنین اتهاماتی به دولت دیگر مسترد دارد. در این‌جا یک قاعده‌ای شکل گرفته و آن این است که اگر دولتی در مواردی که رد استرداد است، تقاضای دولت متقاضی را نپذیرد، باید متهم را به مراجع قضائی خودش ارجاع دهد؛ گفته می‌شود یا مسترد کن یا تعقیب. براساس این قاعده که در حقوق بین‌الملل صورت عرفی پیدا کرده است، نیازی به معاهده و توافقنامه نیست؛ البته این فقط یک تکلیف به عمل است و تکلیف به نتیجه نیست و دولت فقط باید پرونده را به مرجع قضائی ارجاع دارد. این قاعده تنها در مورد کشور مهاجم حاکم نیست؛ جنایتکار بین‌المللی در هر جا که باشد دولت‌ها باید آنها را مسترد یا تحت تعقیب قرار دهند.
راهکارهایی برای احقاق حقوق مالی قربانیان شیمیایی
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه نشست به ارایه راهکارهای حقوقی برای جبران خسارت مادی و پولی قربانیان سلاح‌های شیمیایی پرداخت و گفت: یک راه‌حل برخورد دیپلماتیک است و این موضوع را کشورهایی که درگیر وضع مشابه بوده‌اند، نشان داده‌اند که این مناسب‌ترین راهکار است. ما در رابطه با کشور عراق هنوز در حالتی هستیم که رسما پیمان صلح منعقد نشده و قابل درک است که کشور عراق که متجاوز بوده است، دنبال چنین پیمانی نباشد؛ اما کشوری که آسیب‌دیده منافعش در پیمان صلح دیده می‌شود و به همین دلیل قابل درک نیست که چرا ما پیگیری انعقاد پیمان صلح با عراق را به فراموشی سپرده‌ایم.
هیچ دلیلی مانع از آن نیست که ما مذاکرات صلح را در چارچوب حقوق بین‌الملل پیگیری کنیم و با توجه به شرایطی که با عراق حاکم است و رابطه ما با عراق، به نظرم شرایط مناسبی برای این پیگیری وجود دارد و قطعا در این قرارداد باید حقوق آسیب‌دیدگان از جنگ و سلاح‌های شیمیایی مورد توجه قرار گیرد و صندوق جبران خسارت هم در چنین چارچوبی قابل دستیابی است. این توقعی است که تمام قربانیان و مردم از دولت دارند که با روش سیاسی حقوق آنها را پیگیری کنند. از کشورهایی که از راه دیپلماتیک و سیاسی به نتیجه رسیده‌اند می‌توان ویتنام را نام برد که از سال ١٩٦١ تا ١٩٧١ پیگیر مطالبات خود از این طریق بودند و در نهایت در سال ٢٠١١ دولت آمریکا قانونی را تحت‌عنوان جبران خسارت قربانیان این جنگ تصویب کرد و در این قانون ضمن این‌که آمریکا مسئولیت آن را پذیرفت، تعهدات بسیار زیادی را نسبت به قربانیان قبول کرد.
این حقوقدان در ادامه افزود: راهکار قضائی دومین راهکار است. چند دسته از افراد از حیث مدنی قابل تعقیب هستند و می‌توان از آنها جبران خسارت و طرح دعوی کرد. یکی دولت عراق است که مسئول خسارت وارده است و دسته دیگر اشخاصی از مقامات سیاسی و نظامی سابق عراق هستند که در جریان حملات موثر بودند و شاید در دسترس‌تر از همه طرح دعوی علیه شرکت‌ها و اشخاصی که در تأمین مواد لازم سلاح شیمیایی به عراق کمک کردند و همکاری داشتند، باشد. دسته چهارم کشورهایی هستند که با وجود مقررات بین‌المللی مربوط به منع فروش سلاح‌ها به‌ویژه در جنگ و حتی مواضع صریح خودشان و اعلام بی‌طرفی در جنگ و تحریم‌هایی که برای هر دو کشور حاکم بود، اجازه دادند شرکت‌ها مواد اولیه و تکنولوژی را در اختیار عراق قرار دهند.
قربانیان می‌توانند به‌صورت مستقیم طرح دعوا کنند
وی در پاسخ به این سوال که آیا قربانیان خودشان می‌توانند به صورت مستقیم طرح دعوا کنند یا خیر گفت: از لحاظ مقررات دادرسی مدنی بی‌تردید قربانیان این حملات شیمیایی آسیب‌دیده مستقیم هستند و امکان طرح دعوا دارند. در موارد مشابه مانند طرح دعوای چین علیه ژاپن که پرونده آن هنوز هم در جریان است و دعاوی مربوط به هولوکاست؛ این افراد هم می‌توانند در دادگاه‌های عراق طرح دعوا کنند البته ممکن است این تردید ایجاد شود که دادگاه‌های عراق به این موضوع رسیدگی نکنند ولی به نظرم این کار حتما باید صورت گیرد و این کمترین کاری است که ما می‌توانیم برای قربانیان انجام دهیم. بنابراین می‌شود کمیته‌ای از وکلای ایرانی و عراقی تشکیل داد و به این موضوع رسیدگی کرد. دادگاه‌های ایران در دعوای مدنی با وجود این‌که دولت عراق از مصونیت بین‌المللی برخوردار است، می‌تواند به‌عنوان یک گزینه برای طرح دعوا مطرح باشد. اما طرح دعوا علیه شرکت‌های خارجی راحت‌تر است زیرا هم در دادگاه‌های ایران و هم در کشور متبوع خودشان می‌توان طرح دعوا کرد ولی نکته این است که در این نوع پیگیری هزینه‌های دادرسی بالاست و البته دولت وظیفه دارد منابع مالی و امکانات فنی را برای طرح دعوا فراهم کند. در مورد کشورهایی هم که در نقض مقررات داخلی و بین‌المللی اجازه دادند مواد اولیه وارد کشور عراق شود، چاره‌ای جز طرح دعوا در همان کشور وجود ندارد.
شهبازنیا در انتهای صحبت‌های خود افزود: نکته‌ای که از همه چیز آزاردهنده‌تر است، این است که ما برنامه ملی برای جبران خسارت قربانیان جنگ نداریم. در تمام کشورهایی که موارد مشابه در آنجا به وجود آمده برنامه‌هایی وجود داشته و ما هم باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
اهتمام وکلا برای احقاق حق قربانیان شیمیایی
دکتر حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل قربانیان شیمیایی زرده دالاهو در انتهای نشست افزود: شوربختانه بسیاری از مصدومان شیمیایی از سردشت تا حلبچه که بیشتر آنان در مناطق کردنشین هستند از چند بُعد مورد ستم قرار گرفته‌اند و یکی از این ستم‌ها عدم توجه دولت به حقوق قربانیان ناشی از جنگ و عدم توجه دستگاه دیپلماسی کشور در ٣٠سال گذشته در احقاق حقوق قربانیان در مراجع بین‌المللی بوده است. همچنان که دکتر شهبازنیا اعلام کردند، بسیاری از دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی در ژاپن، چین و آمریکا توانستند پیگیر حقوق قربانیان جنگ و به‌خصوص قربانیان سلاح شیمیایی باشند. اما متاسفانه نمی‌دانم مصدومان شیمیایی در ایران از چه جنسی هستند که مطلوب نیستند. اینها هیچ بهره‌ای از جنگ نبردند. از ١٢٠نفر مصدوم شیمیایی بسیاری نتوانستند محق شوند؛ نه این‌که در دادگاه بین‌المللی اقامه دعوا کنند بلکه حداقل طبق قانون حمایت از جانبازان جنگی یا برنامه ششم توسعه، دولت ما هنوز نتوانسته به تکالیف قانونی خود در برگزاری کمیسیون‌هایی که هر ٩ماه یک‌بار برای حساب درصد جانبازی شکل می‌دهد به درستی عمل کند.
بنابراین ما در مراجع ملی و داخلی هنوز نتوانسته‌ایم گامی برای مصدومان شیمیایی برداریم؛ بماند که به گمان من در زرده دالاهو منطقه‌هایی وجود دارد که «یارسانان اهل حق» در آنجا هستند که اقلیت مذهبی و قومی‌اند و اقلیتی که صلح‌طلبی و کرامت انسانی مبنای رفتارشان است و یکتاپرستی خاصی دارند. به عقیده من تبعیض قومی و مذهبی حاکم در آنجا موجبات پدیدآری ستم به این شهروندان را ایجاد کرده است. به نحوی که در نوروز ٩٥ وقتی وکالت این قربانیان را برعهده گرفتم یک روز مسئول روستا با من تماس گرفت و گفت که فرماندار تماس گرفتند و گفتند که شما اجازه ندارید وکیل بگیرید و برای این کار باید ابتدا اجازه من را داشته باشید. این ستمی است که بر سر این قربانیان آمده است؛ لذا ما چه در عرصه قوانین بین‌المللی چه در عرصه داخلی از این امکانات برخورداریم که بتوانیم نسبت به احقاق حقوق جانبازان اقدام کنیم، اما فاقد یک رویه قضائی واحد در بحث احقاق حقوق جانبازان جنگی خصوصا جانبازان شیمیایی هستیم. آن اهتمام در بین وکلای دادگستری در ایران به‌سان آنچه دکتر شهبازنیا در بحث چین بین وکلای آنها مطرح کرد، این‌جا وجود ندارد که امیدوارم برای احقاق حق این اهتمام به وجود آید.
نظر شما