سلامت نیوز:معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور، از وزرا و مسوولان اجرایی در استانها خواست تا روند انتصاب زنان در سمتهای اجرایی را تسریع كنند. ابتكار با انتقاد تلویحی از روند كند اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر اختصاص ٣٠ درصد سمتهای سازمانی به زنان،گفت: «حركت خوبی شروع شده اما انتظار ما از مدیران دستگاهها این است كه ضمن تسریع این روند، هدفگذاری را رعایت كنند. »
به گزارش سلامت نیوز،اعتماد نوشت: او در حاشیه دومین نشست مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی و استانداران، افزود: «وزرا و مدیران استانی نباید انتصاب زنان را به ماههای آخر دولت دوازدهم موكول كنند.» ابتكار سهمیه ٣٠ درصدی پیشبینی شده برای زنان را «كف مطالبات» در این حوزه توصیف كرد و گفت: برخی دستگاهها اعلام كردهاند كه همین حالا هم ٣٠ درصد پستها متعلق به زنان است در صورتی كه ما معتقدیم این ظرفیت كف مطالبات است.
زنان در مدیریتهای ارشد ناپدید میشوند
معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده در سخنرانیاش هم به موضوع انتصاب زنان اشاره كرد. او به صراحت گفت كه «نباید فراموش كرد مصوبه شورای عالی اداری بهرهمندی از زنان تنها در مدیریت اجرایی و میانی نیست بلكه باید از آنان در تصمیمسازی و مدیریت عالی نیز استفاده شود.
اما شاهدیم زنان در مرحله تصمیمسازی و در ردههای میانی در ستادی و عالی خانمها ناپدید میشوند. »او به طرح مطالبه انتصاب وزیر زن در ماههای گذشته هم اشاره كرد و افزود: اگر زنان با گذراندن سلسله مراتب اداری و احراز شایستگی به پستهای مدیریتی بالا دست پیدا كنند، دستاوردی كه از این طریق برای آنان ایجاد خواهد شد از حضور یك وزیر و چند وزیر زن در كابینه نیز بیشتر خواهد بود.
آییننامه اجرایی ماده ١٠١ تصویب میشود
معصومه ابتكار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمادهسازی آییننامه اجرایی ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه برای اجرای برنامههای تعادل جنسیتی گفت: آییننامه ماده ١٠١ به زودی در دولت به تصویب خواهد رسید. وی درباره اهمیت برنامهریزی در حفظ تعادل جنسیتی در سطح استانها هم گفت: باید نگاه متوازنی نسبت به زنان و مردان و فرصتهای برابر آنان داشت چرا كه توسعه بدون حفظ تعادل جنسیتی و فرصتهای برابر برای زنان و خانوادهها میسر نخواهد شد. رویكرد گفتوگوی ملی خانواده در تلاش است تا این نگاه را تقویت كند.
معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بر شناسایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاكید كرد و افزود: در این زمینه باید روشهای علمی مورد توجه قرار گیرد. به گفته ابتكار آمارهای موجود در كشور به طور دقیق گویای همه ابعاد واقعیتهای اجتماعی نیستند: «دسترسی به آمارهای شفاف و دقیق در تشخیص روند آسیبهای اجتماعی كمك شایانی خواهند كرد با این وجود باید روی اخباری كه موجب ناامیدی و كاهش نشاط اجتماعی میشوند تمركز بیشتری داشته باشیم و تلاش كنیم تا با ارایه اخبار امیدبخش با امیدواری به سمت بهبود جامعه حركت كنیم.»
طرح ملی توانافزایی تشكلها اجرا میشود
ابتكار درباره نقش مهم تشكلهای غیردولتی در زمینه كاهش آسیبهای اجتماعی به صراحت از فعالیت این تشكلها اعلام حمایت كرد: «بررسیها و گزارشها نشان میدهند كه رشد قابل قبولی در دهههای اخیر در حوزه سمنها اتفاق افتاده است و میتوان از این پتانسیل برای كاهش آسیبها و افزایش نشاط اجتماعی استفاده كرد.»وی از تهیه یك طرح ملی برای «توانافزایی» و «هم افزایی» فعالیت تشكلها خبر داد: «از توان این تشكلها باید در حوزه نشاط اجتماعی، هنر، محیط زیست و سایر حوزهها بهره ببریم.
وی به تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی از سوی وزارت كشور هم اشاره كرد: «این اطلس با اطلس زنان كه توسط معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده همپوشانیهای زیادی دارد و به نظر میرسد كه در برنامهریزیهای استانی نقش مفیدی ایفا خواهد كرد. » به گفته ابتكار اجرای طرح تابآوری اجتماعی و آموزش زنان اقشار كم برخوردار در شهرها یكی از طرحهای موفق معاونت زنان ریاستجمهوری است كه در سال ٩٦ هم ادامه مییابد: «در حال حاضر با این میزان از آسیبهای اجتماعی كه گریبانگیر كشور است باید جامعه را با روشهای علمی به سمت شناخت آسیبها سوق دهیم و به افزایش توان و خودباوری شهروندان كمك كنیم.»
ابتكار بر لزوم اصلاح قوانین در كاهش آسیبها هم تاكید كرد: در خصوص اصلاح قوانین نیز با جدیت با مجلس و قوه قضاییه در حال تبادل نظر هستیم، چرا كه در كنار نقش بازدارندگی قانون اثرات فرهنگی نیز به دنبال اجرای قوانین در جامعه ایجاد خواهد شد. بنابراین زمانی كه قانون نگاهی غیرعادلانه نسبت به زنان داشته باشد باید همگام با آموزههای دینی نسبت به اصلاح آنان اقدام كنیم. همچنین مداخلات دستگاههای نظارتی باید به گونهای باشد تا جوانان با ارتكاب كوچكترین خطاها برچسب نخورند و باید نسبت به آنان با صبر و حوصله بیشتری برخورد كنیم.
نظر شما