سلامت نیوز: چند روز پیش گزارشی مبنی بر «آفرهای ویژه شرکت‌های تجهیزات پزشکی به پزشکان جراح بیمارستان ها» در یکی از رسانه‌ها درج شد که نشان می‌داد پزشکان با گرفتن رشوه‌های میلیونی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، بیماران را مجبور می‌کنند کالای پزشکی مورد نیازشان را با قیمت چند برابر مصوبه سازمان غذا و دارو از این شرکت‌ها تهیه کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ،اگرچه در این گزارش هیچ اشاره جداگانه‌ای به اخذ رشوه از سوی پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی نشده بود اما با بازتاب‌های زیادی روبه رو شد و نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرد. با وجود این در بخش خصوصی به‌دلیل رابطه مالی مستقیم بیمار با شرکت‌های ملزومات پزشکی، پزشکان شاغل در این بخش از تخلف‌های احتمالی مصون نیستند.

در این میان اما فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و جراحی برای بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی کاملاً متفاوت با بخش خصوصی بوده بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی مکلف‌اند که بیماری را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان‌ها ارجاع ندهند.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با «ایران» از نظام مند کردن سیستم خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های خصوصی خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین بیمار و شرکت‌های تجهیزات پزشکی قرار است با سندیکای شرکت‌های تجهیزات پزشکی مذاکره کنیم که خود بیمارستان تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارانش را مستقیم از شرکت‌های تجهیزات پزشکی خریداری کند تا بیمار دست کم از سالم بودن قیمت آن مطمئن شود.

دکتر علیرضا عسگری با بیان اینکه برخی از پزشکان بخش خصوصی، بیمار را برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج بیمارستان می‌فرستند تأکید کرد: البته همه بیمارستان‌های خصوصی اینگونه نیستند اما برخی از این بیمارستان‌ها ناگزیرند به‌دلیل بازپرداخت طولانی مدت بدهی بیمه‌های تکمیلی، بیماران‌شان را برای تهیه تجهیزات پزشکی به خارج بیمارستان بفرستند. با نظام مند کردن سیستم خرید تجهیزات پزشکی به بخش خصوصی تکلیف خواهد شد کالاهای مورد نیاز بیماران را خودش تهیه و توزیع کند.

او در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه وزارت بهداشت چگونه در زمینه خرید تجهیزات پزشکی از سوی مراکز درمان خصوصی نظارت می‌کند، گفت: قیمت تجهیزات پزشکی از سوی سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود و بیمارستان‌ها موظف‌اند با قیمت مورد تأیید وزارت بهداشت تجهیزات را خریداری کنند و بیمه‌ها پول شرکت‌های تجهیزات پزشکی را بپردازند.

او افزود: در مراکز درمان دولتی بیمه‌ها با تأخیر‌های 10 ماهه پول شرکت‌های تجهیزات پزشکی را پرداخت می‌کنند از سوی دیگر بیمه‌های تکمیلی نیز بدهی بیمارستان‌های خصوصی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی را با تأخیر‌های طولانی مدت پرداخت می‌کنند و این یک روند جاری است. هر دو بخش صرفه اقتصادی برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی ندارند چرا که این شرکت‌ها با نوسانات بازار ارز مواجه‌اند و حق دارند پول جنس فروخته شده را سریع دریافت کنند.از این‌رو شرکت‌های تجهیزات پزشکی ناچارند تجهیزات پزشکی را خارج از بیمارستان به بیمار بفروشند.

دکتر عسگری ضمن انتقاد از اینکه برخی به اشتباه و از روی ناآگاهی مطالبی را در رسانه‌ها درج می‌کنند که اشتباه است، گفت: نباید تیغ به دست بگیریم و همه داشته‌های‌مان را از بین ببریم این نهایت کم لطفی به مجموعه حاکمیت است.

درصد زیادی از بیماران از سیستم دولتی خدمات می‌گیرند چنین گزارش‌هایی این شائبه را در ذهن بیماران متصور شده که نظام سلامت آلوده به رابطه بده بستان پزشک با شرکت‌های تجهیزات پزشکی است و اعتماد بیمار به سیستم درمان کشور را خدشه دار می‌کند.

او با طرح این پرسش که چرا هیچ گونه مستندی درباره تخلف پزشکان بخش دولتی در این گزارش ارائه نشده است، گفت: یکی از خطوط قرمز طرح تحول نظام سلامت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی است و با سیستم خاطی برخورد جدی می‌شود این طرح برای نخستین بار در تاریخ، ارتباط ناسالم را در این خصوص از بین برد یعنی با اجرای طرح تحول بیمارستان‌ها موظف اند تجهیزات پزشکی و داروی بیماران بستری را تهیه کنند.
از سوی دیگر مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تأکید دارد؛ تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، از مبدأ تولید تا مصرف، تحت نظارت و کنترل است.

به گفته دکتر رضا مسائلی تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، بعد از طرح تحول سلامت نسبت به گذشته، تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ چراکه این تجهیزات از مبدأ تولید در داخل یا خارج کشور، تا مصرف در بیمارستان‌ها کاملاً تحت کنترل است.او با اشاره به اینکه فرآیند کنترل تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها، شامل قیمت و کیفیت کالا هم می‌شود، گفت: همچنین پرداخت بیمه‌ها براساس قیمت‌هایی است که توسط کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت تعیین می‌شود و بعد از تعیین آن، بیمه‌ها در همان سقف، مجاز به پرداخت هستند و مراکز درمانی هم در این چارچوب عمل می‌کنند.

این مقام مسئول با اشاره به شایعات اخیر درخصوص رابطه مالی پزشکان و جراحان با شرکت‌های تجهیزات پزشکی گفت: اینکه گفته می‌شود، این سیستم دچار اختلال است، صحیح نیست، البته نمی‌توان تخلفات احتمالی در بخش خصوصی را انکار کرد؛ اما این به آن معنا نیست که این تخلفات جامعیت دارد یا اینکه تمام پزشکان و جراحان کشور با شرکت‌های تجهیزات پزشکی رابطه مالی دارند.

مشاور وزیر با بیان اینکه نمی‌توان تخلفات احتمالی در این زمینه را به تمامی پزشکان، جراحان یا شرکت‌های تجهیزات پزشکی کشور تعمیم داد؛ گفت: اصل کار فرآیندی روشن، دقیق و قابل ارزیابی و رهگیری است.

دکتر مسائلی افزود: از طرفی، تأمین تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها در فهرستی توسط وزارت بهداشت در سامانه www.imed.ir منتشر می‌شود و مراکز درمانی برآن اساس اقدام به خرید تجهیزات پزشکی می‌کنند و بعد از این مرحله، کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها تحت نظر آن کمیته است. بنابراین نمی‌توان گفت که تأمین تجهیزات و ملزومات بیمارستان‌ها با رأی و نظر یک نفر به انجام می‌رسد و آن فرد ذینفع خواهد بود و پورسانت دریافت می کند. این مسأله صحیح نیست.