سلامت نیوز: درست در روزهای آغازین سال نو، خبر كشته شدن یك سیاهگوش مادر به دست گردشگران داخلی، تیتر رسانهها شد و در فضای مجازی ایرانیان انعكاس وسیعی یافت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، ماجرا بسیار بغرنج و رقتانگیز بود؛ یك قلاده سیاهگوش ماده همراه دو توله خود در حال عبور از كنار رودخانه به دست گردشگران با سنگ مورد حمله قرار مىگیرد. حملهكنندگان با سنگ و چوب به جان حیوان میافتند و تولهها میگریزند. محیطبانان سر میرسند و سیاهگوش مادر را به مركز بازپرورى حیوانات منتقل میكنند اما حیوان بر اثر شدت ضربات سنگ و چوب و خونریزى داخلى میمیرد. چند روز بعد، یك ویدیو منتشر شد كه در آن شخصی در حال شكنجه یك سگ است. ویدیو در عرض چند ساعت دست به دست و تبدیل به یك جنجال شد. حامیان حیوانات در شبكههای مجازی برای یافتن این شخص كوشیدند و عاقبت نشانیاش را در یك استان از كشورمان یافتند و گروهی روانه آن استان شدند و با طرح شكایت به قوه قضاییه در پی دستگیری وی برآمدند (و تا لحظه نگارش این یادداشت گویا به علت نبود قانون صریح، هنوز موفق نشدهاند) .
برجسته شدن چنین اخباری هم غمانگیز است و هم امیدواركننده. در كشور ما چنین رویدادهایی نادر نبودهاند. آنچه تاكنون نادر بوده، وجود حساسیت نسبت به این وقایع است. در چند سال گذشته بارها چنین اخباری فضای مجازی و رسانهای ما را فراگرفته و برخی موجب جنجال نیز شدند. این نوع و این حجم از حساسیت كه در چند سال اخیر نسبت به حقوق و اخلاق حیوانات پدید آمده، بسیار امیدواركننده است. با این حال متاسفیم كه بگوییم در سال گذشته طبق اخبار رسمی رسانهها فقط در حوزه مربوط به یوزپلنگ ایرانی، حدود بیست قلاده بالغ یا توله، جان خود را از دست دادند و خرسهای ایرانی، حدود شانزده قلاده عضو خود را در كام مرگ دیدند. وضعیت حیوانات اهلی مانند سگ نیز به هیچوجه رضایتخبش نبود و معدومسازی سگهای بیصاحب همچنان ادامه داشت، هرچند در برخی نقاط كشور، در خفا و نهان.
خلأ قانونی
در سال ٩٦ لایحهای در سازمان حفاظت محیطزیست و هیات دولت فراهم شد كه طبق آن، پنج تبصره به ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامی افزوده میشود. بنابر این تبصرهها، از این پس، حیوانات اهلی غیرحلالگوشت نیز تا حدودی تحت حمایت قانون و قضا قرار میگیرند. نكته امیدواركنندهتر این است كه در یكی از تبصرهها، برای نخستینبار از «شكنجه» حیوانات و حیوانآزاری به عنوان یك جرم قضایی یاد شده است. هماینك آزار و شكنجه حیوان، خود- فینفسه- جرم تلقی نمیشود؛ قاضی باید آن را تحت عناوین دیگری بگنجاند كه در قانون به جرم بودن آنها تصریح شده است. پیشنهاد وضع قانون صریح درباره جرمانگاری حیوانآزاری، وامدار پیوستن گروهی پرشمار از مردم ایران به خیل حامیان حیوانات و مطالبه آنها از مقامات مسوول است. كشور ما در چند سال اخیر با یك جهش در این عرصه مواجه بوده است. در چند سال اخیر، به عللی از جمله گسترش استفاده ایرانیان از شبكههای مجازی، آگاهیهای عمومی نسبت به حقوق و وضعیت حیوانات اهلی و وحشی در كشور بالا گرفت، بر شمار فعالان و حامیان حقوق حیوانات افزوده شد و برای نخستینبار در تاریخ كشور ما، حجمی چشمگیر از مطالبات زیستمحیطی بهخصوص در باب حقوق حیوانات به دست مردم بر میز دولت و دو قوه دیگر نهاده شد. سرانجام، فعالیتها و حساسیتهای كنشگران حقوق حیوانات موجب گشت تا دستاندركاران امور مربوط به حیوانات، وادار به عكسالعملهای ایجابی شوند و مطالبات مردم را در برنامهریزیهای خود ببینند.
وفور نیروی مردمی
میتوان ادعا كرد كه اینك، جمعیت و نیروی عظیم مردمی و خودجوشی در پشت احقاق حق حیوانات و بهبود وضعیت زیستمحیطی كشور است كه به ندرت میتوان شبیه آن را در دیگر عرصهها یافت. دولت میتواند با برنامهریزی و هدایت این نیرو، گامهای موثری برای اصلاح وضعیت موجود بردارد. بسیاری از این مردم، حاضرند برای كمك به بقای حیوانات وحشی- بهویژه حیوانات در خطر انقراض مانند یوزپلنگ و خرس- و پایان دادن به كشتار سگها، از جان و مال مایه بگذارند.
از مهمترین مشكلات كشور ما، ضعف در سازماندهی نیروها و كمكهای مردمی و استفاده بهینه از آن است. یك نمونه از این ضعف در عرصه زیستمحیطی ماجرای طرح محیطبان افتخاری است كه بنابر این طرح قرار شد نیروهای داوطلب در كنار محیطبانان حرفهای، به فعالیت بپردازند و كمبود نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از این گذر رفع شود؛ ولی با وجود اعلام آمادگی و حتی مراجعه بسیاری افراد به سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده درخوری از آنان نشد و اساسا آشكار نشد كه در كجای كشور و چند نفر به كار گمارده شدند و اینك به نظر میرسد كه دیگر شوقی در نیروهای مردمی برای مراجعه به سازمان برای این طرح وجود ندارد. این در حالی است كه كشور ما تجربه ارزشمندی- در جنگ هشتساله- از نحوه سازماندهی كمكهای مردمی دارد.
نظر شما