سلامت نیوز: افزایش مالیات در حالی اعمال شده كه بسیاری از افراد به دلایل گوناگون سال‌هاست از پرداخت آن فرار كرده‌اند. گویی دولت به جای جلوگیری از فساد، اولین راهكار برای تامین بودجه كشور را تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادی می‌داند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: هر سال به هنگام ارائه لایحه بودجه باید خودمان را به خداوند بزرگ بسپاریم، زیرا نمی‌دانیم كه دولت محترم چه خوابی برای ملت دیده است. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبودیم و دولت به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس و رونمایی از چندین ماه از تلاش خود، تدابیری سختگیرانه‌تری را در این لایحه بر مردم تحمیل كرده است. این درحالی است كه دولت تدبیر و امید 29 آذر سال گذشته از منشوری رونمایی كرد كه سال‌ها در میان مردم مغفول مانده بود.
منشور حقوق شهروندی كه دولت یازدهم به تدوین آن همت گمارد، بسیاری از حقوقی را احصا كرد كه در قوانین گوناگون به آن اشاره شده بود اما بسیاری از شهروندان شاید از وجود آنها بی‌خبر بودند و پس از رونمایی از آن، امیدوار بودند این منشور بتواند حقوقی كه سال‌هاست از آنها ضایع شده و آنها نیز از آن بی‌خبر بودند را جبران كند. اما گویی لایحه بودجه 97 كمر به نقض حقوق شهروندان بسته است و در موارد گوناگونی شهروندان را با مشكلات و معضلاتی روبه رو می‌سازد. دربند 10 مقدمه این منشور، رییس جمهور اعلام كرده كه از ایجاد زمینه های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض‌های نظام‌مند و مكرر با استفاده از حداكثر امكانات قوه مجریه و با همكاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی پیشگیری می‌كند. این در حالی است كه بسیاری از موارد لایحه بودجه 97 را باید نقض نظام مند و مكرر حقوق شهروندان دانست. مگر تحمیل مشكلات مضاعف به شهروندان، گرانی، افزایش مالیات،افزایش عوارض خروج از كشور، نقض نظام‌مند حقوق شهروندان محسوب نمی‌شود و چرا رییس جمهور، خود این موارد را در لایحه انگاشته است؟ یا اینكه رییس‌جمهور كه خود تدوین كننده منشور حقوق شهروندی است، چرا در لایحه بودجه نیم نگاهی به حقوق شهروندان نداشته و در موارد بسیاری به صورت نظام مند حقوق افراد را نقض كرده است؟
افزایش پلكانی عوارض خروج از كشور
افزایش عوارض خروج از كشور، افزایش مالیات و... از جمله موضوعاتی است كه در این لایحه بودجه گنجانده شده كه البته تمامی این موارد نیز با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه عنوان شده است. این در حالی است كه در این سال‌ها بسیاری از افراد جامعه كه اتفاقا در طبقه متوسط جامعه هم بودند، به دلایل زیادی مانند بیكاری، تورم ،عدم اعمال مدیریت صحیح و بسیاری از مشكلات دیگر به خط فقر نزدیك شده‌اند. مردم سال‌هاست كه به امید تغییرات مثبت در زندگی و معاش خود، روزگار می‌گذرانند اما انگار قرار نیست ملت ایران روزهای شاد و با مشكلات كمتر را تجربه كنند و هرروز تبصره، ماده یا قانونی، فشاری مضاعف بر مردم تحمیل می كند كه واقعا توان تحمل آن را ندارند. شهروندان ایرانی كه در این سال‌ها كه شدیدا درگیر مسائل اقتصادی هستند، امید به روزهایی دارند كه كه بتوانند اندكی زندگی كنند. اما انگار قرار نیست این اتفاق بیفتد و هر روز خبری سلامت روان‌شان را تهدید می‌كند. افزایش قیمت‌ها، تورم، اجاره نشینی و اجاره‌های بالا، دیگر مجالی برای زندگی كردن افراد نگذاشته كه بتوانند خبرهای گرانی و مشكلات مضاعف را تحمل كنند.
روزهایی سخت در انتظار مردم
بودجه امسال را باید پربار برای دولت اما نویددهنده روزهای سخت‌تر برای مردم دانست. گویا اقتصاد مقاومتی را فقط قرار است مردم تحمل كنند و مسئولان و مقامات نظاره‌گر دشواری‌ها و تحمل مردم باشند. این سوال مطرح است كه آیا مسئولان هم اندكی از این اقتصاد مقاومتی را حس خواهند كرد؟آیا فرزندان و خانواده‌های آنان نیز اندكی هرچند كم و به اندازه سر سوزن مشكلات مردم را خواهند چشید؟ هرچند پاسخ این سوال واضح و روشن است اما باید گفت دولت و مسئولان اجرایی كشور به جای تصمیمات سختگیرانه كه فقط باری سنگین بر دوش مردم تحمیل می‌كند، لازم نیست در گام نخست در مورد فساد و اختلاس‌هایی كه سبب شده خزانه مملكت و بیت‌المال خالی شود، فكری كنند؟ سال‌هاست كه مردم شاهد اختلاس و فساد در دستگاه‌های گوناگون هستند و هرازگاهی نیز برخی ازآنها محاكمه می‌شوند، اما معلوم نیست آیا واقعا پولی از آنان گرفته می‌شود كه به خزانه بازگرددیا خیر.
اما گویی دولت به جای اینكه مانع این اختلاس و فسادها شود، اولین راهكار برای تامین بودجه كشور را محاصره بیشتر مردم و تحت فشار قرار دادن شهروندان به لحاظ اقتصادی می‌داند.
بودجه سال 97 دیگر از مصداق‌های اقتصاد مقاومتی گذشته، نمونه كامل ریاضت اقتصادی است. افزایش عوارض خروج از كشورآن هم در سه مرحله، شهروندان را با مشكلاتی روبه رو خواهد ساخت، چرا كه بسیاری از هموطنان نه برای خوشگذرانی بلكه به خاطر شغل‌شان مجبورند چند بار در سال به خارج از كشور سفر كنند و حال این افراد چه میزان باید عوارض خروج از كشور بپردازند. هرچند این سوال مطرح است كه افراد عادی كه برای تفریح و استراحت چند روزی را به مسافرت می‌روند چرا به جرم خوشگذرانی باید محكوم به پرداخت عوارضی مضاعف یا حتی سه برابر شوند كه اصلا دریافت آن در این سال‌ها نیز غیرقانونی بوده است! كه البته این عدم رعایت قانون از دولتی كه خود را قانونمدار معرفی كرده و رییس جمهور هم فردی حقوقدان است، بعید به نظر می رسد.
افزایش میزان مالیات در بودجه 97
افزایش 5 درصدی میزان مالیات در بودجه 97 در حالی اعمال شده است كه بسیاری از افراد به دلایل گوناگون سال‌هاست از پرداخت مالیات فرار كرده‌اند و بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌ها نیز از پرداخت آن معاف شده‌اند و این افزایش مالیات برای اندكی از افرادی است كه سال‌ها از قانون تمكین كرده و مالیات خود را پرداخت كرده‌اند؛ از جمله كارمندان و كارگرانی كه مالیات اولین چیزی است كه در فیش حقوقی‌شان اعمال می‌شود. یا اینكه كسبه جزئی كه به دلیل مشكلات اقتصادی و عدم توان خرید از سوی مردم بازار خوبی ندارند. به نظر می‌رسد افزایش مالیات باعث افزایش و رونق دلالی در كشور خواهد شد، دلالانی كه با كسب سود فراوان از انواع معاملات خود، حتی یك ریال هم مالیات به دولت نمی‌پردازند.
حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران
اما نمایندگان مجلس نیز در این میان با تصویب برخی از قوانین، حقوق ملت را نادیده می‌گیرند. یكی از موضوعاتی كه اخیرا در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده،حذف 30 درصد از یارانه‌بگیران است كه حدود 20 ملیون نفررا شامل می‌شود. یارانه‌ای كه زمان محمود احمدی‌نژاد برای كمك به اقشار ضعیف جامعه، آن هم در شرایطی اعمال شد كه قیمت آب، برق، گاز و بسیاری از خدمات دیگر به شدت افزایش یافت و قرار شد كه مردم اندكی از میزان یارانه خود را صرف پرداخت قبض‌های مصرفی كنند و مقداری را نیز پس انداز كنند ! هرچند كه آن موقع هم این وعده محقق نشد اما این یارانه كه به اعتقاد بسیاری از افراد از پایه و اساس درست نبود، بخشی از هزینه‌های بسیاری از خانواده‌ها را جبران می‌كرد و این را می‌توان از صف‌های طولانی مقابل عابر بانك‌ها و زمان واریز یارانه‌ها متوجه شد. اما پس از روی كار آمدن دولت یازدهم و با توجه به انتقاد این دولت به پرداخت یارانه‌ها، تعداد زیادی از افراد یا از دریافت یارانه انصراف دادند یا اینكه حذف شده‌اند. اما این سوال مطرح است آیا با حذف یارانه‌ها قیمت قبض‌های مصرفی مردم نیز مانند قبل خواهد شد؟
كمك اجباری به زلزله زدگان
اختصاص 10 درصد از یارانه افراد به زلزله‌زدگان نیز از ابتكارات دولت است كه در لایحه بودجه 97 گنجانده شده است.به عبارت دیگر، قرار است 10درصد از یارانه افراد در پایان سال به زلزله زدگان اختصاص‌یابد. این درحالی است كه پس از زلزله كرمانشاه، بیشترین كمك به زلزله‌زدگان از سوی مردم صورت گرفت و هر شهروندی هر چه در توان داشت به همنوعان زلزله زده خود كمك كرد. پس دیگر چه نیازی است كه به صورت اجباری یارانه افراد به زلزله‌زدگان اختصاص یابد؟ مگر بازسازی و كمك به زلزله زدگان وظیفه دولت نیست كه به انواع گوناگون قرار است این هزینه‌ها از مردم دریافت شود؟
پخش شایعات و سنجیدن واكنش جامعه
در كنار این موارد كه در لایحه بوده 97 نگاشته شده، انتشار شایعاتی كه البته پس از منتشر شدن و سنجیدن واكنش مردم تكذیب اما بعدا به واقعیت می‌پیوندند نیز مردم را بسیار می‌آزارد. روزگذشته خبری در رسانه‌ها و به دنبال آن در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین منتشر شد. در این خبر كه در سانه‌ای دولتی نیز انعكاس یافت، یک مدیر ارشد سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود كه دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه امسال قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان و قیمت نفت‌گاز را به ۴۰۰ تومان افزایش دهد. هرچند پس از مدتی این خبر تكذیب شد اما همین چند ساعت كافی بود كه واكنش مردم سنجیده شود و به دنبال آن،بازهم مردم از افزایش مجدد قیمت‌ها، گرانی و تورم نگران شده و نسبت به آینده خود و خانواده خویش ناامید شوند.
حق حیات را از شهروندان دریغ نكنیم
در خاتمه باید گفت كه تدوین منشور حقوق شهروندی و رونمایی از آن كه فقط در حد نوشته‌ای در كاغذ بماند، نمی‌تواند حقوق مردم را استیفا كند. مردم سال‌هاست كه از مشكلات اقتصادی به ستوه آمده‌اند. بیكاری جوانان و به دنبال آن عدم ازدواج آنان، معضلات و آسیب‌های بسیاری را در جامعه به دنبال داشته است. بخش سلامت، بیماری‌های گوناگون، گرانی داروها و درمان، بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر برده است. همین چند ماه اخیر بود كه بیمه سلامت شهروندان از اعتبار خود ساقط و در مسیر حذف قرار گرفت كه به دنبال آن نیز با افزایش قیمت داروها ،بسیاری از داروها با قیمتی بعضا دو الی سه برابر به بیماران فروخته می‌شود. مردم از دولت دوازدهم كه بارها دولت نهم و دهم را به بی‌قانونی و عدم رعایت قانون متهم كرده است، تقاضا دارند كه حق زندگی كردن را از آنها دریغ نكند و به دنبال استیفای حقوق‌شان باشد نه اینكه با تصویب قوانینی، آنها را از حقوقی كه قانون اساسی برای‌شان درنظر گرفته است كه همانا حق حیات در آرامش و داشتن زندگی سالم است ،محروم كند.
نظر شما