سلامت نیوز:وضعیت خانوادههای زابلی جز اولویتهای قانون گذاری قرار گیرد در حال حاضر خانواده زابلی الاصل کریمی «مهدی ،عاطفه ، آرزو »که در استان قم سکونت دارند به دلیل برخوردار نبودن از اوراق هویتی از حقوقی مانند هویت ،بهداشت ، تحصیل و حق تظلم خواهی بازمانده اند .
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،محسن بوالحسنی وکیل پایه یک دادگستری که پیگیری پرونده را به عهده دارد معتقد است که بلاتکلیفی وضعیت خانوادههای زابلی باید جز اولویتهای قانون گذاری مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد . آنچه در پی میخوانید حاصل با محسن بوالحسنی وکیل پایه یک دادگستری است .
در حال حاضر اخذ اوراق هویتی برای خانواده کریمی (مهدی ،عاطفه و آرزو) چه مراحلی را طی میکند ؟
بنده فقط قسمتی از کار مهدی را پی گیری نمودم و به اتفاق وی به دادگاه خانواده مراجعه کردیم تا از طریق تقدیم دادخواست اثبات نسب به عمو یا عموزادههای خود بتواند ابتدا ایرانی بودن خویش را به اثبات برساند و سپس برای اخذ مدارک هویتی اقدام نماید که متاسفانه در همان بدو امر یعنی تقدیم دادخواست به مشکل برخوردیم زیرا برای تقدیم دادخواست نیاز به مدارک هویتی شخص خواهان میباشد و چون مهدی هیچ شناسنامه یا کارت ملی نداشت حتی نمیتوانست ابتدایی ترین حق خود یعنی اثبات نسب را در دادگاه مطرح نماید .
لذا برای حل این مشکل با مسئولان دادگاه خانواده قم وارد مذاکره شدم که بیان کردند در قم نمیشود این گونه موارد را مطرح کرد و چنین دادخواستی را اساسا نمی پذیرند. زیرا اولا مدارک هویتی ندارد. ثانیا دادخواست اثبات نسب فقط برای نسب فرزند به پدر یا مادر یا بر عکس آن پذیرفته میشود و اثبات نسب برای عموزاده به عمو پذیرفته نمیشود و راهنمایی کردند که این موارد را در شهرهای دیگری مطرح کنیم زیرا مقررات راحت تری نسبت به قم دارند !
مهمترین موانع حقوقی بر سر راه اخذ اوراق هویتی آنها چیست ؟
مبهم بودن سابقه هویتی این افراد و اینکه معلوم نیست در کجا متولد شده اند مهمترین مانع برای این افراد است .زیرا اگر مشخص باشد که شخصی خارجی است و بخواهد تابعیت ایران را تحصیل نماید که مقررات مخصوص به خود را دارد و مسیر آن کاملا مشخص است لکن برای افرادی که هیچ تابعیتی ندارند مجریان قانون معتقد هستند که قانون دارای ابهام است.
لکن به نظر اینجانب قانون هیچ ابهام یا اجمالی ندارد زیرا در بند 1 ماده 976 قانون مدنی به صراحت بیان شده است« کلیه ساکنین ایران تبعه ایران محسوب میشوند به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد » یعنی اگر ما شک داشتیم که یک شخصی که ساکن ایران است ایرانی میباشد یا خارجی باید ایرانی بودن او را محرز بدانیم و قطعا چنین شخصی حق داشتن مدارک هویتی را خواهد داشت.
باتوجه به اینکه آزمایش «دی ان ای » مهدی حدود 90 درصد با عموزاده هایش که دارای اوراق هویتی هستند مطابقت داشته است هنوز چه مشکلاتی بر سرراه آنهاست ؟
برای اثبات یک ادعا در هر پرونده ، ادله اثبات دعوی متعددی وجود دارد از جمله اقرار، شهادت شهود ، اسناد کتبی ، امارات قضائی و سوگند و ... که بحث آزمایش دی ان ای جزء امارات قضائی محسوب میشود و قانون ، ارزش و اعتبار امارات قضائی را به عهده قاضی گذاشته است .یعنی ممکن است در یک پروندهای حتی کارشناس دادگستری نیز به نفع یکی از طرفین پرونده نظر بدهد. لکن قاضی میتواند با وجود شرایطی به آن نظریه کارشناسی اعتنا نکند .
در خصوص آزمایش «دی ان ای» نیز وضع به همین منوال است علی الخصوص که تطابق ژنتیکی «دی ان ای» مهدی و خواهرهای او با یکی که پدر یا مادر ایشان باشد و مدارک هویتی داشته باشد نیست بلکه با عمو زادههای خود میباشدو ممکن است که قاضی پرونده اساسا به چنین آزمایشی برای اثبات نسب استناد نکند.
بعضی از ارگانهای استانی معتقدند این مسأله ملی است و باید در سطح ملی حل شود نظرشما در این باره چیست ؟
به نظر اینجانب نیز این مساله درست است و مشکل باید به صورت ریشهای حل شود. اما این بدان معنی نباید باشد که اگر شخصی ادلهای در دست داشت که بتواند ایرانی بودن خود را اثبات کند لکن به خاطر نداشتن مدارک هویتی به ادعای او در دادگاه رسیدگی نگردد.
مدرکی برای اثبات ایرانی بودن یا خارجی بودن آنها از منظر قانون وجود دارد ؟
برای اثبات ایرانی بودن باید اثبات کنند که از پدر ایرانی متولد شده اند لذا با استفاده از شهادت شهود اگر موجود باشد یا سایر ادله اثبات دعوی مبنی بر تولد از پدری ایرانی یا متولد شدن در ایران از مادر ایرانی شاید بتوان ادعای ایشان را به اثبات رساند.
با توجه به پیگیریهایی که شما در این زمینه داشتید مهمترین خلأهای قانونی برای کودکان ایرانی که اجداد بی شناسنامه دارند چیست ؟
به نظر اینجانب خلأ قانونی وجود ندارد. لکن یک سری مسایل وجود دارد که باعث شده است مجریان قانون تمایلی به اجرای قانون و بند 1 ماده 976 قانون مدنی را اجرا نکنند.
لکن در وضعیت موجود به نظر میرسد که مشکل باید از طریق مجلس شورای اسلامی حل و فصل گردد. البته اگر جزء اولویتهای قانون گذاری ایشان قرار گیرد.
زیرا به هر حال اینگونه افراد که تعداد کمی هم نیستند حق حیات و زندگی کردن دارند و حق دارند از ابتدایی ترین حقوق انسانی که همانا هویت داشتن و حق آموزش و بهداشت و حق تظلم خواهی در دادگاه است بهرهمند گردند.
نظر شما