انتشار اخبار تخلف در هر صنفی که باشد، وجدان بیدار جامعه را به‌درد می‌آورد؛ ولی اگر این تخلف در حوزه دارو و درمان باشد و با جان مردم سروکار داشته باشد، ابعاد انسانی‌تری به خود می‌گیرد؛ تخلفاتی که می‌تواند درصورت بروز، حق زندگی را از بخشی از جامعه برباید.

قوه‌ قضاییه به‌دنبال رازهای سر‌به‌مهر وزارت بهداشت

سلامت نیوز:انتشار اخبار تخلف در هر صنفی که باشد، وجدان بیدار جامعه را به‌درد می‌آورد؛ ولی اگر این تخلف در حوزه دارو و درمان باشد و با جان مردم سروکار داشته باشد، ابعاد انسانی‌تری به خود می‌گیرد؛ تخلفاتی که می‌تواند درصورت بروز، حق زندگی را از بخشی از جامعه برباید.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،به‌جریان‌افتادن پرونده‌های اخیر وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر و محاکمه بدون تسامح با خاطیان می‌تواند راه را برای تخلفات بیشتر در این حوزه مسدود کند.

چند وقتی است که اخبار متنوعی از تخلف، احتکار و پولشویی در حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در موضوع دارو، مطرح می‌شود؛ خبرهایی که گاه حکایت از فروش داروهایی دارد که قرار بوده با ارز دولتی وارد شود و حالا یا کمیاب شده یا با قیمت آزاد به بیماران عرضه می‌شود و گاهی هم حکایت از توزیع داروهای تقلبی و یا تاریخ‌مصرف گذشته دارد.

بااین‌حال، در هفته گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی‌بر اینکه چند سال قبل تعدادی از هموطنان‌مان براثر مصرف دارویی تقلبی که برچسب اصالت سازمان غذا و دارو هم روی آن زده شده بود، بینایی خود را از دست‌ داده‌اند و اکنون نیز مشابه چنین اتفاقاتی رخ داده است.

حکایت داروی تقلبی «اوستین» و نابینایی 52 هموطن در تهران
چند روز قبل آقای محسن جلواتی، قائم‌مقام مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت، در نشستی خبری اعلام کرد: «دارویی به‌نام اوستین وارد کشور شد و ۵۲ نفر در تهران به‌دلیل مصرف آن بینایی خود را از دست دادند». به‌گفته او، این دارو که برای درمان سرطان به‌کار می‌رود، از ترکیه وارد شده بود و در آن زمان، پنج‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان قیمت داشت؛ درحالی‌که همان موقع در ترکیه قیمتش دومیلیون تومان بود.

آن‌طور‌که جلواتی عنوان کرده، موضوع پرونده نابینایی این اشخاص مربوط به چند سال پیش است. نخستین‌بار در سال ۱۳۹۳، اعلام شد ۱۵ بیمار در کلینیک چشم‌پزشکی رازی به‌دلیل تزریق داروی اوستین از یک یا دو چشم نابینا شدند.

همان زمان اعلام شد دارو تقلبی بوده و منجر شده برخی از بیماران ۷۰ تا ۸۰درصد بینایی‌شان را از دست بدهند. البته، رازی تنها بیمارستانی نبود که با این بحران روبه‌رو شد و بیمارستان‌های معروف تخصصی دیگری هم این دارو را تزریق کرده بودند؛ اما موضوع را به‌کلی تکذیب کردند و زیر بار مسئولیت آن نرفتند.


هرچند در آن زمان همه از تقلبی‌بودن دارو گفتند، هیچ‌کس نپرسید چرا روی دارو برچسب اصالت سازمان غذا و دارو الصاق شده و آیا این دارو از مراجع رسمی وارد شده است یا خیر؟ ناگفته نماند این خبر به‌سرعت در میان اخبار دیگر به فراموشی سپرده شد و از تشکیل پرونده برای بیمارستان‌های مصرف‌کننده خبری منتشر نشد. همچنین، نامی از واردکننده دارو و تعیین جرم آن‌ها اعلام و از احقاق حق آسیب‌دیدگان و دریافت خسارت آن‌ها خبری نشد.

وزیر بهداشت از موریانه‌های فساد در وزارتخانه می‌گوید
با رسانه‌ای‌شدن برخی پرونده‌های فساد در حوزه دارو و درمان و مطرح‌شدن دوباره موضوع پرونده داروی تقلبی اوستین که باعث نابینایی تعدادی از شهروندان شده بود، روز گذشته وزیر بهداشت در حاشیه اجلاس معاونان غذا و دارو، پرده از برخی اسرار فساد برداشت.

آقای سعید نمکی با اشاره به اینکه با پدیده‌ای به‌نام «موریانه فساد» در ساختار اجرایی کشور و درون وزارت بهداشت مبارزه می‌کند، گفت: در این فرایندها، تعدادی پرونده درزمینه تخلفات تشکیل‌ شده که به مقام‌های قضایی ارائه داده‌ایم که مشغول رسیدگی هستند.

چند نفری در ارتباط با این تخلفات دستگیر شدند و اعترافاتی هم کرده‌اند. او همچنین از شفاف‌نبودن ارقام خرید دارو با ارز دولتی و ناهمخوانی اعداد سازمان غذا و دارو با اعداد بانک مرکزی گلایه کرد و گفت: من که در سازمان برنامه‌ و بودجه اندیشه‌ام با رقم شکل‌ گرفته و حدودا با ۳۰۸هزار میلیارد از پول کشور سروکار داشتم، این موضوع برایم جای سوال است. در اینجا حساسیت‌هایم بیشتر شد و بیشتر به این حوزه ورود کردم.

مقصر کیست؟
درحالی‌که وزارت بهداشت و درمان و حوزه دارو این روزها با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و پرونده‌های تخلفات یکی پس از دیگری رونمایی می‌شوند، عده‌ای دلیل برخی تخلفات را به آقای رسول دیناروند، رییس اسبق سازمان غذا و دارو، نسبت می‌دهند و برخی دیگر هم عامل نابه‌سامانی‌ها در قاچاق، عرضه دارو و سوءاستفاده از ارز دولتی را نواقص موجود در سامانه «تی‌تک» می‌دانند.

آقای علی‌اشرف نوری، مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته گذشته اعلام کرد بیش از چهارهزار صفحه سند در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی و غذا به دیده‌بان ارسال ‌شده است.

او همچنین عنوان کرد انحراف و حیف‌ومیل در ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی رخ‌داده است. به‌باور او، مهم‌ترین زمینه‌ساز تخلفات در سازمان غذا و دارو سامانه تی‌تک است.

در این سامانه، به دارویی که نباید ارز داده می‌شد، ارز داده ‌شده است. درموردی دیگر دارویی که تاریخ انقضای آن ماه نهم سال ۲۰۱۹ است، مجوز ورود گرفته که تا ترخیص شود، تاریخ ‌مصرف آن گذشته است. ۱.۱۳۰میلیون دلار هم به این دارو ارز داده‌اند.


مدیرعامل سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت انگشت اتهام خود را به‌سوی دیناورند نشانه گرفته و عنوان کرده است: «با دیناروند در محل دیده‌بان سه ساعت و ۲۰ دقیقه صحبت کردیم و تمام موارد را گفتیم؛ اما جواب قانع‌کننده‌ای ندادند و بعدا از او شکایت کردیم.

با وزیر سابق بهداشت هم چند جلسه برگزار کردیم». نوری همچنین تأکید کرده که اطلاعات تی‌تک حاکمیتی است و اختیار این سامانه اگر در دست دولت نباشد، فایده ندارد. سامانه نیمه‌تمام را زیر بار برده‌ و به سامانه‌های دیگر متصل کرده‌اند؛ اما منبع آن دراختیار بخش خصوصی است که این پذیرفتنی نیست.


با تمام این‌ها، دیناروند زیر بار این اتهام‌ها نمی‌رود و می‌گوید: صحبت‌های مطرح‌شده، صحبت‌های تکراری دو سال پیش است که تمام‌شان دروغ هستند. گزارشی که دو سال قبل علیه عملکرد بنده تهیه ‌شده بود، در دستگاه قضایی رسیدگی و اتهام‌ها رفع شد. او همچنین درباره عملکرد پرشائبه سامانه تی‌تک اعلام کرده که راه‌اندازی این سامانه مربوط به دوران قبل از مدیریت من بر سازمان غذا و داروست و درباره عملکرد این سامانه باید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نظر دهند.


به‌اعتقاد رییس اسبق سازمان غذا و دارو، برخی می‌خواهند سامانه تی‌تک از بین برود تا کارها ردیابی نشود؛ اما با راه‌اندازی سامانه‌ها تمام مجوزهای ورود، ترخیص و ثبت سفارش به‌طورشفاف دردسترس قرار دارد و این سامانه به وزارت بهداشت و گمرک متصل است و تا زمانی‌که وی مسوول سازمان غذا و دارو بوده، حتی یک روز هم سرورهای سامانه تی‌تک در خارج از کشور نبود.

او همچنین توپ را به زمین مدیران قبل و بعد از خود انداخته و عنوان کرده است یکی از اتهام‌ها علیه بنده این بود که گفته‌اند اجازه واردات داروهای تحت‌لیسانس مربوط به دوره من بوده است؛ درحالی‌که قبل و بعد از من نیز چنین وارداتی داشته‌ایم و داریم. اگر این کار تخلف بوده است؛ چرا بعد از دو سال که مسوولیتی در سازمان غذا و دارو نداشته‌ام، جلوی آن گرفته نشده است.

اکنون پرونده تخلفات ارزی و دارویی وزارت بهداشت و سازمان دارو در مراجع قضایی در دست بررسی است و حال باید منتظر ماند تا نتایج این بررسی‌ها منتشر شود و قاضی دادگاه حکم دهد. به‌نظر می‌رسد نظارت دائمی و برخورد جدی با پرونده‌های قضایی موجود می‌تواند تا اندازه‌ای جلو تخلفات بعدی در این حوزه حساس و انسانی را بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha