اما این، تمام تخلفات آرایشگاه‌های زنانه نیست و به این فهرست باید فیلمبرداری پنهانی از زنانی كه برای دریافت خدمات مراجعه كرده‌اند و همچنین حضور آرایشگر مرد برای ارائه خدمات آرایشی به زنان را اضافه كرد!

  

صحبت‌های ضد و نقیض و حرف‌های درگوشی درباره آرایشگاه‌های زیر‌زمینی زنانه كه در آن آرایشگر مرد وجود دارد، چند سال پیش بود كه به رسانه‌ها راه یافت و علامت تعجبی بزرگ در برابرش قرار گرفت؛‌تعجبی توأم با ناباوری كه این خبر را در حد یك شایعه قرار داد. اواخر سال گذشته بود كه معلوم شد این ماجرا شایعه نبوده‌است و حقیقت دارد.‌منبع تأیید خبر هم علیرضا جمشیدی، رئیس تعزیزات حكومتی بود كه در این باره گفت: «طبق تحقیقی كه صورت گرفته است، 10 هزار آرایشگاه غیرمجاز در حال فعالیت هستند و در تهران به وفور گزارش داریم كه مردان كارهای آرایشی را برای زنان انجام می‌دهند و بعضاً باندهای فسادی هستند كه با رهبریت آرایشگاه‌ها دنبال می‌شود، حتی دختران را به خارج از ایران هم می‌فرستند. این اتفاقات خاموشی است كه دختران جوان را هدف قرار داده‌اند، بنابراین باید نظارت جامعی بر نحوه فعالیت آرایشگاه‌ها وجود داشته باشد، امیدواریم طی طرحی كه به صورت كشوری برگزار می‌شود، بتوانیم این مشكل را كمرنگ‌تر كنیم و اگر نیاز به برخورد بود، برخورد جدی انجام دهیم.» اظهارات علی‌اكبر مختاری، مدیر كل تعزیرات استان البرز سند دیگری از وجود چنین آرایشگاه‌ها بود. وی در گزارشی كه از تخلفات آرایشگاه‌های استان البرز ارائه كرد، ‌گفته بود: در برخی از آرایشگاه‌های زنانه، آرایشگرهای مرد حضور داشته‌اند. با تمام اینها اما همچنان برخوردی جدی با آرایشگاه‌های مختلط زنانه صورت نگرفته و این آرایشگاه‌ها به كانونی برای تخلفات بزك كرده تبدیل شده‌است. 

  

ظاهراً برخورد با این آرایشگاه‌های زیر‌زمینی چندان هم كار ساده‌ای نیست. مهوش ایزدی، قاضی شعبه 60 تعزیرات حكومتی تهران درباره چالش‌های موجود بر سر راه ممانعت از فعالیت آرایشگاه‌های بدون مجوز می‌گوید: «یكی از مشكلات بزرگ در مورد نظارت بر فعالیت آرایشگاه این است كه بسیاری از متصدیان این واحدها، مجوز و پروانه فعالیت ندارند و به صورت زیرزمینی و بدون اخذ پروانه فعالیت می‌كنند.»  بنابراین اگرچه تعزیرات مرجع رسیدگی است، اما مستقیم نمی‌تواند به این مسئله ورود كند و در راستای ماده 27 قانون نظام صنفی اتحادیه با همكاری نیروی انتظامی می‌تواند محل‌های بدون پروانه را پلمب كند و در واقع تعزیرات در مورد آرایشگاه‌های فاقد مجوز تكلیف ندارد.

 به گفته ایزدی بیشتر آرایشگاه‌های بدون مجوز یا پروانه كسب در مكانی غیر از واحد صنفی یا در منازل مسكونی فعالیت می‌كنند و به آسانی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند و در وضعیت موجود برخورد با اینگونه افراد بسیار مشكل است.  آنگونه كه سهیلا جلودارزاده، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید نیز مشكلاتی در مسیر برخورد با این سالن‌های آرایش متخلف وجود دارد، به این دلیل كه آنها در فضای بسته كه حریم شخصی افراد محسوب شده، فعالیت می‌كنند و بر اساس قانون نیز نمی‌توان به منظور بررسی وضعیتشان به این فضاها ورود پیدا كرد.  وی درباره آسیب‌های آرایشگاه‌های مختلط معتقد است: «شاید انجام اقدام خلاف قانون در سالن‌های آرایش مختلط تنها به بدحجابی ختم شود، اما اگر این نوع ارائه خدمات در آرایشگاه‌های دارای مجوز صورت بگیرد، به ترویج فرهنگ غیراسلامی منتهی خواهد شد؛ آسیب‌های اجتماعی‌ای همچون ایجاد خانه‌های فساد و طلاق كه بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌كند، كمترین معضلات ناشی از ایجاد آرایشگاه‌های مختلط است، بنابراین این نوع آرایشگاه‌ها به خودی خود زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی هستند.»