سلامت نیوز-*مهدی اسفندیار: دیروز شایعه ی استعفای وزیر بهداشت و قبول آن از سوی رئیس جمهور و معرفی آقای دکتر پیوندی به عنوان وزیر بهداشت بر سر زبان ها افتاده است. برای کارشناسان اقتصاد سلامت تغییر افراد بدون ارزیابی رویکرد علمی؛ نمی تواند مبنای اعلام خرسندی یا ناخرسندی واقع شود.
به گزارش سلامت نیوز، نام قاضی زاده هاشمی مترادف با نام پر سر و صداترین طرح حوزه سلامت است اما فقط این نیست بلکه نام وی با حمایت کامل و همه جانبه ی یک دولت و مجلس از وزارت بهداشت نیز عجین است. اما نکته ای که موجب شگفتی تمام صاحب نظران است هزینه فایده ی این حمایت است. سال ۹۲ وقتی ؛ دکتر قاضی زاده ی هاشمی از صحن مجلس بیرون آمد؛ در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت؛ تعرفه ها حداقل باید سه الی چهار برابر شود تا بتوانیم دستگاه های نو و تجهیزات نو بخریم تا نظام سلامت خود را متحول کنیم. این سخنان چندان به مذاق اقتصاددانان خوش نیامد چون اصل مدیریت بر افزایش اثربخشی منابع است. به هرحال طرح تحول سلامت در زمانی بسیار کوتاه تعریف شد و تمامی رسانه ها و امکانات کشور برای اجرای آن بسیج شد. منتهی حلقه ی مفقوده ی اقتصاد سلامت کاری کرد که در برابر همه ی رضایتمندی های مردم از خدمات بخش دولتی به دلیل عدم امکان همراهی سایر شرکای نظام درمانی یعنی بیمه ها به سرعت فرایند همدلی به فرایند جنگ رسانه ای تبدیل شد.
اما کمتر کسی توانست به این معما به درستی جواب دهد که به راستی چرا بیمه هایی مثل تامین اجتماعی که در سال نخست فعالیت دولت توانستند برای اولین بار در طول پانزده سال قبل؛ پرداختی ها را به موعد قانونی یعنی دو ماه و از آن بهتر با پرداخت ۶۰ درصد از رقم ریالی موقع تحویل سند برسانند؛ دچار مشکلی عجیب شوند که حتی یک آنی مسئولین وزارت رفاه را به حال خود آسوده رها نکرد؟!
برخلاف ادعای بیمه شدن بیشتر از امکانات بودجه ای که گفته شده است؛ نزدیک شش میلیون نفر بیش از حد تعیین شده بیمه شده اند؛ باید گفت اولا مقیاس شش میلیون در مقایسه ی جمعیت حدود ۳۵ میلیونی تحت پوشش بیمه ی خدمات درمانی بیانگر این است که حداقل شش سال زمان لازم بود تا بیمه ی خدمات درمانی به یکسال عقب ماندگی در پرداخت برسد؛ منتهی این بیمه ظرف تنها سه سال به یکسال عقب ماندگی رسید؟! اما نکته ی مهمتر این است که بیمه ی نیروهای مسلح و تامین اجتماعی که هیچ اضافه سربار بیمه شده ها را نداشتند نیز دچار مشکلی دقیقا شبیه بیمه ی خدمات درمانی شدند؟! پس واضح است که ایجاد مشکل برای بیمه های تکمیلی تا نیروهای مسلح که زیر پوشش وزارت رفاه نبوده اند و تبدیل شدن آنها به وضعیت تامین اجتماعی و خدمات درمانی به خوبی سندی بی بدیل است که بگوییم مشکل در طرح تحول سلامت و رویکرد وزارت بهداشت بوده تا وزارت رفاه.
اما به راستی چه ایرادی سبب ایجاد اینهمه مشکل برای دولت شده است؟! و بدهی چند ده هزار میلیاردی را به بار اورده و متاسفانه باید گفت که شاخص های پرداختی در کل؛ یعنی پرداختی از جیب مردم با احتساب خدمات سرپایی و بخش خصوصی بدتر شده و تنها در بخش دولتی شرایط کمی بهتر شده است؟! چرا؟!
راز این معما را باید در نادیده انگاشتن اصل یکپارچه دیدن منابع در برنامه ریزی ها و مشارکت همه ی شرکا دید.
اگر وزیر محترم بهداشت باور داشتند که رسالت های بزرگتری چون حقوق بازنشسته ها و سرفصل های مهم سیاست رفاهی در برنامه ریزی های نظام رفاهی وجود دارد که اولویت بیشتری نسبت به درمان دارند؛ به نظر می رسد به جای تنش بی حاصل رسانه ای با سایر ارکان دولت؛ اجازه می دادند؛ ستاد طرح تحول در وزارت رفاه مستقر شود تا با برآورد پتانسیل اقتصادی کشور و تعیین سیاست های کلان رفاهی طرح تحول سلامت شکل بگیرد(دقیقا مثل همه جای دنیا). برای برون رفت از این مشکل وزارت بهداشت؛ سیاست های جدیدی اتخاذ کرد که آنها نیز مشکلات را گسترش دادند که از جمله برونسپاری های تجاری پاراکلینیکها بود که مگا لب ها و مراکز تصویربرداری را شامل می شود. این امر به دلیل عدم وجود گایدلاین ها سبب افزایش شدید خدمات القایی و کاهش کیفیت و افزایش پرداختی از جیب و افزایش هزینه های بیمه ای و افزایش طول مسیر درمان شده است.
اکنون؛به نظر می رسد چه قاضی زاده ی هاشمی بماند و چه سکان را به پیوندی بدهد؛ مشکل نظام درمانی ما در بازگشت به اصول اقتصاد سلامت ختم می شود.
دولت جناب آقای روحانی با توجه به سرمایه گذاری بی سابقه ای که در بخش درمان کرده و سبب شده که اعتراضات شدید بخش های تولیدی و اقشار کارگری و معلمان و ... را به جان بخرد؛ قطعا سزاوار اینهمه اعتصاب و تحصن و اعتراض در میان قشر درمانی نیست. اما خطر بی توجهی به مبانی اقتصاد سلامت و عدم طراحی گایدلاین ها که ستون تحول می باشند و برون سپاری ها و ورود تکنولوژی ها و توسعه ی مراکز پاراکلینیک در تهران(حدود پنجاه مرکز در طی فقط سه سال اخیر) در شرایط فعلی که زمزمه ی بازگشت تحریم ها مطرح است؛ بدون تردید ایجاب می کند که به جای متهم کردن تامین اجتماعی به ارائه ی درمان گران و عدم تخصیص منابع و درگیری شدید سیاسی دولت با کارگران و .... به یک خط منطق بر گردیم؛"نیاز به یک کارشناس مسلم در راس نظام سلامت کشور ". چه انکه بیمه های تکمیلی و نیروهای مسلح و نفت و ... هم به وضعیت بی سابقه ای دچار شده اند که هرگز در تاریخ حیات خود با آن مواجهه نشده بودند؛ این حقیقت را نمی توان با فرافکنی و آدرس نادرست دادن نادیده گرفت.
نظر شما