سلامت نیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی‌الارض محسوب شده و از آنجا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، فرد متهم به افساد فی‌الارض باید اعدام شود، از این پس اسیدپاشی که به قصد ایجاد ناامنی اقدام به اسیدپاشی کند، به اعدام محکوم خواهد شد. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد ،اگرچه این اقدام نمایندگان مجلس قابل تحسین است و شاید مرهمی بر دردهای قربانیان اسیدپاشی باشد، اما ابهام‌هایی را با خود ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه کدام یک از حوادث اسیدپاشی که تاکنون و طی چند سال اخیر در کشور اتفاق افتاده است مشمول این قانون شده و می‌توان آن را به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی عنوان کرد.

آیا مردی که از دختر مورد علاقه‌اش جواب نه شنیده و برای انتقام از او، اسید به‌صورت او می‌پاشد هم می‌تواند در این دسته قرار گیرد یا این عناوین فقط مربوط به حوادث اسیدپاشی مانند گروهی است که چند سال پیش در اصفهان اقدام به این کار کردند و ترس و وحشت بسیاری در جامعه ایجاد کرد؟ صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری می‌گوید:

زمانی که اسیدپاشی چهره سازمان‌یافته به خود گرفته و به قصد ایجاد ترس و وحشت در شهروندان و زمینه تهدید امنیت روانی جامعه را فراهم می‌آورد، تشدید جرم‌انگاری اسیدپاشی یک ضرورت برای سیاستگذار کیفری در نظام سازماندهی است.

نقره‌کار با اشاره به اینکه اقدام تقنینی- تشدیدی مجلس در این مورد قابل تقدیر است، می‌افزاید: البته بازدارندگی جرم در تغییر سیاستگذاری کیفری امری مشروع و موجه است و قانونگذار به‌عنوان اعلم عقلا تلاش دارد تناسبی بین جرم و مجازات فراهم و نظام کیفردهی را تنظیم کرده و به هدف بازدارندگی و امتناع زمینه عدم وقوع بزه اصرار کند.

با این حال، به اعتقاد نقره‌کار، مصداق افساد فی‌الارض در قانون مجازات محدود به عناوین خاص و ارکان مادی مجرمانه محدودی ناظر بر حدود شرعی است و به همین دلیل، تعمیم آن به موارد دیگر به مصلحت نیست.

به همین دلیل، به اعتقاد او بهتر بود در مورد موضوع اسیدپاشی خارج از عنوان افساد فی‌الارض کیفرانگاری می‌شد.این وکیل دادگستری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه کیفر نتیجه‌بخش‌تر و واکنش سزاوارتر نسبت به بزه لزوماً خشن‌تر یا طاقت‌فرسا نیست، می‌افزاید:

ماهیت و کیفیت مجازات اسیدپاشی که منتهی به جریحه‌دار شدن افکارعمومی و سلب زندگی شایسته از قربانی است، این اجازه را به قانونگذار می‌دهد که از ابزارهای تشدیدی قوی‌تری برای بازدارندگی مجازات بهره گیرد.

با این حال، مهم این است که افکارعمومی را در قبال یک عمل قبیح غیرانسانی متقاعد به واکنش متناسب، بایسته و متجانس با زشتی و خسارت برای بزه کند. به همین دلیل، سودمندی کیفر بزه اسیدپاشی برای جامعه آنگاه قابل درک است که آنقدر بازدارنده باشد که افراد بزهکار اجازه نزدیک شدن به این ابزار غیرانسانی را در مرحله خطور ذهنی هم به خود ندهند.

به اعتقاد او هدف، اصلاح، درمانگری، بازسازی، بازپذیری و بازسازگاری مجرم نباید در مغایرت با بازخورد کیفر متناسب با جرم تفسیر شود. در این میان، آنچه به اعتقاد برخی کارشناسان باعث افزایش آمار اسیدپاشی در کشور در طول سال‌های اخیر شده، محدود نبودن خرید و فروش این مایع خطرناک است.

به اعتقاد بسیاری، اگر محدودیتی در این حوزه وجود داشت و افراد به‌راحتی به آن دسترسی نداشتند و ممنوعیتی که برای سایر ابزارهای آسیب‌رسان وجود دارد در مورد اسید هم وجود داشت، امروز تعداد کمی در جمع قربانیان اسیدپاشی بودند.

موضوعی که البته در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به آن پرداخته شد؛ به‌طوری که در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی طیبه سیاووشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد.

پیشنهاد سیاووشی این بود کسانی که می‌خواهند اسید بخرند، باید مدارک هویتی ارائه دهد. او حتی برای همراه شدن نمایندگان دیگر با خود فیلم دو دقیقه‌ای از قربانیان اسید پاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که در آن به سهولت دسترسی به اسید اشاره شده بود.

با این حال، نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند. این تصمیم در حالی از سوی نمایندگان مجلس گرفته شد که به اعتقاد نقره‌کار طیف مجازات جرایم عمدی مُنشق از اسیدپاشی اعم از استفاده و خرید و فروش اسید به فراخور رکن مادی آن باید جرم‌انگاری متناسب شود.

او با اشاره به اینکه مرگ اجتماعی ناشی از رکن خشونت‌بار و جنایت‌گونه اسیدپاشی طیفی مخرب از آثار جسمی و روحی را ایجاد می‌کند، می‌افزاید:

نباید از گستره و عمق این جرم غفلت کرد، بنابراین باید برای شروع به پاشیدن اسید، معاونت، مباشرت و مشارکت در جرم و تسهیل جرم و خرید و فروش اسید نیز جرم‌انگاری قوی و متجانسی شود تا تاثیر بازدارندگی بیشتری داشته باشد. لذا قانونگذاری امروز مجلس اقدامی مثبت اما ناکافی است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تناسب جرم و مجازات برای همه ارکان جرم را مورد توجه قرار دهند.