سلامت نیوز:در چند روز گذشته با صدور و اجرای حكمهای كارگزینی فرهنگیان و حذف بند «سختی كار» در این حكمها، كسری مقرری ماه اول- یعنی برداشت مقدار افزایش حقوق در نخستین ماه سال از حقوق فرهنگیان و واریز آن به حساب دولت- و البته میزان افزایشی كه به هیچ رو متناسب با شرایط اقتصادی كشور نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، نارضایتی این گروهِ گسترده از كارمندان دولت بهشدت افزایش یافته است تا جایی كه برخی معلمان معترض با برپایی چالشی با عنوان «چالش فیش و حكم حقوقی» در فضای مجازی روبهروی دوربین حكمها یا فیشهای حقوقی خویش را پاره كرده یا آتش میزنند.
گرچه دلخوری و گلایهمندی فرهنگیان دهههاست كه آغاز و شوربختانه چندان نتیجهای در بر نداشته است اما بیگمان برای نخستینبار است كه دستاندركاران ارشد این نهاد خود را در برابر فشارهای فرادستانشان در دولت ناتوان خوانده و مامور و معذور میدانند.
برای نمونه معاون پشتیبانی وزیر در یك برنامه تلویزیونی اعلام میكند كه در حذف بند «سختی كار» فرهنگیان با رای دیوان عدالت اداری و برای همه كارمندان بوده و از دست ما كاری برنمیآید! یا در مورد كاهشِ باور نكردنی افزایش سالانه حقوقها به ١٠ درصد- كه بنابر لایحه بودجه ٩٧ و تصویب مجلس قرار بود پلكانی و دارای میانگینِ ١٥ درصد باشد- تیم وزارتی همچنان در سكوت است! این در حالی است كه وزیر آموزش و پرورش دولت دهم و رییس كنونی فراكسیون فرهنگیان مجلس- كه خود نیز كارنامه درخشانی در مدیریت آموزشی ندارد- میگوید:
«كاهش حقوق معلمان اگر براساس رای دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی است چرا صرفا برای فرهنگیان قابلیت اجرایی دارد؟ براساس قانون بودجه ۹۷ و استفساریهای كه تقدیم مجلس شد، باید میانگین افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۷، حدود ۱۵ درصد باشد چرا در دولت فریاد نمیزنید؟ در حالی كه در مجلس برای همسانسازی حقوق معلمان قانون مصوب شده است. زمزمههای قطع فوقالعاده شغل در احكام بازنشستگی شنیده میشود،
باید آموزش و پرورش برای حل این مشكل نیز پیشقدم شود و اجازه ندهد، به هیچ عنوان این مشكل ایجاد شود. حذف بند سختی كار معلمان، عائلهمندی معلمان مجرد، عدم اجرای قانون مزایای ایثارگران، تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، نقص اجرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال۹۷، عدم پیگیری نظام رتبهبندی معلمان، متناسبسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان بیشترین موضوع مراجعات مردمی را تشكیل میدهد و...»
این در حالی است كه بیتوجهی به خواستههای بنیادین، متراكم شده و چند دههای فرهنگیان و حتی ژرفتر شدن آنها بر ناكارآمدی بیشتر این سامانه مهم و اثرگذار دامن زده و میزند. با توجه به شرایط اقتصادی و افت شدید توان مالی معلمان و دلخوری و ناامیدی از شرایط موجود از سویی و فشارهای امنیتی بازدارنده از اعتراضهای علنی از دیگر سو پیامدی جز تشدید شدن نارضایتیها ندارد.
این نارضایتیها چون گوشی شنوا و فرصت بروزی پیدا نمیكند، خود را در كارایی معلم در كلاس و مدرسه نشان داده و این دلخوریها هرچه بیشتر بر پرورش نسلهای آینده اثرگذار خواهد بود. بر دست اندركاران ارشد سیاسی و حكومتی است كه در برابر چنین آسیب جدی و بنیادینی كاری كنند و بیش از این بر ناكارآمدی و به گفته وزیر ورشكستگی نهاد آموزش دامن نزنند.
نظر شما