سلامت نیوز: روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیشنویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،طرحی که در چند سال اخیر جنجال برانگیز بوده و بارها در مجلس و شورای نگهبان رد شده است، حالا به نظر میرسد به خان آخر رسیده است. محمد شریعتمداری گفته فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندانی که اصطلاح «ناشهروند» را یدک میکشند.
نگاهی به آمارها و گزارشهای رسمی نشان میدهد که در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 800 هزار تا یکمیلیون کودک بیهویت در ایران وجود دارد؛ کودکانی که نه تنها شناسنامه بلکه هیچکارت هویتی ندارند و از تمام حقوق اجتماعی محروم هستند. این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند. زنانی که اغلب آنها از اقشار محروم جامعه هستند و بهدلیل محرومیت و پارهای از ناهنجاریها صرفا به صورت شرعی و حتی بدون اینکه ازدواج خود را ثبت و قانونی کنند، صرفا با مردان غیر ایرانی و اغلب افغان، ازدواج کردهاند. افراد بیهویت با جمعیت یکمیلیون تا یک و نیممیلیون نفر یک آسیب بالقوه اجتماعی هستند. از سوی دیگر بیشتر زنانی که با این مشکل دستوپنجه نرم میکنند، زنان و دختران کم سن و سالی هستند که به دلیل شرایط سخت اقتصادی یا خانوادگی، با اتباع خارجی که ممکن است، فاقد اوراق شناسایی باشند تن به ازدواج میدهند.این وضعیت در حالی است که ماده 976 قانون مدنی، کودکان متولد شده از پدر ایرانی را، صرف نظر از اینکه در کجا به دنیا آمده است ایرانی میداند. همچنین در این ماده آمده است، فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن 18سال، یک سال در ایران بماند میتواند تابعیت ایرانی داشته و دریافت کند. هرچند این قانون سالها اجرا نمیشد، تا اینکه سال85 مجلس دست به تعیین تکلیف این قانون زد و با افزودن محدودیتهایی آن را مورد بازنگری قرار داد.
تبعیضها برای زنان از بین میرود
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده میگوید: مصوبه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به از بین بردن تبعیض برای زنان و انسجام بیشتر خانوادهها و هویت کودکان کمک و حس عدالت اجتماعی را تقویت میکند. معصومه ابتکار افزود: این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون میتواند حس تبعیض در زنان را کم کند و حس عدالت اجتماعی را تقویت کند. بههمین دلیل مصوبهای عادلانه است و بر این اساس زنان ایرانی مانند مردان میتوانند برای کودکانشان تقاضای شناسنامه کنند. به گفته او قطعا بخش زیادی از مشکلات زنانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند، با این مصوبه برطرف میشود. البته در بعضی از این مناطق من از نزدیک دیدهام که یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان، نداشتن شناسنامه است و این مساله باعث شده تا آنها از مشارکت اجتماعی بازبمانند. به گزارش خبرآنلاین، این مقام مسئول افزود: ما موارد زیادی داریم از اتلاف قوانین در حوزه زنان و خانواده که بسیار کمک کرده است و شرایط زنان را بهتر کرده است. مثلا قانون مربوط به اجرتالمثل یا قانون مربوط به مرخصی زایمان برای زنان؛ اما هنوز نیاز به مواردی داریم تا قانون اصلاح شود. ما یک شورای فقهی و حقوقی در معاونت داریم که این شورا به موضوعات ضروریای که باید در قوانین به آنها پرداخته شود، میپردازد و به موضوعات مختلفی مانند طلاق و حق طلاق، شروط ضمن عقد، مهریه، دیه و ... پرداختهاند و مورد توجه صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی است.
بیهویتی بهدلیل نقص قوانین قابل تحمل نیست
از سوی دیگر دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در این باره به ایرنا میگوید: اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، منشا تحول در نظام حقوقی کشور است و با تصویب لایحه پیشنهادی دولت در مجلس این افراد میتوانند شهروند ایران محسوب شوند و از حمایتهای قانونی برخوردار باشند. شهیندخت مولاوردی توضیح داد: لایحه پیشنهادی دولت میتواند به فرزندانی که مادران ایرانی دارند، حق شهروندی اعطا کند تا این افراد به عنوان یک شهروند ایرانی زندگی شایستهای داشته باشند. همچنین تصویب این لایحه در مجلس میتواند منشا تحولات مثبت دیگری در قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده باشد. مولاوردی خاطرنشان کرد: در قانون مدنی موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت گذاشته شده است و با تصویب این لایحه به نوعی آن خلأ نیز برطرف میشود.
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار کرد: تعداد افرادی که مشمول لایحه مصوب هیات وزیران میشوند، خیلی زیاد نیست، اما بیهویتی، بلاتکلیفی و سردرگمی حتی یک فرد به دلیل نقص و بیتوجهی قوانین و قانونگذار قابل تحمل نیست. مولاوردی اضافه کرد: با اصلاحیه پیشنهادی که حاصل تعامل میان دولت و کمیسیونهای اجتماعی و لوایح و وزارت امور خارجه است، شروط مطرح شده در متن کمیسیون لوایح که شامل تولد در ایران یا اقامت متوالی یا متناوب به مدت پنج سال در ایران یا تکلم به زبان فارسی بود، برداشته شد و بهطور کلی مطابق آن فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا 18 سالگی میتوانند بنا به درخواست مادر و از 18 سال به بعد بنا به درخواست خود تابعیت ایرانی دریافت کند، چه فرزندانی که در خاک ایران و چه افرادی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شدهاند. با این حال تصویب این لایحه اقدامی با ارزش برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است، چرا این کودکان معمولا در شرایط فقر بهسر میبرند و دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند. تصویب این لایحه زمینهای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام دستگاههای مسئول و همراهی فعالان مدنی و سازمانهای مردم نهاد، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود.
از زایش آسیبها جلوگیری شود
این مساله بیشتر در مرزهای شرق و غرب رواج دارد و زنان ایرانی از طریق ازدواج با اتباع خارجی که 80 درصد آنها افغانی هستند، بدون ثبت قانونی یا حتی رسمی، دچار آسیبهای روحی و روانی بسیاری میشوند. بهعنوان مثال با بازگشت اتباع کشورهای افغانستان و عراق به کشورشان، تشدید وضعیت مبهم زنان بهطوری که همراه شوهرشان و رفتن به مقصد آنها وضعیت حقوقی روشنی نخواهند داشت و ماندن در ایران و ترک از طرف شوهرانشان از طرف دیگر مشکلات عدیدهای برای آنها بهوجود میآورد.
این زنان پس از مدتی دچار اختلالات روحی و روانی میشوند و بهداشت روانی آنها به خطر میافتد، آنها به یکباره خود را تنها میبینند، با تجمیع این شرایط ناگوار دچار انواع افسردگیها، کاهش اعتماد به نفس، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، مشاجرات خانوادگی و غیره میشوند. همچنین از آنجایی که این خانوادهها عموما از طبقه ضعیف جامعه هستند، دسترسی به امکانات بهداشتی ندارند و در فقر و تنگدستی با حداقل امکانات زندگی میکنند، حتی در بعضی از موارد بهدلیل همین بیهویتی این فرزندان رها میشوند و به انواع ناهنجاریها روی میآورند. این طرح به انسجام بیشتر خانوادهها و تایید هویت کودکان کمک میکند؛ چرا که بیشناسنامه بودن با بیهویتی گره خورده است و آسیبپذیری بالایی دارد. مسالهای که اگر حل نشود، پتانسیل بالقوهای برای زایش آسیبهای اجتماعی دارد.
نظر شما