بر اساس گزارش‌های سازمان توسعه انسانی ملل متحد در سال ۲۰۰۶ دنیا با كمبـود آب مواجه نیست بلكه در سراسر جهان، آب برای مصارف خانگی، كشاورزی و صنعت بـه مقدار كافی در دسترس همه كشورهاست؛ اما مشكل اساسی در این زمینه بـه مـدیریت مصرف، شیوه بهره‌برداری و توزیع عادلانه منابع آبی در جهان برمی‌گردد.

حكمرانی نابرابر و بحران كم‌آبی

سلامت نیوز:بر اساس گزارش‌های سازمان توسعه انسانی ملل متحد در سال ۲۰۰۶ دنیا با كمبـود آب مواجه نیست بلكه در سراسر جهان، آب برای مصارف خانگی، كشاورزی و صنعت بـه مقدار كافی در دسترس همه كشورهاست؛ اما مشكل اساسی در این زمینه بـه مـدیریت مصرف، شیوه بهره‌برداری و توزیع عادلانه منابع آبی در جهان برمی‌گردد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،عدالت و نابرابری در توزیع و مدیریت منابع آب، مصرف را نیز تحت تاثیر قرار داده است و از این رو بحث نابرابری از مهم‌ترین جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از پیامدهای گرمایش زمین، غارت منابع آب زیرزمینی و مصرف حریصانه آب به ویژه در حوزه كشاورزی است. مساله آب در حالت كلی 4 بعد دارد: وابستگی معیشت، صنایع، حفظ محیط زیست، تامین آب سالم و بهداشتی و این ابعاد هر كدام متولیان متنوعی را درگیر می‌كند كه از قضا با هم تضاد منافع شدید داشته و تاكنون آن‌گونه كه شایسته است، حاضر نشدند كنار یكدیگر بنشینند و بگویند آب مساله مشترك ماست.

اما اگر بر اساس هرم نیازها به مساله آب نگریسته شود؛ از آنجا كه آب برای روستاییان با معیشت گره خورده است، محل بر هم كنش مسائل اقتصادی، اجتماعی و حقوقی می‌شود و هر گونه تنش در مساله آب پیامدهای اجتماعی دارد كه خود موجب انباشت ابرچالش‌هایی می‌شود كه از یك سو حفظ زندگی روستایی و امنیت غذایی را به مخاطره می‌افكند و از سوی دیگر موجب بغرنج شدن مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های كم‌آبی در حاشیه شهرها می‌شود.

از این روست كه مساله ارتباط ذی‌نفعان با سیاستگذاران و حكمرانان آب برای كاهش چالش‌ها بسیار مهم است و از آنجا كه در حوزه آب ذی‌نفعان و بازیگران متنوعی درگیرند كه هر كدام با توجه به جایگاه و ویژگی‌های اجتماعی‌شان به روش‌های متفاوت برای درگیر شدن و متقاعد شدن نیازمندند. برای برخی توانمندسازی نیاز است؛ با برخی باید مذاكره كرد؛ به جلب حمایت كنشگری برخی نیاز است، برخی نیازمند به آگاه‌سازی هستند؛ در جاهایی به فرهنگسازی نیاز است و در همه این محورها سیاستگذاری، تدوین حقوق مدنی و قانونگذاری ضرورت حیاتی دارد.

به‌ طوركلی پیامدهای گرمایش زمین و خشكیدگی منابع آب به 3 دلیل به مساله حقوقی و مدنی و نیارمند به مداخله قانونی تبدیل می‌شود: اول، تاثیرات پیامدهای كم‌آبی و از دست رفتن منابع آب به ‌طور نامساوی توسط فقیر و غنی احساس می‌شود و در صورت ادامه و تعمیق شكاف، توزیع پیامدها به همین صورت نامتجانس به نسل‌های بعدی منتقل شده و به صورت چالش برای نسل‌های آینده ادامه خواهد یافت.

دوم نابرابری‌های اجتماعی(دسترسی به آموزش، تكنولوژی و فناوری و سرمایه) مانع بزرگی برای تغییر و مشاركت است و البته محرك مصرف حریصانه آب برای تولید ثروت بیشتر و بیشتر بهره‌برداران است كه برای برخی در جهت غلبه بر فقر است و برای برخی دیگر برای انباشت ثروت است. سوم، سیاست‌هایی كه برای مدیریت منابع آب طراحی شده‌اند دارای پیامدهای كاملا نابرابر هستند، فرآیندها و تصمیماتی كه در جهت كاهش مصرف آب اتخاذ می‌شود تحت نفوذ و فشار ذی‌نفعان متمول و برخوردار از رانت، تمایل به محروم كردن فقرا و اقشار ضعیف‌تر دارند.

وجود این نابرابری‌هایی كه به‌ طور بالقوه می‌توانند ابرچالش‌های آینده را رقم بزنند، تاكیدی بر« امر اجتماعی بودن آب» بوده و نیازمند به راه‌حل‌های متكی بر علوم انسانی است هر چند هم اكنون متولیان برنامه‌های سازگاری با كم‌آبی نیز مهندسانی هستند كه خود در ایجاد چالش‌های موجود نقش داشته‌اند.

به عنوان نمونه مداخلات سازه‌ای؛ بستن چاه‌های غیرمجاز بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی است. این راه‌حل البته ذاتا امری مهم و حیاتی برای نجات و پایداری منابع آب است ولی شواهدی وجود دارد كه نشان می‌دهد، سیاست‌هایی چون بستن چاه‌های غیرمجاز برای بهره‌برداران فقیر بدون در نظر گرفتن شرایط معیشت اعمال شده در هر روستا چندین خانواده را گرفتار فقر كرده است، این درحالی است كه بهره‌برداران متمول همچنان با دارا بودن چندین حلقه چاه یا اجاره كردن آن در برخی از دشت‌ها شبانه‌روز در حال برداشتن آب از سفره‌های زیرزمینی‌اند.

از آن طرف پژوهشی در دست نیست كه نشان دهد، سیاست بستن چاه‌های غیرمجاز چه پیامدهای اجتماعی برای خانواده‌ها داشته یا اینكه(بدون در نظر گرفتن اثر بار‌ش‌های اخیر) تا چه حد موجب پایداری و بهبود وضعیت آب‌های زیرزمینی شده است. آنچه مسلم است این است كه هنوز صدها تن محصول آب بر به اشكال مختلف امحا می‌شود و كسی نیز پاسخگوی هزاران لیتر آب برداشت شده‌ای كه صرف كاشت آنها شده است، نیست.

علاوه بر این بهره‌برداران با مفاهیم مهمی چون تقلیل‌پذیری منابع آب یا منع‌پذیری آن بیگانه هستند، چراكه طی ده‌ها سال آنها هر چه خواسته‌اند و به هر قدر كه توانسته‌اند و برای هر محصولی كه دل‌شان خواسته و در سطحی كه خود تشخیص داده‌اند، آب مجانی برداشت كرده‌اند. شوربختانه در بدنه سیاستگذاری منابع آب كسانی كه در برابر تغییر رویكردها از سازه‌سازی به انسان‌‌مداری مقاومت می‌كنند، دست بالا را دارند.

سلطه این رویكرد در سالیان زیاد موجب شده كه با تكرار در رسانه‌های مختلف بر افكار عمومی تاثیر گذاشته و رویكرد غالب مردم نیز با آنها همسو شود. یعنی در جاهایی هنوز برخی از مردم فكر می‌كنند، سدسازی می‌تواند برای آنها آب به ارمغان بیاورد اما همین مردم كه این گونه با سدسازی همسو هستند هنوز نمی‌دانند آبخوان‌داری و یا آبخیزداری غیرسازه‌ای چیست، یا هنوز در مورد اهمیت جنگل، مرتع و پوشش گیاهی در حفظ منابع آب و خاك را درك نكرده‌اند تا مشاركت برایشان قابل درك شود.

نجات و پایدارسازی منابع آب نیاز به درك مساله همه طرف‌های درگیر دارد. حتی در سطح بالا نیز این امر هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ راهبردی تناقضات پیچیده و حتی لاینحلی بین تصمیم‌گیران و ضوابط و آیین‌نامه‌های‌شان رقم زده كه بهره‌برداران را گیج و مستاصل كرده و خود موجب اعمال تبعیض و تعمیق نابرابری شده است.

البته فقط در مورد منابع آب زیرزمینی این مسائل پیچیده و جود ندارد، در بین بهره‌برداران پایین سد و بالای سد نیز مسائل حل نشده و مناقشه‌انگیزی وجود دارد كه پتانسیل این را دارد كه اختلاف بین مردم با مردم و مسوولان با مردم را به نزاع محلی تبدیل كند؛ چراكه در مطالعات سد، مطالعات اجتماعی در حاشیه و برای خالی نماندن عریضه است و به مساله نابرابری توجه نمی‌شود.

حكمرانی آب یك موضوع چند وجهی است و تاكنون در ایران به شكل دستوری، آمرانه با آیین‌نامه‌های متعدد و متناقض و اعمال نظرهای شخصی اجرا شده و از یك سو سیستم به این وضعیت خو گرفته و از سوی دیگر كشاورزان و بهره‌برداران خرد به دلیل وابستگی آب به معیشت همچنین به دلیل نبود راه‌حل‌های جایگزین جذابی كه معیشت‌شان را تضمین كند در برابر تغییر مقاومند.

احساس نابرابری ظرفیت زیادی برای بغرنج كردن اوضاع دارد. لذا باید به آن به عنوان یك مساله اجتماعی در حوزه آب توجه ویژه شود. همانقدر كه كشاورزان به آموزش برای مدیریت آب و پایدارسازی منابع آب مسوولند باید به نقش صنایع نه فقط به عنوان یك مصرف‌كننده آب مجانی؛ بلكه به عنوان یك آلوده‌كننده آب و خاك نزدیك به منابع قدرت كه كسی جلودارشان نبوده و كشاورزان قربانی را درمانده از تبعیض كرده است نیز توجه شود.

البته یك نكته مهم بدفهمی موضوع است، تعدادی از مردم فكر می‌كنند، وقتی در مورد لزوم بازنگری در مصرف آب در كشاورزی صحبت می‌شود، یعنی باید كشاورزی تعطیل شود اما باید این مساله به درستی روشن شود كه منظور از بازنگری به‌ كارگیری راهكارهایی چون مدرن كردن كشاورزی، تعریف سطح، نوع و الگوی كشت متناسب با موجودی آب دشت، توجه به صنایع تبدیلی و تكمیلی در جهت ایجاد تنوع شغلی پایدار، فناوری، شبكه‌سازی و تقویت اصناف و كنشگری و مواردی از این قبیل است كه با آگاهی، مسوولیت‌پذیری و عادلانه هم معیشت كشاورزان و هم منابع آب را حفظ می‌كند.

رویكرد مشاركتی به كشاورز فرصت می‌دهد كه درك كند، خلق ثروت با مصرف آب بیشتر ممكن نیست بلكه آنچه كه كشاورزان را موفق می‌كند، حفاظت از منابع آب به عنوان یك سرمایه و استفاده مدبرانه از آن برای تولید ثروت با كاهش چرخه‌های معیوب و نامولد با حفظ حقوق آیندگان و زندگی روستایی است. مشاركت با احساس نابرابری در تناقض است.

مشاركت یك مسیر دوسویه طلایی است در نتیجه بیش از مردم خود مسوولان و سیاستگذارانند كه باید برای حل تضادهای‌شان در رویكردها و اجرا مشاركت كنند. اتفاقا مشاركت در سطح اول ارجحیت دارد، چراكه بسیاری از معضلات موجود ناشی از عدم مشاركت ناشی از بی‌اعتمادی است و ریشه در سطوح بالاتر دارد. تاریخچه مشاركت در ایران نشان داده كه مشاركت در آب یك امر اجتماعی و مبتنی بر خرد جمعی است و نیاز به كنش جمعی دارد كه می‌تواند با همفكری و هم‌اندیشی و اخذ تصمیمات درست به لایه‌های پایینی منتقل شود.

وقتی پای تعامل و مشاركت مسوولان آب با جوامع محلی به ویژه ذی‌نفعان به میان می‌آید، نیاز به حقوق و قوانین برای رفع دامنه اختلافات و ایجاد حس اعتماد احساس می‌شود و هنوز برخی از این تعارضات هیچ گونه پاسخ حقوقی نداشته و لاینحل است. مثلا مساله بازار آب برای تصمیم‌گیران یك محور پرچالش است اما هم‌اكنون نیز به صوت غیررسمی جریان دارد.

حتی برخی از كشاورزان با انتقال آب از یك منبع به منبع دیگر آب ‌فروشی می‌كنند. برخی از صنایع برای نیازهای شرب و صنعت در مواردی به خرید چاه‌ها دست زده‌اند اما همه اینها نه شفافیت برای عموم دارد و نه قوانین و بستر مشاركت و گفت‌وگو برای ذی‌نفعان متنوع آب در این حوزه گسترده شده است.

از طرفی كشاورزان نیز منابع آب مجانی در اختیار دارند و بدون هیچ مانع و برنامه و آموزشی هر جور كه بخواهند، مصرف و معامله می‌كنند. همین امر موجب شده كه خرید و فروش آب به جای اینكه موجب پایداری منابع آب شود، خود دلیل مهم ناپایداری به ویژه در حوزه كشاورزی باشد.

این مسائل پیچیده جز با نقش‌آفرینی موثر حقوقدانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و حتی روانشناسان به دست نمی‌آید. عملكرد حكمرانان می‌تواند این مقاومت كه شكستن آن لازمه مشاركت است را سخت كند. در این میان چند نكته بسیار مهم وجود دارد كه بی‌گمان همه طرف‌های درگیر در آب از آن آگاهند:


1- آب‌های زیرزمینی نباید گروگان سیاست‌بازی‌ها شود، چراكه تجدید آب از دست رفته در بخش زیرزمینی در كوتاه‌مدت غیرممكن است و از این رو از دست دادن آن ورشكستگی غیرقابل جبران است و آلودگی آب‌های سطحی نیز زندگی و سلامت همه موجودات را به خطر افكنده و هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل خواهد كرد.


2- در زمانی كه بحث كم‌آبی مطرح است به یك اندازه روی مصرف‌كنندگان تمركز نشده و همواره كشاورزی بزرگ‌نمایی شده و صنعت و نقش آن در آلوده كردن منابع آب در حاشیه مانده و این خود یك منبع نابرابری پنهان را رقم زده است كه بهره‌برداران در برابر آنها احساس استیصال می‌كنند لذا برای باز كردن درهای مشاركت لازم است قبل از هر چیز به موانع اجتماعی آن توجه كرد.


3- به جرات می‌توان گفت كه در نیم قرن گذشته علوم انسانی در فرآیند حكمرانی آب، جایگاه تصمیم‌ساز موثری نداشته و از این رو پیامدها و راه‌حل‌های مبتنی بر علوم انسانی نیز كم ‌اهمیت پنداشته شده است همین امر موجب شده كه مساله مشاركت، مصرف، سازگاری با كم‌آبی، بازار آب و اقتصاد آب نیز به محاق رود. اما در عصر كم‌آبی ضروری است كه علوم انسانی به عنوان محور تغییر رویكردها و نگرش‌ها در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گرفته و به ‌طور موثر و جدی مشاركت داده شود.
سیاست بهره‌برداری و پایدارسازی مشاركتی یكی از برنامه‌های سازگاری با كم‌آبی است كه در اغلب كشورهای دنیا در حال پیگیری است. بزرگ‌ترین مزیت این سیاستگذاری اجتماعی بودن آن و مبتنی بودن بر آموزش و كم‌ هزینه بودن نسبت به سازه‌سازی است. اما احساس نابرابری درهای مشاركت را بسته و متاسفانه لجاجت و تخریبگری را شدت می‌بخشد.

لذا لازم است برای اینكه مشاركت به عنوان یك راه‌حل اجتماعی مورد توجه ذی‌نفعان قرار بگیرد ابتدا بستری برای كاهش احساس نابرابری مهیا شود و از آنجا كه منابع آب متعلق به همه مردم است باید در برنامه‌های سازگاری با كم‌آبی همه مردم به مشاركت فرا خوانده شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha