سلامت نیوز: حتی آمار رسمی تورم را هم اگر در نظر بگیریم باز مشخص می‌شود كه میزان تعیین‌شده دستمزد برای كارگران در سال جاری چقدر كم می‌آورد و از طرفی با اصل قانون كار در تناقض است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازروزنامه اعتماد ، تناقض‌ها تا جایی بود كه سهیلا جلودارزاده، عضو فراكسیون كارگری مجلس هم روز گذشته گفت ارزش‌گذاری برای كار در كشور ما ناعادلانه است و به همین تفاوت میان تورم رسمی و میزان افزایش حقوق كارگران اشاره كرد. «عبدالله وطن‌خواه»، فعال كارگری به همین موضوع اشاره دارد و البته می‌گوید كه این مخالفت آشكار با متن قانون كار می‌تواند دلیلی برای تنظیم شكایت كارگران باشد. موضوع نادیده گرفتن مخالفت نمایندگان كارگری شورای عالی كار و دلایل و عواقب آن هم موضوع دیگری بود كه وطن‌خواه در مورد آن صحبت كرد.
تعیین 21 درصد افزایش حقوق كارگران به گونه‌های مختلفی دارد تفسیر می‌شود و وزیر كار هم البته خودش گفته است كه سهم دریافتی كارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یك خانوار كارگری ۳.۳ نفری كه در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال ۵۵.۶ درصد هزینه یك خانوار كارگری ۳.۳ نفره را پوشش می‌دهد.
برداشت شما از این میزان افزایش حقوقی چیست؟
در مورد افزایش 21 درصدی حقوق، تازه با این شرط كه بپذیریم این عدد را درست می‌گویند و درست اعمال می‌كنند باید گفت كه حدود 27 درصد از تورم اعلامی خودشان كمتر است؛ تورمی كه البته توسط ارگان‌های رسمی مانند بانك مركزی یا مركز آمار اعلام می‌شود وگرنه خلایق می‌دانند كه تورم وقتی به واقعیت موجود سفره‌ها می‌رسد، نرخی بالاتر از 50 درصد دارد. اما به هر حال بر سر همین تفاوت میان 21 درصد افزایش دستمزد با نرخ رسمی اعلام‌شده تورم است كه دعوای ما شروع می‌شود.
طبق ماده 41 قانون كار افزایش سالانه دستمزد باید مطابق و برابر با تورم اعلامی توسط ارگان‌های ذی‌صلاح صورت گیرد. متاسفانه تمامی بخش‌ها و قسمت‌های حمایتی قانون كار هم مثل همه قوانین دیگر در جامعه ما حذف و زدوده شده. حاكمیت تمام این بخش‌های حمایتی را با اسم چابك‌سازی دولت حذف كرده است تا بارش را سبك‌تر كند.
این دعوا نه ناشی از دلخوری‌های فردی است بلكه دعوا بر سر این رویه ارزان‌سازی نیروی كار است كه گویا مسوولان به دلیل به قول خودشان رشد و توسعه بر آن به اجماع رسیده‌اند. در صورتی كه در اولین دوره انتخاباتی كه آقای رییس‌جمهور در آن شركت داشت، گفته بود كه «اصلا مساله لطف من نیست، واقعیت این است كه باید به اندازه تورم موجود دستمزد كارگران هم افزایش یابد.»
آن موقع به این حرف‌ها نیاز بود و حالا چه روزنامه اعتماد چه همه روزنامه‌ها این موضوع را داد بزنند دیگر گویا ایشان قرار نیست بشنوند. یك سری فرمایشات كارشناسان را هم لابد خوانده و دیده‌اید كه می‌گویند كه این اصلا 21 درصد نیست و چون بن خواروبار و حق مسكن و غیره هم تا سی و اندی درصد هم می‌رسد اما واقعیت این است كه نص صریح قانون كار می‌گوید كه باید دستمزد كارگران براساس تورم اعلامی ارگان‌های رسمی افزایش پیدا كند.حالا كه این اتفاق رخ نداده بنابراین حق داریم كه در فكر اعلام شكایت علیه بی‌قانونی موجود در شورای عالی كار باشیم.
فكر می‌كنید از چه سویی و با چه سازوكاری این شكایت می‌تواند مطرح شود؟
ما یك سری تشكل موجود رسمی داریم. باید گفت كه بهرغم قوانین ILO (سازمان جهانی كار) كه ایران هم یكی از اعضای دیرپای آن است و در عین حال عضو هیات‌مدیره فعلی آن به حساب می‌رود، ایجاد تشكل‌های كارگری را بها نمی‌دهد و حركت‌ها و اقدامات كارگران برای تشكیل این‌گونه تشكل‌های مستقل را هم مانع می‌شود.
برای همین فكر می‌كنم كه مثلا خود من به عنوان یك فرد اگر بدانم كه این دستمزد جدید به من ضربه می‌زند و فكر كنم كه شرایط لازم برای تنظیم شكایت را دارم، می‌توانم از طریق قانونی پیگیری كنم. مراجعی هم مانند دیوان عدالت اداری داریم كه می‌شود به آنها اعلام شكایت و احقاق حق كرد؛ اینكه با این ساختار این احقاق حق را در چشم‌انداز می‌توانیم ببینیم یا نه، مساله دیگری است اما شكایت حق مسلم تك‌تك كارگران و بازنشستگانی است كه متضرر شده‌اند.
یكی از مهم‌ترین موارد در موضوع تعیین دستمزد امسال این بود كه با وجود مخالفت هر سه نماینده كارگری شورای عالی كار و بهرغم امضا نكردن آنها این دستمزد به تصویب رسید؛ الا این موضوع كه با وجود تاكید بر سه‌جانبه‌گرایی می‌شود بدون حضور یك ضلع از این قضیه حقوق یك سال كارگران تعیین كرد را چقدر جای بحث و نقد می‌دانید؟مثل واگذاری ماشین پراید كه به اصطلاح با «آپشن» عرضه می‌شود، یكی از آپشن‌های حكمرانی خوب كه بورژواها معرفی كرده‌اند این است كه در آن سه‌جانبه‌گرایی وجود دارد.
یعنی هر یك از طیف‌ها، قشرها و طبقات می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشند. در این مورد خاص كه من و شما داریم درباره‌اش صحبت می‌كنیم، شورای عالی كار مد نظر ما است و نمایندگان مختلف می‌توانند بنشینند و با بحث و گفت‌وگو و چانه‌زنی باهم به یك توافق نسبی برسند.
این یك واقعیت پذیرفته‌شده است اما گذشته از اینكه بهرغم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی كارگران تشكل مستقل در كشور ما ندارند، این را هم باید اضافه كرد كه تركیب چینش اعضای شورا و تاییدیه گرفتن و مصوب كردن نظراتی كه به عنوان رای محاسبه می‌شود، به گونه‌ای ترتیب داده شده كه نه تنها نمایندگان كارگری حتی اگر آن سه نفر كارفرمایان هم تایید نكنند به نظرم باز هم جایی برای اعتراض و امضا نكردن نمی‌گذارد.
این رویه‌ای بود كه به صورت خاص از زمان احمدی‌نژاد آغاز و شیوه جلسات به گونه‌ای شد كه دیگر مساله اجماع عملی مطرح نبود و دیگر كاری به توافق شركای اجتماعی نداشتند و فقط اجماع عددی و تعداد رای مطرح است.یعنی می‌بینید آنجایی كه دیگر صرف نمی‌كند، عملا نظر هر سه نماینده كارگری هم محلی از اعراب ندارد.
فكر می‌كنید این اتفاق به نقش نمایندگان كارگری در شورای عالی كار ضربه زد؟
اتفاقا یك سوی قضیه این است كه به چشم برد هم می‌توان به این بخش از اتفاق نگاه كرد. این اتفاق از قضا سویه هم‌گامی نمایندگان كارگری با بدنه اجتماعی كارگران موجود را ترمیم می‌كند. چون همیشه دیده بودیم بچه‌هایی كه آنجا می‌روند یك امضا می‌زنند و می‌آیند و دیگر كاری ندارند كه درد اعلامی تورم چند است و این میزان افزایش حقوق در واقع چقدر كسری دارد. از این زاویه این همگرایی سه نماینده عزیز به نوعی نشان‌دهنده همراهی آنها با كارگران است.
به علاوه مشخص شد كه خود شورای عالی كار كه تنها همان سه تشكل رسمی كه خودش قبول دارد را به عنوان عضو پذیرفته و جز آن هیچ چیز را قبول نكرده، در مواقعی كه اینها هم بخواهند ادله بیاورند و دلایل‌شان هم درست باشد اگر به نفعش نباشد آن را نمی‌پذیرد. از این زاویه دوستان ما برده‌اند هرچند با این برد نه نانی به خانه‌شان می‌رود و نه پولی به جیب‌شان، فقط یك برد ذهنی است كه از توافق سه‌نفره‌شان حاصل می‌شود.
نظر شما