سلامت نیوز: سمیرا حسینی:میگویند با تغییر سیاستهای بازار ارز نمیتوانند مواد اولیه و تجهیزات پزشكی مورد نیاز را وارد كشور كنند. بانكها بدهیهای سال گذشته آنها را حواله نمیكنند و شركتهای خارجی هم تا زمانی كه آنها بدهیشان را تسویه نكنند اجناسی به آنها نمیدهند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق نوشت: در همین رابطه تعدادی از واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از موانع و مشکلات پیشروی خود در این زمینه گفتهاند و درمقابل مشاور وزیر در امور تجهیزات پزشکی از تلاشهای دولت برای حل این موانع خبر داد.
همین هفته گذشته بود كه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، در سلسلهجلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با بیان اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: «اجرای سیاستهای جدید ارزی ضمن ایجاد شفافیت در تجارت خارجی، واردات کالاهای مورد نیاز به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد. دولت مابهالتفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را بهسرعت پرداخت خواهد کرد و بانکها موظف شدهاند نسبت به پرداخت مابهالتفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را بهازای هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و واردکنندگان پرداخت کنند و واردکنندگان نباید در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند».
این سخنان در حالی مطرح شد كه واردكنندگان تجهیزات پزشكی و تولیدكنندگانی كه مواد اولیه خود را از كشورهای دیگر وارد میكردند دچار معضلاتی شدند كه ادامه كار را برایشان سخت كرد. در همین خصوص سوم اردیبهشتماه سال جاری، حسن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار رفع مشکلات موضوع انتقال ارز ثبت سفارشهای سال 96 تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی پیرو فراخوان اعلامیه اداره کل تجهیزات پزشکی شد. در این نامه به جهانگیری آمده بود: «با توجه به بندهای 2، 5، 12 و 13 تصویبنامه مورخ 22 فروردین 97 هیئت وزیران در مورد ساماندهی و مدیریت بازار ارز به استحضار میرساند، برخی از شرکتهای حوزه تجهیزات پزشکی قبلا ابلاغ تصویبنامه مذکور از طریق ثبت سفارش قانونی و بدون انتقال ارز با اعتبار مرسومی که نزد کمپانیهای ذینفع داشتند، نسبت به واردات تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، قطعات ساخت و لوازم یدکی مربوطه اقدام كردند. طبق بررسی بهعملآمده جمع مبلغ تعهدشده این دسته از اقلام حدود 287 میلیون یورو است. با عنایت به غیرقابلپیشبینیبودن تغییر مقررات و سردرگمی فعالان در تأمین تجهیزات پزشکی، مزید امتنان است دستور فرمایید با معرفی این وزارت، تخصیص ارز و تسویهحساب ثبت سفارش مورد اشاره تا سقف مبلغ ارزی مذکور امکانپذیر و جهت اجرا به بانکهای عامل ابلاغ شود. بلاتکلیفی این دسته از تأمینکنندگان موجب اخلال در تأمین اقلام موردنیاز مراکز درمانی و بهتبع آن اخلال در نظام سلامت و خدمترسانی به بیماران شده است».
با اینكه معاون اول رئیسجمهور به واردکنندگان گفته بود در این زمینه هیچگونه نگرانی نداشته باشند، اما سیاستهای ارزی جدید بسیاری از آنها را نگران كرده است. علیرضا محمدی، مدیرعامل یكی از شركتهای واردكننده تجهیزات پزشكی كه 120 هزار یورو به شركتهای خارجی بدهكار است و با ایجاد سیاستهای جدید ارزی امكان حوالهكردن آن وجود ندارد، میگوید: «درحالحاضر یكی از بزرگترین معضلات ما حوالهكردن بدهیهای سال گذشته به شركتهای خارجی است كه با آنها كار میكنیم. نهتنها ما تاكنون نتوانستهایم بدهی حدود ٧٠٠ میلیونتومانی خود را از بیمارستانها بگیریم، بلکه حالا هم نمیتوانیم بدهی خود را به شركتهای خارجی حواله كنیم، از طرفی شركتهایی كه با آنها كار میكنیم به ما فشار وارد میكنند تا بدهی خود را پرداخت كنیم. از طرفی صرافی و بانكها بدهی ما را حواله نمیكنند. با این شرایط ما دیگر نمیتوانیم تجهیزات به كشور وارد كنیم و این امر مشكلات زیادی را در زمینه بهداشت و درمان ایجاد خواهد كرد. زمانی كه برای حواله بدهیام به بانك مراجعه كردم به من گفتند امكان حواله برای بدهیهای قبلی وجود ندارد و تنها میتوانم پول خرید محصولات جدید را حواله كنم.
این در حالی است كه تا بدهی خود را تسویه نكنم شركت به ما اجناس جدید نخواهد فروخت». او كه یكی از واردكنندگان تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی در ایران است، ادامه میدهد: «شنبه هفته گذشته بود كه اداره كل تجهیزات پزشكی از شركتهای تجهیزات پزشكی درخواست كرد در نامهای میزان بدهی و هزینههایشان را به آنها اعلام كنند. آن روز صفی طولانی جلوی اداره كل ایجاد شده بود. با اینكه ساعت كاری آنها تا ساعت 3:30 بیشتر نیست، اما جمعآوری نامهها را تا ساعت هفت تمدید كردند و به گفته برخی دوستان و همكاران، دادن نامهها تا ساعت 8:30 شب طول كشید. نمیدانم با این حجم از طلبكاری شركتهای تجهیزات پزشكی از وزارت بهداشت و بدهی ارزی شركتها به طرفهای خارجی خود و مشكلات ارزی، دولت چقدر میتواند در حل مشكلات تجهیزات پزشكی موفق شود، درحالیكه ما باید بهسرعت بدهی خود را به شركتهای خارجی بپردازیم تا بتوانیم كالا وارد كنیم.
وزیر بهداشت نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری نوشتند كه پرداخت ارز بابت بدهی ارزی سال گذشته شركتها را در اولویت خود قرار دهند، ولی معلوم نیست انبارهای خالی بیمارستانها چقدر تاب و تحمل این پروسه طولانی اداری را دارند. امیدوارم دولت متوجه بحران شدید درمانی كشور باشد». با اینكه بهگفته مسئولان این حوزه، 95درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و هیچ بخشی در کشور در حد و اندازه جامعه پزشکی، داروسازی و نظام سلامت در دهههای اخیر درراستای خودکفایی و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی گام برنداشته است، اما با تغییر شرایط ارزی بسیاری از تولیدكنندگان داخل نیز دچار مشكل شدهاند.
عباس رجبی، از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، میگوید: «برای تولید محصولات به مواد اولیه نیاز دارم كه از كشورهای دیگر وارد میكنم اما بهدلیل اینكه 600 هزار یورو بدهی ارزی دارم نمیتوانم مواد اولیه مورد نیازم را خریداری كنم. هنگامی كه برای حواله بدهیهایم به بانك مراجعه كردم به من گفتند بخشنامهای در این زمینه ارائه نشده است و نمیتوانم بدهیام را حواله كنم، این در حالی است كه تا بدهیام را پرداخت نكنم نمیتوانم مواداولیه مورد نیازم را نیز وارد كنم. درحالحاضر بیمارستانهای زیادی هستند كه به ما سفارش محصول دادهاند اما در شرایط موجود نمیتوانم برای آنها محصولی تولید كنم. اگر بیمارستانها مطالبات من را پرداخت كنند و جلوی انجام حوالهها در صرافیها را نگیرند، ما میتوانیم كار خودمان را انجام دهیم».
مسئولان اما میگویند در حال رسیدگی به حل مشكلات حواله بانكی واردكنندگان تجهیزات پزشكی هستند تا بتوانند بدهی خود را به شركتهای خارجی بپردازند و اجناس جدید به كشور وارد كنند. در همین زمینه رضا مسائلی، مشاور وزیر در امور تجهیزات پزشکی، با بیان اینكه حدود 287 میلیون یورو گردش كار ازسوی وزیر بهداشت تهیه و برای دولت ارسال شده است، اینطور گفت: «دولت و بانك مركزی در حال بررسی این موضوعاند تا با توجه به نظام جدید ارزی بتوانند مشكلات واردكنندگان تجهیزات پزشكی را حل كنند و ما امیدواریم بهزودی مشكلات واردكنندگان تجهیزات پزشكی حل شود».
هر روز که میگذرد بخشهای جدیدی از ایرادها و مشکلات تصمیمات جدید ارزی دولت برای کنترل بازار ارز نمایان میشود؛ پارهای از این مشکلات در بخشهایی است که به مباحثی مانند سلامت و زندگی مردم گره خورده است، باید دید در روزهای پیشرو آیا فکر یا اقدامی مشخص برای حل این مشکلات خواهد شد یا خیر، چراکه درغیراینصورت تبعات منفی این تصمیم بر وجوه مثبت آن غلبه خواهد کرد و این اقدام دولت را که تا اینجای کار توانسته است بازار ارز را تا حدودی کنترل کند، به ورطه شکست خواهد کشاند.
نظر شما