:هیات وزیران با تصویب سه آیین‌نامه اجرایی مربوط به اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان – ابلاغی اردیبهشت 1397 - به امكان تحصیل رایگان بیش از یك میلیون نفر افراد دارای معلولیت و پرداخت حق بیمه شاغلان معلول و تامین هزینه مناسب سازی محل كار این افراد را مهیا كرد.

آیا مصوبه بدون اعتبار به كار معلولان می‌آید؟

سلامت نیوز:هیات وزیران با تصویب سه آیین‌نامه اجرایی مربوط به اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان – ابلاغی اردیبهشت 1397 - به امكان تحصیل رایگان بیش از یك میلیون نفر افراد دارای معلولیت و پرداخت حق بیمه شاغلان معلول و تامین هزینه مناسب سازی محل كار این افراد را مهیا كرد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد این آیین‌نامه‌ها، دیروز در جلسه هیات دولت و با حضور رییس‌جمهوری تصویب شد و در حالی كه طی 15 سال اخیر و با وجود قانون حمایت از حقوق معلولان كه اردیبهشت 1383 برای اجرا ابلاغ شد، اما عهدشكنی نهادهای دولتی برای تسهیل ادامه تحصیل رایگان افراد دارای معلولیت به بهانه كمبود اعتبار و امتناع بخش خصوصی در به كارگیری افراد دارای معلولیت به بهانه كمبود نقدینگی و ركود اقتصادی، از موانع جدی ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی این اقلیت در كشور بود. حالا و با مصوبات هیات دولت، اجرای این تاكیدات قانونی، یك الزام متضمن مجازات و جریمه و محرومیت از امتیازهای مربوط خواهد بود و به نظر می‌رسد كه به دنبال اجرای این مصوبات كه از ظهر چهارشنبه 8 آبان 1398، ابلاغ و لازم‌الاجرا شده، باید منتظر نتایج قابل توجهی در ارتقای سطح معیشتی و توان علمی افراد دارای معلولیت باشیم.
 
ادامه تحصیل رایگان می‌شود
با مصوبه روز چهارشنبه هیات وزیران و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 9 اصلاحیه قانون حمایت از معلولان، از این پس افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یك بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان در تمام دانشگاه‌های سراسری و غیردولتی بهره‌مند شوند.

شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در واحدهای آموزش ‌عالی، برابر با ضوابط و مقررات آموزشی حاكم بر واحدهای آموزش عالی مربوط بوده و شهریه تحصیلی آنها، حداكثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل كشور محاسبه و پرداخت می‌شود و پرداخت باقی مانده شهریه بر عهده فرد مشمول است. مصوبه هیات وزیران تاكید دارد كه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، آن گروه از دوره‌های آموزشی را شامل می‌شود كه مشمول مدرك تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذكر كلمه معادل بوده و برای ادامه تحصیل در یكی از مقاطع تحصیلی بالاتر، قابل قبول باشد.

 

بنابراین، افراد دارای معلولیتی كه از بورسیه استفاده كرده یا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، نمی‌توانند از مصوبه دولت درباره معافیت پرداخت شهریه تحصیلات عالی استفاده كنند. این مصوبه علاوه بر آنكه حالا بیش از 16 هزار دانشجوی معلول مشغول تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلات تكمیلی را تحت پوشش قرار خواهد داد، الزامی است كه باید در مورد ورودی‌های جدید در سال‌های آتی هم اجرا و رعایت شود.

البته شهریه، صرفا یكی از موانع ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت در مراكز آموزش عالی است و یكی از مهم‌ترین مشكلات در مسیر ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت - به خصوص درمورد معلولان نابینا یا معلولان جسمی حركتی- مناسب‌سازی نشدن فضای آموزشی و تامین تجهیزات كمك آموزشی برای این گروه از دانشجویان است كه معمولا، مراكز آموزشی به بهانه كمبود اعتبار سعی می‌كنند از تامین آنها و تسهیل امكان ادامه تحصیل برای دانشجویان دارای معلولیت طفره بروند.
 
تكلیف دولت درباره پرداخت حق بیمه شاغلان معلول
یكی از مهم‌ترین موانع به كار‌گیری افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی، الزام كارفرمایان به پرداخت حق بیمه شاغلان معلول بوده و این مانع كه هیچگاه هم متضمن مجازات یا تكلیف جدی و پیگیرانه‌ای نشده از مهم‌ترین دلایل بالا بودن آمار بیكاری افراد دارای معلولیت است. در حالی كه قانون پیشین حمایت از معلولان، بخش دولتی را به رعایت سهمیه 3 درصدی جذب افراد دارای معلولیت توصیه كرده، اما این بخش از قانون هیچگاه در جایگاه تكلیف و الزام قرار نگرفت و بنابراین، بخش دولتی با پیدا كردن راه‌های فرار از اجرای این قانون، به سادگی چشم بر ضرورت متعهد بودن در قبال جمع قابل توجهی از نیروی كار فرو بست.

بخش خصوصی هم با وجود قول‌های دولت درباره اعطای تسهیلات اشتغال، به دلیل مستمر نبودن پرداخت این تسهیلات یا منقطع بودن وعده‌های دولت، رغبتی در جذب افراد دارای معلولیت به خرج نداد اما حالا مصوبه هیات وزیران روی آیین‌نامه‌ای نشسته كه پیش از ملزم كردن كارفرما و بخش خصوصی، دولت هم باید در قبال تكالیفی كه این مصوبات، بر دوش قوه مجریه گذاشته پاسخگو باشد و سپس، نحوه اجرای مصوبات توسط بخش خصوصی را مورد تحلیل و موشكافی قرار دهد.

بنابر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 12 و 13 اصلاحیه قانون حمایت از معلولان، كارفرمایانی كه افراد بیكار دارای معلولیت را در بنگاه و كارگاه خود به كار بگیرند، در تمام مدت اشتغال هر فرد، مشمول دریافت كمك هزینه «ارتقای كارایی فرد دارای معلولیت» با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه خواهند بود. این كمك هزینه بنابر تاكید مصوبه مربوط، می‌تواند برای مناسب‌سازی محل اشتغال فرد دارای معلولیت و حتی استفاده از فناوری‌های كمكی برای افزایش كیفیت كار فرد معلول شاغل در بنگاه كارفرما استفاده شود.

در حالی كه پیش از تصویب اصلاحیه‌های قانون حمایت از معلولان هم پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت بر عهده دولت بود و این امتیاز، تمام كارفرمایانی را دربرمی‌گرفت كه افراد معلول را در كارگاه‌ها و بنگاه خود به كار بگیرند با تصویب آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه جدید قانون حمایت از معلولان، این امتیاز باز هم تصریح شد و از این پس، كارفرمایانی كه در مراكز كسب ‌و كار خود، افراد دارای معلولیت جویای كار را استخدام كنند، همچون سابق، از پرداخت حق بیمه سهم كارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند.

اما نكته جدید در این مصوبات، بهره‌مندی معلولان كارآفرین یا صاحب كارگاه‌های اشتغال خانگی از معافیت پرداخت حق بیمه سهم كارفرما یا خویش فرما و واگذاری این الزام بر دوش دولت است كه باید از این پس و به دنبال تصویب این آیین‌نامه اجرایی و ادای تعهدات دولت، شاهد رشد خوداشتغالی معلولان باشیم. بنا بر اعلام و انتقاد مدیران انجمن‌های غیردولتی فعال در امور معلولان و همچنین بنا بر اذعان مسوولان سازمان بهزیستی كشور، نرخ بیكاری در میان افراد دارای معلولیت در كشور، حدود 3 برابر میانگین نرخ بیكاری كشور است كه یكی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت چشمگیر، پایین بودن مشوق‌های كارفرمایی و ضعف نظارت بر اجرای تاكیدات قانون درباره رعایت سهمیه‌های جذب و به كارگیری افراد دارای معلولیت است.


چندی قبل، سهیل معینی؛ مدیرعامل انجمن باور در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از رویه‌های ناقص و ناكارآمد در به كارگیری افراد دارای معلولیت گفت: «بخش خصوصی باید ترغیب و تشویق شود كه افراد دارای معلولیت را به كار گیرد و لازم است سیاست‌ها درباره كار معلولان در بخش خصوصی مبتنی بر تشویق باشد. موضوع ماده ۱۰ اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان هم ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان است و كار این صندوق، تجمیع منابع برای ایجاد اشتغال برای معلولان است و تمركز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است.

علاوه بر این در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده و پیش‌بینی شده كه سهم بیمه كارفرمایی، كارفرمایانی كه افراد معلول را به كار می‌گیرند از طرف دولت پرداخت شود. همچنین در ماده ۱۲ هم اعطای كمك‌های مرتبط با افزایش كارایی فرد معلول پیش‌بینی شده كه بر اساس آن، سازمان بهزیستی كشور باید بسته به‌شدت معلولیت، به مدت پنج سال به كارفرمایانی كه افراد معلول را جذب می‌كنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پایه فرد را پرداخت ‌كند.

اما در بخش دولتی، رعایت سهم سه درصد استخدام معلولان فراز و نشیب‌های زیادی داشته و حتما هم قانون‌گریزی‌هایی در این زمینه اتفاق می‌افتد؛ به این معنا كه قانون رعایت می‌شود و سازمان‌های مختلف در آگهی استخدام اعلام می‌كنند كه سه درصد از سهمیه استخدام، ویژه معلولان است، اما در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی، افراد معلول با این بهانه كه صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند.»


معینی در همین مصاحبه، در پاسخ به اعلام یك رقم تقریبی و نزدیك به واقعیت از بیكاری معلولان گفته بود: «نمی‌توانم آمار دقیقی از بیكاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارایه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیكاری را كمتر از واقعیت نشان دهند. اما باید اذعان كرد كه نرخ بیكاری معلولان از میانگین بیكاری بیشتر است چون تعداد معلولان فارغ‌التحصیل از دانشگاه به دلیل رشد مشوق‌های تحصیلی افزایش یافته اما در سوی مقابل، مستمری پرداختی، تكافوی زندگی معلولان را نمی‌دهد و بنابراین تعداد بیشتری از افراد دارای معلولیت دنبال شغل و بیكار هستند. ضمن آنكه كاهش فرصت‌های شغلی در كشور، جامعه معلولان را هم تحت‌تاثیر قرار داده اما مشكل اصلی این است كه ما از فقدان یك الگوی اشتغال برای معلولان در كشور رنج می‌بریم و در واقع، مشكلات اشتغال و بیكاری معلولان، بیش از آنكه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال ربط دارد.» اما دیروز و به دنبال این مصوبات و در پایان جلسه دیروز هیات دولت، محمدشریعتمداری؛ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران حاضر شد و با ابراز امیدواری از تحقق تغییرات مثبت در وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت با این مصوبات گفت: «معافیت كارفرمایان از پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت، یك كمك جدی برای به كارگیری معلولان در بخش خصوصی خواهد بود.» البته هنوز یك چالش مهم در اجرای این مصوبات وجود دارد؛ یك چالش تكراری و هر ساله؛ اعتباراتی كه برای هر سال به طور كامل تخصیص داده نمی‌شود یا برای برنامه‌های سال جدید، ناكافی و با حداقل‌ها نوشته و مصوب می‌شود.

 

به دنبال اظهارات وزیر تعاون، علی ربیعی؛ سخنگوی دولت هم در جمع خبرنگاران حاضر شد و در توضیحات تكمیلی درباره مزایای این مصوبات، ضمن آنكه این مصوبات را گامی در جهت ارتقای وضعیت تحصیلی و اشتغال افراد دارای معلولیت ارزیابی كرد، خبر داد كه امسال در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اختصاص یافته كه این رقم، جدا از تكلیف دولت برای پرداخت حق بیمه شاغلان معلول است.


همین میزان تخصیص، نشانه روشنی از تداوم ناكامی‌ها و ناامیدی‌ها درباره دسترسی اقلیتی از جامعه ایران در دستیابی به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است چرا كه همین روزهای گذشته بود كه وحید قبادی‌دانا؛ رییس سازمان بهزیستی كشور خبر داد كه تا چندی قبل و پیش از گرانی‌ها، اعتبار مورد نیاز برای اجرای كامل قانون حمایت از حقوق معلولان، حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان بود اما حالا، این رقم به بیش از 15 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha