این روزها از هر كالایی یك نمونه چینی در بازار وجود دارد و بعید نیست كار به جایی برسد كه وقتی پزشكان در حال پیوند عضوی نظیر كلیه هستند، در حین جراحی برچسبی را مشاهده كنند كه رویش نوشته شده باشد: Made in China.
البته بد نیست بدانید دولت چین از ترس چنین اتفاقی وارد عمل شده و مقررات جدیدی در مورد پیوند اعضای بدن انسان وضع کرده است تا با تجارت اعضای بدن انسان مبارزه کند! به موجب این مقررات، از تاریخ اول ماه مه، پزشکان و بیمارستانهایی که منع خرید و فروش اعضای بدن با انگیزه مالی، را نادیده بگیرند، با جریمه مالی و تعلیق شغلی، روبرو خواهند شد.
همچنین، شمار بیمارستانهایی که اجازه انجام عملهای پیوند اعضا را دارند محدود شده و برداشتن عضو یک شخص بدون رضایت صاحب آن، جرم محسوب خواهد شد. طبق مقررات جدید، اهدای عضو توسط کسانی که کمتر از 18 سال دارند به کلی قدغن خواهد شد. علاوه بر این، کمیته اخلاقی باید اهدای عضو را تایید کند.
منتقدین میگویند صنعت پیوند عضو در چین با خلافکاریهای زیادی همراه است و بسیاری از عضوهایی که برای پیوند از آن استفاده میشود متعلق به زندانیانی است که اعدام شدهاند.
کوانتین سامرویل، خبرنگار بی بی سی در شانگهای میگوید: تجارت اعضای بدن انسان برای نظامیان و سیستم بهداشت چین که با کمبود بودجه روبروست، یک تجارت پرمنفعت محسوب میشود.
در سال گذشته نیز مقامات چین یک گزارش بی بی سی که در آن گفته شده بود اعضای بدن زندانیان اعدام شده، بدون آنکه لزوماً رضایت قبلی آنان جلب شده باشد به بیماران خارجی فروخته میشود، را تکذیب کردند.
طبق آمارها، در چین فاصله بسیار زیادی بین عرضه و تقاضا برای عضوهای مورد نیاز جهت پیوند، دیده میشود. طبق آمار وزارت بهداشت چین، هر سال حدود یک و نیم میلیون بیمار به پیوند عضو نیازمندند در حالی که تنها برای 10 هزار از این بیماران، عضو موجود برای پیوند وجود دارد.
شاید به همین دلایل است كه گروهی از پزشكان خواستار قانونی شدن تجارت اعضای قابل پیوند بدن انسان شدهاند. چندی قبل، الی فرایدمن- از متخصصان کلیه دانشگاه ایالتی نیویورک و ایمی فرایدمن- از متخصصان پیوند اعضای دانشگاه ییل (Yale) آمریکا ، در مقالهای در نشریه بینالمللی کلیه خواستار قانونی کردن این تجارت به رغم ملاحظات اخلاقی شدند.
به همه اینها چالشهای اعتقادی در اینباره را هم اضافه كنید. مثلاً در مصر و در دانشگاه الازهر یكی از داغترین بحثها در اینباره در جریان است.
چنان كه پس از صدور فتوای محمد سیدطنطاوی، شیخ الازهر و محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر مبنی بر جواز انتقال اعضای فرد فوت شده به بیماران به شیوه مسالمتآمیز و اهدایی، خیلی از روحانیان مصری در بحثهای گوناگونی مخالفت خود را با این اقدام بدون ذكر ضوابط روشن و معین برای آن، ابراز كردهاند.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، این در حالی است كه پس از شش سال توقف، دولت مصر هفته گذشته اعلام كرد قرار است پیش نویس قانون پیوند اعضای انسان فوت شده به افراد زنده، بار دیگر به مجلس ارائه شود.
در این میان، وزیر اوقاف مصر پزشكان این كشور را به دستیابی به تعریف دقیقی از مرگ فراخوانده چرا كه در مورد سكته مغزی كه بر اثر آن فعالیت تمام اعضای زنده بدن به استثنای قلب مختل میشود و مرگ شرعی، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
او همچنین تصویب قانون مربوط به ترتیب و تنظیم عملیات انتقال و پیوند اعضا را خواستار شده است.
نظر شما