سلامت نیوز: شاید این بهترین روزهای زندگی بچه‌های بی‌شناسنامه باشد، شاید هنوز خودشان ندانند، شاید به مخیله‌شان هم نیامده باشد که کابوسِ «هیچ» بودنشان بالاخره تمام شده، شاید بی‌خبر باشند از اینکه درهای مدرسه سرانجام به رویشان باز شده، اما این اتفاق افتاده گرچه بی‌صدا ولی خوش افتاده و کم‌کم مثل پژواک یک آواز در گوش آدم‌های بی‌شناسنامه خواهد پیچید.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه صبح نو نوشت: بچه‌های بی‌شناسنامه، آن‌ها که هستند و نفس می‌کشند ولی انگار نیستند و جانی در بدن ندارند حالا دیگر می‌توانند با خیال جمع سینه سپر کرده، شرم را قورت داده و راهی مدارس دولتی شوند. بچه‌های بی‌شناسنامه شاید ندانند که این را خانم رضوان حکیم‌زاده، معاون وزیر آموزشوپرورش به ایسنا گفته و جمعیت بلاتکلیف بی‌شناسنامه‌ای را که هنوز در سن تحصیل‌اند؛ مخاطب قرار داده .
موضوع این است که دولت، وزارت کشور را و وزارت کشور، فرمانداری‌ها را و فرمانداری‌ها، ادارات آموزشوپرورش را موظف کرده‌اند تا دست رد به سینه هیچ کودک فاقد شناسنامه‌ای نزنند و درهای مدرسه را به‌روی این جماعت مستعد بلاتکلیف باز کنند. فرمانداری‌ها اما خود در پیشانی این حرکت‌اند و به خواست دولت موظف شده‌اند برای هر کودکی که ایرانی است و اوراق هویتی ندارد کارت حمایت تحصیلی صادر کند و همین کارت به حساب شناسنامه و کارت ملی او گذاشته شود .
خانم «حکیم رضوان‌زاده» می‌گوید خانواده‌هایی که از این موضوع به موقع باخبر شده‌اند کارت‌حمایت تحصیلی را برای فرزندان لازم‌التعلیم خود گرفته‌اند و آنهایی که تازه باخبر شده‌اند یا به زودی مطلع می‌شوند در شرف ثبت‌نام در مدارس هستند.
این اتفاق آن‌قدر مبارک است که باید در گوشه‌ای از دفتر خاطرات کودکان بی‌شناسنامه یادداشت شود چون نه این‌ها و نه فعالان حقوق کودک و نه آنهایی که کاره‌ای نبودند ولی دلی برای به دردآمدن داشتند، می‌دیدند که زندگی بی‌شناسنامه، بی کارت ملی و بی‌هویت چه مزه‌ای است. وقتی اوراق هویتی نداری، وقتی نامت در هیچ سیستم دولتی ثبت نیست، وقتی مانند یک شبح فقط می‌آیی و می‌روی، این زندگی نباتیِ رنج‌آور بیشتر وبال گردن است تا فرصتی برای لذت.
باز شدن روزنه‌ای برای تحصیل اما آبی است بر این آتش که گرچه خاموشش نمی‌کند ولی به‌هرحال مرهم است و مرهم هرچه‌قدر هم که کوچک باشد درد را تخفیف می‌دهد .
من شناسنامه می‌خواهم
امضای دکتر اسحاق جهانگیری پای نامه است، یک امضای بیضوی با یک دنباله پیچ‌خورده نسبتاً بلند. نامه، مصوبه هیات وزیران است که با این امضا رسمیت یافته و اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی را پر و بال داده.
در گذشته نه چندان دور که کند و کاو کنیم، حوالی ماه مهر پارسال، وزارت آموزشوپرورش را پشت این مصوبه خواهیم دید، وزارتخانه‌ای که مدارس تحت فرمانش چاره‌ای نداشتند جز اینکه قلم زمین بگذارند و کودکان بی‌شناسنامه را ثبت‌نام نکنند . چهار ماه طول کشید که این خواسته آموزشوپرورش برای تعیین تکلیف این افراد حتی شده به اندازه سرانگشتی، به تصویب هیأت وزیران برسد. اما روزی که اینچنین شد، دوم اسفند پارسال که اسحاق جهانگیری مصوبه هیأت وزیران را ابلاغ کرد دنیا روی خوشش را به کودکان مشتاق تحصیلِ بی‌شناسنامه نشان داد.
دراین مصوبه به الزام فرمانداری‌ها برای صدور کارت حمایت تحصیلی به صراحت تاکید شده و فضا را باز کرده تا فارغ از هر مصلحت‌اندیشی یا تنگ‌نظری، افراد لازم‌التعلیم در همه دوره‌های تحصیلی ثبت‌نام شوند. در بند سوم این مصوبه اما تکلیف جذاب‌تری آمده که مخاطبش سازمان ثبت احوال کشور است، سازمانی که چند ماهی است مکلف است کار صدور شناسنامه افراد بی‌شناسنامه را به سرانجام برساند . شناسنامه برای آدم‌هایی که به «بی هویت» معروف شده‌اند حکایت هواست برای ما و آب برای ماهی. ما بی‌هوا و ماهی بی‌آب خواهیم مرد و بی‌شناسنامه‌ها، بدون این برگه هویتی ارزشمند تدریجی نه مرگ که زندگی‌ای سخت از آن را تجربه می‌کنند . بی‌شناسنامه، تحصیل ممنوع، ادامه تحصیل ممنوع، سربازی ممنوع، ازدواج ممنوع، بیمه ممنوع، سفر ممنوع، ترقی ممنوع، حتی مردن ممنوع چرا که نمی‌دانند بر سنگ مزار بنویسند چه کسی، فرزند چه کسی؟
این یعنی صدور شناسنامه و پشت‌بندش، صدور کارت ملی برای آدم‌هایی از این جنس از نان شب هم واجب‌تر است، اما چه باید کرد که برخی مصلحت‌اندیشی‌ها، برخی ترس‌ها و برخی بدبینی‌ها اجازه نمی‌دهد بی‌شناسنامه‌ها به آسانی شناسنامه‌دار شوند.
تاوان یک ازدواج
همه گرفتاری‌ها از یک ازدواج شروع می‌شود، ازدواجی نه حتماً از روی عشق که از روی فقر و اجبار، ازدواج یک دختر ایرانی با مردی خارجی، معمولاً هم مردانی بی‌چیز از کشورهای فقیر همسایه و بیشتر در مرز، جایی که هنوز هم دختر را در ازای چند رأس گاو و گوسفند به هر کسی که از در وارد شود می‌سپارند.
کودکی که از این ازدواج حاصل می‌شود اما همان کسی است که تاوان می‌دهد و این سطرها درباره‌اش نوشته می‌شود، کودکی حاصل از ازدواج زنی ایرانی با مردی خارجی که ازدواجشان مطابق قوانین ایران انجام نشده و تبعات آن تا زمانی نامعلوم کش می‌آید و قربانی می‌گیرد.
تا قبل از سال 67 فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها با استناد به تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 می‌توانستند با نام خانوادگی مادر شناسنامه بگیرند، اما چون این با ورود سیل آسای اتباع بیگانه به کشور همراه بود، به‌صلاح‌دید شورای امنیت کشور جلوی روند صدور شناسنامه برای این افراد گرفته شد؛ این آغاز همه گرفتاری‌ها بود.
این قضیه سال‌ها رها شده بود تا اینکه تبعات ناشی از تولید آدم‌های بی هویت آنچنان گریبان استان‌های مختلف را گرفت که سال 85 نمایندگان مجلس ماده واحده‌ای به قوانین تابعیت در قانون مدنی اضافه کردند که طبق آن، اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی را به بعد از 18 سالگی موکول می‌کرد که آن هم به شرایطی همچون نداشتن سوءپیشینه مشروط بود.
آن سال و سال‌های بعدترش قضیه به نتیجه نرسید تا این که در سال 91 نمایندگان مجلس کوشیدند این شروط سختگیرانه را از قانون تابعیت حذف کنند. بعد از این تاریخ دیگر هیچ خبر قابل اعتنایی در این حوزه شنیده نشد الا تداوم برخی مخالفت‌ها که از تردیدهایی حکایت دارد که نهادهای امنیتی را برای تأیید اصالت و درستکاری پدران این کودکان دست به عصا کرده است.
اما در این میان هنوز کسی پاسخ نداده که کودک چرا باید تاوان داشتن پدری را که در انتخابش نقشی نداشته به دوش بکشد و مادر این کودک که زنی ایرانی و متعلق به همین آب و خاک است چرا نباید بتواند در روز سخت که امروز است، چتری برای حمایت از کودکش باشد؟
نظر شما