سلامت نیوز:به گفته كارشناسان و فعالان كارگری بیش از 90 درصد كارگران كشور با قراردادهای موقت كار مشغول كار هستند، قرار دادهایی كه سه ماهه ، شش ماهه و یكساله می باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از عصرخبر، مقام معظم رهبری مثل سالهای گذشته  به مناسبت هفته كار و كارگر دیداری با جمعی از كارگران داشتند و در این دیدار برلزوم رسیدگی به امنیت شغلی، مزد و احترام به كارگران تاكید كردند و كارگران را از وفادارترین قشرها به جمهوری اسلامی دانستند.

حضرت آیت الله خامنه ای امنیت شغلی را اولین خواسته كارگران برشمردند، خواسته ای كه با تصویب قانون كار در آبان 1369 عملا زیر سوال رفت و قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت كار داد و از آن زمان تا كنون هیچ دولتی نتوانسته و یا نخواسته كه این گره را از كلاف مشكلات كارگران باز كند.


طبق تبصره یك ماده 7 قانون كار حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت كار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.همچنین در ماده 199 قانون كار تاكید شده كه وزارت كار مكلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون كار(آذر سال 69 ) ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذكور در این قانون برساند. شش ماهی كه 29 سال از آن می گذرد اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.

به گفته كارشناسان و فعالان كارگری بیش از 90 درصد كارگران كشور با قراردادهای موقت كار مشغول كار هستند، قرار دادهایی كه سه ماهه ، شش ماهه و یكساله می باشد حتی برای كارگرانی كه سوابقی بیش از 5، 10 و 20 سال دارند كه این موضوع كرامت نیروی انسانی و كارگران را خدشه دار كرده است.

در دولت دكتر روحانی موضوع ساماندهی قراردادهای موقت كار در سال 96 در دستور كار وزارت كار قرار گرفت موضوعی كه در قالب لایحه ساماندهی قراردادهای موقت گنجانده شد.
 
در این لایحه كه در شورای عالی كار تصویب و به امضای وزیر سابق كار رسیده و به دولت نیز ارسال شده است سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت كار با نیروی كار شاغل در مشاغل غیر مستمر سه سال تعیین شده به نحوی كه در صورت تداوم كار از سال چهارم به بعد با كارگر قرار داد دائم بسته می شود.این در حالی است كه فعالان كارگری اظهار می كنند كه به دلیل شرایط اقتصادی كشور این لایحه در اولویت رسیدگی دولت قرار ندارد.
 
موضوعی كه به طور قطع با تاكید دیروز رهبر معظم انقلاب كه قطعا از شرایط اقتصادی كشور نیز اگاه هستند می بایست در دستور كار و حتی اولویت دولت قرار گیرد.


اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه با تاكید بر شفافیت و جووانگرایی توانسته تا كنون در این وزارتخانه عملكرد قابل قبولی از خود نشان دهد می تواند با پیگیری و به سرانجام رساندن این لایحه نام خود را در تاریخ كار كشور به خصوص میان كارگران و جامعه تولید ماندگار نماید و وزیر كاری باشد كه خواسته مهم كاگران از مسئولان را به سرانجام رسانده و علاوه بر آن تاكید و خواست رهبر معظم انقلاب را نیز عملی كرده است.