ششمین جلسه این ستاد در اردیبهشت ماه سال 92 انگار جلسه پایانی این ستاد بود. در این جلسه قرار شد كمیته تخصصی توانمندسازی، كارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب كلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشكیل جلسه كارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از دیگر نتایج این جلسه بود. 

با روی كار آمدن دولت یازدهم جلسات ستاد ملی زن و خانواده تعطیل شد. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت یازدهم آبان ماه سال 92 در واكنش به برگزار نشدن جلسات این ستاد گفت: «ساختار مركز امور زنان و خانواده با توجه به تغییر آن به معاونت باید تغییر كند.‌» یكسال بعد و در تیرماه 93 مولاوردی در خصوص این ستاد گفت: «باید درباره دستور جلسه ستاد ملی زن و خانواده كار شود. ما برای برگزاری این جلسه می‌خواستیم ابتدا به یك دستور مشخص برسیم كه نیاز به مصوبه داشته باشد و حضور رئیس‌جمهور را ایجاب كند. اكنون با دفتر رئیس‌جمهور در حال هماهنگی هستیم و حتماً این جلسه برگزار خواهد شد!»  در نهایت سال 94 به جای تشكیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور جلسه كمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده را برگزار كرد. در این جلسه مقرر شد مصوبات قبلی ستاد توسط اعضا مورد بازبینی و اولویت‌بندی قرار گیرد و اصلاحاتی در تركیب اعضای ستاد پیشنهاد شود. در دی‌ماه سال 94 لایحه احكام مورد‌نیاز اجرای برنامه ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد كه ماده ۲۶ این لایحه به موضوع زنان و خانواده اختصاص پیدا كرده بود. بر این اساس اولویت‌های ستاد ملی زن و خانواده به سمت و سوی عدالت جنسیتی منحرف شد. 

  

آخرین وعده تشكیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده 17 اردیبهشت ماه درست 12 روزمانده به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. در روزهای منتهی به انتخابات با پر‌رنگ‌تر شدن شعارهای جنسیتی و تمركز تیم تبلیغات دكتر روحانی بر «زنان» ‌به‌عنوان نیمه‌ای از جامعه كه كشاندنشان پای صندوق‌های رأی می‌توانست در نتیجه نهایی انتخابات تعیین‌كننده باشد، ‌وعده برگزاری جلسه ستاد ملی زن و خانواده نیز بخشی از برنامه‌های تبلیغاتی بود، اما اینبار نیز این وعده اجرایی نشد تا كارنامه دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده از تشكیل حتی یك جلسه ستاد ملی زن و خانواده نیز خالی بماند و تمركز معاونت زنان و خانواده تنها روی حضور زنان در ورزشگاه‌ها محدود و محصور شود. 

همزمان با آغاز به كار دولت دوازدهم نیز مجدداً وعده برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده داده شد، به‌طوری‌كه معصومه ابتكار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مردادماه سال‌جاری در مراسم معارفه خود از احیای این ستاد خبر داد و این وعده باز هم از سوی وی تكرار شد. 

اوایل آبان‌ماه وی در خصوص آخرین وضعیت تشكیل ستاد ملی زنان و خانواده گفت:«جلسات و كارگروه‌های بین بخشی را برای ایجاد هماهنگی، تشكیل ستاد و تعیین دستور جلسه كه در واقع تكالیف ماده 101 قانون برنامه ششم است، برگزار كرده‌ایم.»

وی با بیان اینكه تقریباً دستور كار جلسه ستاد ملی زنان و خانواده آماده است، اظهار داشت: «‌تلاش می‌كنیم هرچه زودتر جلسه ستاد ملی زنان و خانواده را تشكیل دهیم.‌» اما باز هم این وعده‌ها محقق نشد. 

  

حالا تعدادی از نمایندگان مجلس هم به این ماجرا ورود كرده‌اند و طی نامه‌ای احیای این ستاد را از رئیس‌جمهور خواستار شدند. این نمایندگان با اشاره به وقفه طولانی ایجاد شده در كار این ستاد و با توجه به ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه كه بر اساس آن برنامه‌ریزی در راستای عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی باید طبق شاخص‌های ابلاغی این ستاد باشد، تسریع در برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده را از رئیس‌جمهور خواستار شدند.  طیبه سیاوشی عنایتی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس و یكی از امضاكنندگان نامه مذكور در خصوص تشكیل این ستاد می‌گوید: «ستاد ملی زن و خانواده باید تشكیل شود تا شاخص‌های مدنظر در ماده 101 برنامه ششم توسعه نیز عملی شود.» 

به گفته وی پیگیری تشكیل جلسات این ستاد بر عهده‌ معاونت زنان و خانواده است و نمایندگان مجلس دراین‌باره به رئیس‌جمهور نیز تذكر داده‌اند. 

كبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم با بیان اینكه دولت برخلاف قانون عمل كرده، می‌افزاید: «وظیفه این ستاد ایجاد هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌ها است. دبیرخانه این ستاد نیز موظف است كه هر شش ماه یكبار گزارش عملكرد دستگاه‌ها را به شورای عالی انقلاب گزارش دهد كه با توجه به شرایط كنونی این ستاد دستگاه‌ها را رها كرده است.»