سلامت نیوز:در تعهد به وسیله در صورتی که بیمار بهبودی کامل نیافت، پزشک مسئولیتی ندارد، مگر آنکه بیمار تقصیر پزشک را ثابت کند. پزشک را در صورتی می‌توان مسئول شناخت که تقصیر او به اثبات برسد. در فقه اهل سنت تعهد پزشک تعهد به وسیله است و پزشک متعهد به درمان بیمار و تضمین سلامت او از خطرات نمی شود. فقهای امامیه در موردی که پزشک موازین فنی و علمی را رعایت نکند یا اذن نگیرد، او را ضامن می‌دانند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ، در فقه آن چه مورد تاکید قرار گرفته و از اهمیت برخوردار است جبران خسارت زیان دیده است قاعده «لاضرر و لاضرار» مستلزم ضرورت جبران خسارت زیان دیده است؛ خواه ناشی از تخلف از قرارداد باشد یا خارج از قرارداددر نظام حقوقی ایران به دلایل متعدد می‌توان مسئولیت پزشک را قراردادی دانست

در نظام حقوقی ایران به استناد موارد متعدد مسئولیت پزشک از نوع قراردادی به شمار می‌رود. بعد مسئولیت حقوقی پزشکان شامل مسئولیت کیفری و مدنی است. علی‌رغم سکوت قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان، قانون مجازات اسلامی در ماده۴۹۵ به مسئولیت مدنی پزشک پرداخته است. مسئولیت قانونی همان پاسخگویی در مقابل قوانین موضوعه است، این مسئولیت دو نوع کیفری و مدنی است. در هر مورد که شخص ناگزیر به جبران خسارت ناروایی شود که به دیگری وارد آورده باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی پزشکان به مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد تقسیم می شود.

هنگامی که پزشک در معالجه بیمار موازین فنی و علمی پزشکی را رعایت نکند علاوه بر اینکه به تعهدات قراردادی خود با بیمار عمل نکرده، قواعد مقررات آمره شغل پزشکی را نیز نقض کرده است. نظریات در مسئولیت پزشک در نظریه مسئولیت قهری پزشک، اجرای مفاد قرارداد و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست.

در بحث مسئولیت قهری پزشک، نظم عمومی ایجاب می‌کند که قانون، کسی را که به طور غیر قانونی به دیگری ضرر وارد کرده است، مسئول قرار دهد؛ بر این اساس پزشک در هر حال ملزم به رعایت اخلاق پزشکی و اصول و موازین فنی و علمی و نظامات دولتی است و این امور خارج از حوزه قراردادی است.

طرفداران نظریه مسئولیت قهری پزشک استدلال می‌کنند که چون زندگی انسان و سلامت روحی و جسمی افراد مورد حمایت قانون و مقررات نظم عمومی است قابل داد و ستد و معامله نیست؛ لذا نمی‌توان در جایی که به سلامتی افراد زیان وارد می شود، قواعد مسئولیت قراردادی را اعمال کرد. با توجه نظریه مسئولیت قراردادی پزشک و این امر که تعهد پزشک به درمان بیمار تعهدی قراردادی است که هم پزشک و هم بیمار در زمان توافق اولیه خود، این امر اساسی را موضوع توافق قرار داده اند. براساس این نظریه پزشک نسبت به معالجه ای که می‌کند در مقابل بیمار مسئولیت قراردادی دارد و مدعی باید براساس قراردادی که با پزشک دارد علیه او طرح دعوی کند.

طرفداران نظریه مسئولیت قراردادی معتقد هستند که پزشک تنها پس از عقد قرارداد، مکلف به درمان بیمار خواهد شد.

این دسته استدلال می‌کنند تئوری نظم عمومی توجیهی کافی برای قهری شناختن مسئولیت پزشک نیست؛ زیرا اولا وجود قواعد و مقررات امری حاکم بر حرفه پزشکی که ناظر به پرداخت خسارت زیان دیده است، مستلزم قهری بودن مسئولیت وی نیست، زیرا در چنین صورتی طرفین پس از وقوع ضرر و زیان نباید امکان اسقاط آن را داشته باشند؛ در حالی که هم اکنون می‌توانند تمام یا قسمتی از خسارت وارده را صلح یا ابراء نمایند و این امر بیانگر این است که هر چند تکالیف قانونی مربوط سلامت جسمی و روحی افراد، آمره است؛ اما مانع از آن نیست که ضمانت اجرای مدنی نقض آن تکالیف در چارچوب قرارداد قرار بگیرد.

ثانیا هرچند تکالیف قانونی مربوط به زندگی افراد و سلامتی جسم آن‌ها آمره هستند ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت ناشی از نقض این تکالیف نیز امری باشد، بدیهی است اگر در قرارداد، پزشک از تکالیف قانونی خود از قبیل احتیاط و رعایت اصول فنی و علمی معاف شده باشد آن قرارداد مغایر با نظم عمومی خواهد بود؛ اما عموما قراردادها شامل چنین شرطی نیستند، لذا مغایرتی با نظم عمومی ندارند.

ثالثا وجود قرارداد میان پزشک و بیمار رافع مسئولیت پزشک از عمل به تکالیف قانونی نظیر رعایت موازین پزشکی و بهداشتی نخواهد بود، تا قرارداد را مغایر نظم عمومی بدانیم؛ بلکه قرارداد تاکیدی بر رعایت مقررات مذکور است؛ بنابراین مغایرتی با نظم عمومی ندارد.

ابعاد مسئولیت مدنی پزشک از منظر فقه و نظام حقوقی ایران

در فقه، بدون اشاره به قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشک، آن چه که مورد تاکید قرار گرفته و از اهمیت برخوردار است جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع «قاعده لاضرر و لاضرار» مستلزم ضرورت جبران خسارت زیان دیده است، خواه ناشی از تخلف از قرارداد باشد یا خارج از قرارداد.

در نظام حقوقی ایران به دلایل متعدد می‌توان مسئولیت پزشک را قراردادی دانست از جمله آنکه حقوق ایران دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری را پذیرفته و مواد۲۲۱و۲۲۶ تا۲۳۰ قانون مدنی به مسئولیت قراردادی و در مواد۳۰۸ به بعد به ضمان قهری اشاره شده؛ همچنین پیش بینی شرط برائت در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی فقط در قالب یک رابطه قراردادی قابل تصور است که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است.

صدر ماده۴۹۵ قانون مجازات اسلامی اصل را بر مسئولیت پزشک قرار داده مگر آنکه عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. بنا به مصلحت نیاز جامعه به پزشک و در جهت ایجاد تعاون در روابط آن‌ها به نظر می رسد در مواردی که پزشک به موجب توافق با بیمار شروع به معالجه او می نماید و رابطه آن‌ها قراردادی است باید این اجازه به او داده شود که با اخذ برائت از بیمار، اماره وضع شده را جابه‌جا نموده و اثبات تقصیر را برعهده بیمار بگذارد، لذا نادیده گرفتن قرارداد و شرط برائت، قدرت ابتکار و شکوفایی استعداد  پزشک را سلب می‌کند و دانش پزشکی را در مرز درمان‌های بی‌ضرر متوقف می‌کند و دیگر اینکه از بعد اخلاقی خلاف قاعده احسان(هل جزاء الاحسان الا الاحسان) است. حقوق‌دانان برای سهولت تشخیص مفاد قراردادها، تعهدات را به دو بخش تقسیم کرده‌اند.

دسته اول: تعهد به نتیجه، تعهداتی به شمار می‌رود که ناظر به انجام کار معین یا نتیجه‌ای خاص است که در صورت حاصل‌نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده و زیان ناشی از آن باید جبران شود مگر آنکه متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است. دراین نوع تعهد، از آنجا که پزشک متعهد به حصول نتیجه یعنی بهبودی بیمار است، عدم شفای بیمار دلالت بر خطای پزشک می‌کند؛ به عبارت دیگر عدم حصول نتیجه قرینه‌ای است بر این که پزشک از نظامات و قواعد مسلم علم پزشکی تخطی کرده و در این حالت بیمار ملزم به اثبات خطای پزشک نیست.

دسته دوم :«تعهد به وسیله» ، این تعهد ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط در انجام کار خاصی است و عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمیکند؛ بلکه اثبات مسئولیت وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت در انجام وظایف ناشی از قرارداد است؛ بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت پزشک مسئولیتی ندارد. مگر آنکه بیمار تقصیر پزشک را ثابت سازد.

تعهدات قراردادی پزشک در حوزه‌های مختلف فقهی

در فقه اهل سنت تعهد پزشک تعهد به وسیله بوده و پزشک متعهد به شفای بیمار و تضمین سلامت او از خطرات نمی شود.

فقهای امامیه در موردی که پزشک حاذق و ماهر نبوده و یا موازین فنی و علمی را رعایت نکرده و یا اذن نگیرد در ضامن بودن او اتفاق نظر دارند اما در مواردی که پزشک حاذق و ماهر بوده و رعایت موازین علمی را هم کرده و با این وجود از بیمار یا ولی او هم اذن گرفته باشد، آیا ضامن است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، اکثر فقها به مسئولیت محض پزشک نظر دارند، زیرا اذن بیمار را رافع مسئولیت پزشک نمی‌دانند مگر اینکه پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد. در کنار آن نظر اقلیت این است که در چنین مواردی چنانچه پزشک مرتکب قصور یا تقصیر شده باشد هر چند برائت نگرفته باشد، مسئولیت ندارد.

تعهد پزشک در ایران و سایر کشورها

تعهد پزشک در اکثر کشورها، تعهد به وسیله است و در خصوص حقوق ایران، هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مسئولیت محض پزشک را پذیرفته بود اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با پذیرش نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت پزشکان، مبتنی براین امر است که اصولا تعهد پزشک، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه، یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون، متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به‌کار بندد اما درمان قطعی بیمار در اختیار و مورد تعهد او نیست؛ براین اساس پزشک را در صورتی می‌توان مسئول شناخت که تقصیر او به اثبات برسد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در برخی از اعمال پزشکی و امکان حصول به نتایج قطعی در درمان بیماران، در مواردی از این دست، عدم تحقق نتیجه و درمان بیمار، حاکی از این امر است که عمل مزبور به نحو صحیح صورت نگرفته است و دلالت بر تقصیر پزشک می‌کند و می‌بایست تعهد پزشک را ، تعهد به نتیجه دانست. مواردی مانند مسئولیت ناشی از تزریق خون آلوده، مسئولیت ناشی از آلودگی‌های بیمارستانی، مسئولیت ناشی از نقص وسایل پزشکی  و تولیدات بهداشتی حتی جراحی‌های زیبایی غیردرمانی از جمله موارد یاد شده به شمار می‌رود. عقد قرارداد میان پزشک و بیمار دلیلی بر مسئولیت قراردادی پزشک است. مسئولیت قراردادی پزشک طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی تعهد به وسیله است و چنانچه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد مرتکب تقصیر یا قصوری نشود، ضامن صدمه یا تلف بیمار نخواهد بود.

همچنین چنانچه پزشک از بیمار یا ولی وی قبل از معالجه برائت اخذ ننموده باشد، اثبات عدم قصور یا تقصیر در معالجات بر عهده وی بوده و الا بار اثبات تقصیر یا قصور برعهده بیمار خواهد بود. بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت حمایت از بزه دیدگان از یک سو و پزشکان معالج از سوی دیگر ایجاب می‌کند ترتیبی داده شود که یا همانند بسیاری از کشورها تمامی پزشکان، مسئولیت خود را بیمه کنند یا در زمان انعقاد قرارداد با بیمار ، بیمه همانند مواردی نظیر ساختمان‌سازی که هنگام اخذ پروانه ساخت، خسارات احتمالی به کارگران و مجریان را بیمه می‌کند، بیمه کردن مسئولیت پزشک اجباری باشد تا در صورت وارد آمدن خسارت، امکان جبران آن فراهم باشد؛ در عین حال درکنار این تمهید، صندوق حمایت از پزشکان نیز ایجاد شود تا چنانچه زیان دیده‌ای به هر علت مشمول پرداخت شرکت بیمه نشد، آن صندوق خسارت وی را به صورت بلاعوض جبران سازد وسپس امکان طرح دعوا علیه پزشک مقصر را به قائم مقامی بیمار داشته باشد، به عبارت دیگر صندوقی همانند صندوق تامین خسارات بدنی رانندگان به موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ایجاد شود.